بنك بوبيان يطلق تقريره حول الاستدامة ورؤيته نحو النمو المستدام لعام 2023
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أصدر بنك بوبيان تقريره الرابع للاستدامة لسنة 2023 تحت عنوان “التكامل مع الاستراتيجية المؤسسية” ليعكس من خلالها مبادرات البنك نحو تبني ممارسات ذات نهج استباقي تُساهم بفعالية في النهج المستدام لتطبيق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات “ESG” .
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري ” الحمدلله واصلنا في بنك بوبيان تحقيق تقدم مهم وواضح على صعيد أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خلال العام 2023 ساعيين جاهدين نحو تشكيل مستقبل أكثر شمولية واستدامة للجميع من خلال ترسيخ ودمج عناصر الاستدامة على مستوى الاستراتيجية العامة للبنك وممارسات الأعمال”.
وأضاف أن التقرير يُعد ركيزة أساسية يواصل البنك من خلالها تعزيز أولوياته واستعراض تجاربه الرائدة نحو ترسيخ مبادئ الاستدامة وتقييم مدى نضج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG من خلال وضع أجندة محددة المسارات وخارطة طريق لدعم مستقبل مستدام.
وأوضح التويجري أن بنك بوبيان يسعى دوماً إلى حماية حقوق المساهمين والحفاظ على القيمة الاستثمارية وعلى الحد من تضارب المصالح من خلال الالتزام بتطبيق جميع المعايير وتعزيز دور المساهمين في المشاركة في عمليات اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بكل ما يرتبط باستثماراتهم.
من جانبه قال المدير التنفيذي لإدارة استمرارية الأعمال والاستدامة في بنك بوبيان خالد عبدالوهاب الحقان “نفخر بالتقدم الذي أحرزناه على صعيد تحفيز التنمية المستدامة والتغيير، ليس على مستوى البنك فحسب بل على المستوى المجتمعي وذلك وفقاً لاستراتيجيتنا ورؤيتنا الواضحة أن نكون أحد رواد التنمية المستدامة والحوكمة والممارسات المسؤولة لإحداث تغيير إيجابي، وهو ما ينعكس على عملائنا وموظفينا”.
وأضاف أن بوبيان ينتهج مساراً استراتيجياً لإدماج معايير الاستدامة الدولية وكيفية تطبيقها بما يضمن تقليل حجم المخاطر وتعزيز قاعدة أعماله المصرفية وتحسين مستوى رضا العملاء لتحقيق أعلى مستويات الخدمة”.
المدير التنفيذي لإدارة استمرارية الأعمال والاستدامة في بنك بوبيان خالد عبدالوهاب الحقاناستراتيجية خاصةوأوضح الحقان مواصلة جهود بوبيان في قيادة النمو المستدام في جميع الشركات التابعة له والحفاظ على قيمه الأساسية المتعلقة بالابتكار والتمكين والعزيمة، مؤكداً أن استراتيجية بوبيان 2029 للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG ستثبت أهميتها في إحداث التغيير المطلوب لتحقيق رؤيته أن يصبح البنك الإسلامي الرائد في دعم التنمية المستدامة في جميع عملياته على مستوى العالم.
واستعرض الحقان السياق الاستراتيجي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG والذي يستهدف دمج الرسالة والرؤية بما يتناول العناصر الداخلية والخارجية للـ ESG مع وضع أهداف أشمل لقياس الأداء من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs، بالإضافة إلى الاهتمام بالأطراف المعنية وتحديد التوافق والأهداف وفقاً للمعايير الدولية.
وأوضح أنه من خلال التقرير نستعرض رحلة بوبيان نحو دمج معايير الاستدامة في عملياته لتحقيق التطور المستدام من خلال إجراءات تتضمن تقليل البصمة البيئية وإحداث طفرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات “ESG” .
الشفافية والحوكمةواستعرض التقرير التزام بنك بوبيان بتطبيق حوكمة قوية من خلال أداء مجلس الإدارة الخاضع للمساءلة والبيانات وأمن المعلومات والإفصاحات التي تتسم بالشفافية ونهج التحكم في المخاطر وإدراتها للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالإضافة إلى الممارسات الأخلاقية على مستوى عمليات البنك.
ويعتمد بنك بوبيان سياسة حماية واحترام حقوق المساهمين التي تقوم على مبادئ الشفافية والمساواة، بما فيها الالتزام بكافة القوانين والضوابط و التعليمات التي يخضع لها بشأن حماية حقوقهم بالإضافة إلى تبني سياسة حماية حقوق الأطراف أصحاب المصالح.
التحول الرقمي والتفوق في خدمة العملاءوأشار التقرير إلى أن استراتيجية بوبيان نحو التحول الرقمي أظهرت استجابة سريعة تجاه النمو المتصاعد لحلوله وخدماته المصرفية التي من شأنها تطوير خدمة متطلبات العملاء والمتماشية مع التحول الشامل الهادف لرقمنة خدماته وفقاً لاستراتيجية ممنهجة لاسيما مع الطفرة التى شهدتها الصناعة المصرفية الإسلامية الرقمية على مستوى العالم، ليكون “أفضل بنك إسلامي في مجال الخدمات المصرفية الرقمية” على مدار آخر 9 سنوات متتالية.
وتمكن بوبيان بخطوات مدروسة أن يكون ضمن أوائل المؤسسات المالية الإسلامية التي تعتبر أن التحول الرقمي هو نقطة ارتكاز للتوسع الإقليمي وتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية، لترتفع نسبة العملاء من مستخدمي تطبيق البنك على الهواتف الذكية من الأفراد إلى 73% و 72% من عملاء الشركات.
وأكد التقرير التزام بنك بوبيان ببذل قصارى الجهد لتقييم تجربة العميل وتطويرها حيث واصل بنك بوبيان تصدره خدمة العملاء في الكويت بحصوله على جائزة “أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء” للعام الرابع عشر على التوالي منذ عام 2010 لتعكس الجائزة التزام البنك باتباع أفضل المعايير الدولية في خدمة العملاء الأمر الذي يؤكد قوة المركز الريادي لبوبيان وإسهاماته الاستثنائية والمميزة في هذا المجال بين مؤسسات القطاع المالي الكويتي.
القيادة والشمول في دعم موارده البشريةكما تضمن التقرير عرضاً لدور البنك وسعيه المستمر في تهيئة بيئة عمل تتميز بالشمول والتفاعل لموظفيه كونهم المحرك الأساسي للنجاح المتواصل الذي يشهده البنك من خلال تبني مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج التدريبية بالتعاون مع أعرق المؤسسات العالمية وأبرز الخبراء المتخصصين في التدريب لتعزيز وتطوير أهم المسارات الوظيفية وسُبل التطور المهني وسط بيئة عمل استثنائية، ليصل عدد الموظفين الحاصلين على برامج تدريبية متخصصة إلى 81.3%.
ويحرص بوبيان على توفير مهاماً وظيفية متكافئة ومتساوية لجميع كوادره الوطنية من الرجال والنساء لضمان تحقيق مبدأ المساواة، وفيما يتعلق بتمكين المرأة في المناصب القيادية، وصلت نسبة العاملات في البنك إلى 13.98% فيما ارتفعت نسبة التكويت على جميع المستويات الوظيفية إلى 70%، مع تحقيق نسبة تكويت بلغت 89.5% على مستوى الإدارة العليا، كما حصلت الكوادر النسائية في BLME على نسبة بلغت 68% من الترقيات وبلغت نسبة الموظفات إلى 46%.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةكما تضمن التقرير جزءاً خاصاً حول التزام بنك بوبيان بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الاقتصاد الكويتي من خلال باقة من منتجات وخدمات تلبي احتياجات عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما جعل كلاً من مؤسستي يورومني العالمية وأيضاً مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية تمنح البنك جائزتي أفضل بنك للخدمات المصرفية لقطاع الأعمال” و “أفضل بنك في الخدمات المصرفية الرقمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” على مستوى الكويت تقديراً لإنجازاته خلال السنوات الأخيرة ومساهمته المميزة في وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على خارطة الاقتصاد المحلي من خلال تزوديهم بخدمات سلسة تلبي احتياجات أعمالهم.
المسؤولية الاجتماعيةلعل أبرز ما يميز برنامج المسؤولية الاجتماعية في بنك بوبيان هو التنوع في المجالات التي يتناولها ودعمها بصورة واضحة من خلال مساهماته المختلفة والأعمال التطوعية والخيرية التى يرمي من خلالها إلى ترسيخ مبدأ ضرورة المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص لتحقيق الاستدامة في مختلف مجالات الأعمال.
وقد عكست استراتيجية المسؤولية الاجتماعية في 2023 إلتزام بوبيان تجاه وضع معايير خاصة تستهدف تحقيق تواصل مستمر مع عملائنا وموظفينا وغيرهم يؤثر إيجابياً وبصورة هادفة على مسيرة البنك وتطويرها لتحقيق نمو مستدام.
الاستدامة البيئيةسلط التقرير الضوء على جهود بوبيان نحو قياس وتطبيق ممارسات مستدامة من شأنها تقليل بصمة الانبعاثات الكربونية والطاقة واستهلاك الماء وتوليد النفايات، وقد تم وضع خططٍ واضحة للمساهمة في معاجة هذا الظواهر.
ونجح البنك في إنشاء 22 محطة شحنة للسيارات الكهربائية مع مواقف سيارات مخصصة لها في مقر بنك بوبيان الجديد، بالإضافة إلى تقديم عروض وخصومات حصرية لشراء السيارات الكهربائية، وهو ما يوضح رؤية البنك تجاه الإدارة البيئية والتشجيع على التوعية البيئية والالتزام بالاستدامة البيئية.
وعلاوةً على جهود تقليل الانبعاثات، أدت مبادرات Lean إلى تخفيض استهلاك الأوراق بعدد يتجاوز 145,000 ورقة خلال العام، كما تم توفير 3,432 ورقة من خلال مبادرة الجهاز اللوحي لمسؤولي الخدمات المصرفية.
ونجح البنك في تخفيض انبعاثات النطاق الثالث “Scope III Emissions” الناتجة من تنقل الموظفين بنسبة 3%، لتنخفض الانبعاثات بمعدل 0.025طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون لمبادرة إعادة تدوير الأوراق.
المصدر بيان صحفي الوسومالنمو المستدام بنك بوبيانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: النمو المستدام بنك بوبيان الحوکمة البیئیة والاجتماعیة وحوکمة الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی بنک بوبیان الاستدامة فی خدمة العملاء بالإضافة إلى على مستوى أفضل بنک من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025