بعد مناقشة مستفيضة وإقراره: “الشورى” يحيل مشروع قانون الإعلام على “الدولة”
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
العمانية – أثير
أقر مجلس الشورى اليوم مشروع قانون الإعلام وتم إحالته على مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية.
وقد دارت مناقشات مستفيضة على مواد مشروع القانون والتعديلات التي اقترحتها لجنة الإعلام والسياحة والثقافة، حيث استعرض سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة تقرير اللجنة والمواد المقترح تعديلها ومبررات وأسباب التعديلات.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027) للمجلس التي عُقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
من جانبه استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في الجلسة مرئيات اللجنة القانونية على مشروع القانون والتعديلات المقترحة من قِبل لجنة الإعلام والسياحة والثقافة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإعلام الجديد جاء بناء على المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية والتطورات المتسارعة الناتجة عن اختلاف وسائل ممارسة الأنشطة الإعلامية في ظل مضي فترة طويلة على صدور القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية، ما يتطلب توحيدها في قانون واحد.
وسيترتب على صدور هذا المشروع إلغاء القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية وهي: قانون المطبوعات والنشر، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، وقانون الرقابة على المصنّفات الفنية.
ويتضمن مشروع القانون ثمانية فصول مقسَّمة على (61) مادة، فيما تتكفل اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد التفاصيل الإجرائية، ويتضمن الفصل الأول من القانون التعاريف والأحكام العامة، فيما يتناول الفصل الثاني إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الإعلامية، أما الفصل الثالث فيتضمن ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، ويتناول الفصل الرابع حقوق والتزامات الإعلامي، ويقدم الفصل الخامس المواد الخاصة بحق الرد والتصحيح، ويتضمن الباب السادس المطبوعات وتنظيم الطباعة في سلطنة عُمان، أما الفصل السابع فيضم المصنفات الفنية، وأخيرًا يتناول الفصل الثامن موضوع العقوبات.
وقد بدأت الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس قال خلالها: “خلال الأيام الماضية مرّت فاجعة ذَهُل لهول مصابها الجميع، وأحزن وقعُها أبناء عُمان قاطبة وتفاعل معها الأشقاء والأصدقاء، وحظيت بمتابعة مباشرة من أجهزة الدولة المختلفة، نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال الأسبوع الماضي، والتي انتقلت على أثرها العديد من الأرواح إلى بارئها، كان من بينهم عدد من طلبة المدارس “.
وأكد سعادته: “إن مجلس الشورى – ومن خلال قانون مجلس عُمان – لن يدّخر وسعًا، وسيقوم بكل ما يمكن القيام به في إطار صلاحياته، ودوره تجاه هذه الحادثة”.
وخلال الجلسة ألقى سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بالمجلس بيانًا عاجلًا بشأن وفاة عدد من الطلبة نتيجة الأحوال الجوية التي مرّت بها سلطنة عُمان، أشار خلاله إلى أن الحادثة الأليمة التي راح ضحيتها عدد من الطلبة في نيابة سمد الشأن بولاية المضيبي جراء جرف الوادي، وفقدان هذه الأرواح البريئة، مصيبةٌ وخطبٌ جلل.
وقال سعادته: “هذا الأمر كفيل بأن تقوم جميع الجهات المعنية ببذل كافة الجهود اللازمة والتنسيق في مثل هذه الحالات الطارئة من أجل إصدار القرارات الصحيحة التي تضمن سلامة أبناءنا الطلبة”.
وخلال الجلسة تم إقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس لمجموعة من اتفاقيات النقل الجوي المحالة من الحكومة إلى المجلس للدراسة، وهي: مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية العربية السورية، ومشروع اتفاقية الخدمات بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سيشل، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية ساحل العاج، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية أوغندا، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية زامبيا.
كما جرى خلال الجلسة مناقشة ودراسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، بشأن مشروع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى، وقد أقرّت اللجنة الاتفاقية دون إجراء أي تعديلات عليها.
كما تم خلال الجلسة إقرار طلب المناقشة المقدم إلى معالي وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة، فيما تم إحالة طلب المناقشة المقدم من أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم؛ بشأن ما آلت إليه الحالة الجوية وتأثيراتها على مدارس محافظة شمال الشرقية إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس.
وتم خلال الجلسة أيضًا إحاطة أعضاء المجلس بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من الحكومة، وهي: مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الصحة العامة، وستعمل لجان المجلس الدائمة – كل حسب اختصاصه – بدراسة تلك المشروعات من خلال برنامج تنفيذي وزمني من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس يعقد غدًا الاثنين جلسته الاعتيادية الثامنة التي ستُخصّص لمناقشة بيان معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مشروع اتفاقیة الخدمات الأنشطة الإعلامیة مشروع قانون خلال الجلسة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية لحقوق الإنسان
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية