النائب علاء عابد يطالب بمراعاة استقطاعات التأمين الموحد وفقا لدخل كل مواطن
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنَّ قانون التأمين الموحد به بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تغيير، نظرًا لتشابهها مع غيرها منها الشمول التأميني وهو مشابه الشمول المالي والحوكمة.
قانون التأمين الموحدوأوضح عابد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون التأمين الموحد بمقر مجلس بالعاصمة الإدارية، أنَّه إذا استمر استقطاع 1% من الناتج المحلي للتأمين سيكون مصير القانون الفشل، لأن جميع الدراسات أثبتت أن جميع الاستقطاعات لابد أن تتناسب مع الدخل القومي للدولة مثل الامارات وتايوان وغيرهما في مواجهة التغيرات المناخية.
وأشار رئيس نقل النواب، إلى أنَّه لا يمكن أن يتمّ استقطاع التأمين من المواطن الذي يصل إجمالي دخله الشهري مليون جنيه، مثل المواطن الذي دخله 3 أو 4 آلاف جنيه شهريا.
اللائحة التنفيذية لمشروع القانونوأكّد النائب موافقته على مشروع القانون مع مراعاة القائمين على اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، الفروقات المادية ومبدأ لا ضرر ولا ضرار لضمان نجاح القانون.
وطالب عابد، بضرورة تجميع جميع القوانين المتعلقة بالتأمين في مصر في قانون واحد بحيث تشمل قانون صناديق التأمين الخاصة الصادرة بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من 747 إلى 771 من القانون المدني المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الموحد النواب نقل النواب الشمول التأميني التأمین الموحد قانون التأمین
إقرأ أيضاً:
الأهلي يطالب وزير الرياضة بالدعوة لحوار مجتمعي لمناقشة قانون الرياضة
طلب مسؤولو النادي الأهلي من الجهات المختصة بوزارة الشباب والرياضة إتاحة الفرصة خلال الفترة الحالية للتواصل مع وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي لعرض مناقشة بمشاركة فاعلة تتعلق بمستقبل الرياضة المصرية.
وكشف مصدر بالأهلي أن النادي يسعى لدعم حوار مجتمعي ورياضي يعرض وجهة نظر الأندية بشأن بعض اللوائح والبنود التي قد تضر بمستقبل الرياضة المصرية حال تفعيل قانون الرياضة دون المناقشة والتشاور مع جهات كثيرة فاعلة في الادارة الرياضية بمصر.
طلب مسؤولو الأهلي من وزارة الرياضة أيضا دعوة الأندية الشعبية والجماهيرية والاستماع لاطراف مهمة في المنظومة الرياضية وخلق حوار مجتمعي يتعلق بقانون الرياضة الذي سوف يساهم في رسم مسيرة محفوفة بالمخاطرعلى هذه الأندية الشعبية والجماهيرية حال تفعليه دون الانصات الي أصوات الأندية واراءها في التوقيت الحالي.
وفي المقابل يعيش مسؤولو الأهلي في دهشة كبيرة بسبب حالة من التجاهل التام التي رد بها مسؤولو الوزارة والوزير نفسه بشأن طلب الأهلي مناقشة القانون وبنوده في حوار مجتمعي مع الأندية الشعبية والجماهيرية
وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .
واضحت المصادر ان هناك بعض المواد التى تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشيرالى خضوع الهئية الرياضة الى الرقابة والاشراف من الجهة الادراية المختصة والجهة الادارية المركزية وكافة الاجهزة الرقابية ، وهو امر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الامور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وايضا الانشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى ممارستها انشطتها .
وايضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعيه العمومية مرة كل عام خلال الاربع شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القنون بنتظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الاولمبى منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى ادارة شئون جمعياتها العمومية
واكد المصدر ان التعديلات المزمع اجرءاها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى ازمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبى وهو ما يستتبع ضرورة مواد مطابقة مواد القانون مع الميثاق الاولمبى
وأكدت المصادر القانونية على انه كان ينبغى طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانه بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبى
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"