الشاي بالموز.. مزيج غريب يمنحك نوما هادئا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ساعات الأرق التي تصيبنا في بعض الليالي بالاكتئاب وزيادة الانفعالات الحادة، تجعلنا نبحث عن مختلف الأساليب التي تجعلنا نتمتع بنومٍ هادئ لا يمسّه الأرق، حتى وإن كان من ضمنها تجربة مشروبات غريبة نوعا ما مثل الشاي بالموز الذي بالرغم من كونه مزيجا غير مألوف، فإنه يساعد على تهدئة الأعصاب وتعزيز القدرة على النوم.
تناول كوبٍ من شاي الموز قبل النوم يقلل من نشاط هرمونات التوتر بسبب احتوائه على نسبة عالية من «التربتوفان» و«السيروتونين»، وهي عناصر غذائية مرتبطة بتحسين جودة النوم وانخفاض احتمالية التعرض للأرق، بحسب موقع «organic facts» الذي أرجع السبب إلى قشر الموز الذي يدخل في صنعه، موضحا أنه كلما تم نقع قشر الموز والفاكهة في الشاي لفترة أطول، ازدادت نسبة هذه العناصر الغذائية داخل المشروب بما يمنحك نوما هادئا دون انقطاع.
يمكن أن يقدم ذلك المزيج الغريب عدة فوائد للجسم بفضل احتوائه على مجموعة من المعادن مثل المنجنيز والماغنيسيوم اللازمين لتقوية العظام وزيادة كثافتها، بحسب الدكتور أحمد عبدالمنعم استشاري التغذية العلاجية الذي أوضح في حديثه لـ«الوطن» أن قشر الموز أثبت فاعلية في علاج عسر الهضم وتنشيط العضلات الملساء للمعدة، الأمر الذي حفّز البعض على تناوله مع إضافة بعض الأطعمة الأخرى لاستساغة مذاقه الغض.
كما يحتوي قشر الموز المتواجد بالمشروب على كمية كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان والتي تعمل على قمع الشهية وتمنحك شعورا بالشبع، ما يمكن الاستفادة منه في عملية التخسيس.
يشتهر هذا المشروب في المطبخ الأمريكي، ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة، فكل ما تحتاجه هو ثمرة واحدة من الموز والماء الساخن مع الشاي وبعض الإضافات التي تحسن من مذاقه مثل القرفة والعسل، بحسب موقع «organic facts» الذي قدم طريقة بسيطة لتحضير شاي الموز يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1. مزج كمية من الشاي مع الماء وتركه يغلي داخل وعاء.
2. تقطيع الموز دون تقشيره ووضع القطع في الماء المغلي.
3. ترك الموز يغلي لمدة 10 دقائق حتى يتخمّر مع الماء والشاي.
4. تصفية المزيج باستخدام مصفاة.
5. إضافة العسل والقرفة (حسب الرغبة).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موز فوائد الموز الشاي الأرق التخلص من الأرق قشر الموز
إقرأ أيضاً:
أكاديمي إسرائيلي يهاجم حكومة نتنياهو بشدة.. أدخلتنا عصر جمهورية الموز
في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات، وتتمثل بالجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور، وبالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ.
البروفيسور يديديا شتيرن، رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة "بار إيلان"، أكد أن "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية، وهذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها "تقطع اللحم الحي أثناء الحرب"، وعشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها".
وأشار إلى أن "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها، في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة المختطفين في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، مما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية، صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة المختطفين، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي".
وأوضح أنه "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أن "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت إلى أنه "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة، وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة".
وأكد أن "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، بمهنية، وسرعة، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون، ويجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وحذر من أن "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".