لماذا نعمل 8 ساعات يوميا؟.. جهود عمال أستراليا تقود شرارة التحرر من العمل لساعات طويلة.. و21 أبريل 1856 أول احتفال بعيد العمال في العالم
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لماذا نعمل 8 ساعات يوميًا؟.. جهود عمال استراليا تقود شرارة التحرر من العمل لساعات طويلة.. و21 أبريل 1856 أول احتفال بعيد العمال في العالم
======
إذا كنت واحد من الملايين حول العالم الذين يعملون يوميًا في المصالح الحكومية والشركات على اختلاف أنواعها وأنشطتها، فأعلم أن عملك لمدة 8 ساعات جاء بعد أن نجح العمال الاستراليون في منتصف القرن الـ 19 في انتزاع حقوقهم بالعمل لمدة 8 ساعات فقط، بعد أن كانت فترات عملهم تزيد عن ثماني ساعات في ذلك الوقت، وللرجوع إلى القصة التي كانت شرارة البداية لانتزاع الحقوق العمالية
العمل لساعات طويلةوفي منتصف القرن التاسع عشر، كان العمل لأكثر من 70 ساعة أسبوعيًا أمرًا شائعًا، وبالنظر إلى أن الناس كانوا يعملون عادة 6 أيام في الأسبوع في ذلك الوقت، فإن ذلك يعني ما يقرب من 12 ساعة في اليوم، إلا أنه في 1 مايو 1856، بدأ الاحتفال بعيد العمال لأول مرة في العالم، بعد أن نجح عمال البناء في ملبورن وسيدني "عرفوا حينها بحركة الثماني ساعات" بتحقيق مطالبهم بتخفيض ساعات العمل لـ8 ساعات يوميا، وفي وقت لاحق تحولت إلى مناسبة عالمية يحتفل العالم في اليوم الأول من شهر مايو بعيد العمال العالمي وهو مناسبة سنوية يعود تاريخها للقرن التاسع عشر وتقام تكريما لمساهمات أكثر من ثلاثة مليارات ونصف عامل يكافحون طيلة أيام السنة.
البداية كانت من أستراليا، التي تعد الدولة الأولى التي بدأت بالاحتفال بهذه المناسبة في 21 أبريل من العام 1856، ومن ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد حوالى 30 عاما، وباقي دول العالم، ليصبح عيدا رسميا في أكثر من 100 دولة.
وكان هذا النجاح في ما بعد حافزا أمام ملايين العمال الذين اتخذوا من "عمال استراليا" قدوة ومثالا يحتذى به وقرروا التمرد والثورة لتحسين أوضاعهم من رفع الأجور إلى تقليل ساعات العمل وخاصة في الولايات المتحدة.
إذ دعت النقابات الأمريكية في 1886 إلى الإضراب عن العمل في الأول من مايو، للمطالبة بخفض ساعات العمل إلى ثماني ساعات. واستجاب حينها للدعوة أكثر من300 ألف عامل غادروا أماكن عملهم في المصانع التي يعملون فيها في مختلف أنحاء البلاد.
وفي بدايات القرن العشرين، وبالتزامن مع نهاية الحرب العالمية الأولى، كان عمال الأفران العالية في صناعة الصلب يسجلون عادة 84 ساعة في الأسبوع، كانت هذه الساعات الطويلة بشكل غير طبيعي موضوعًا للكثير من الإدانة وقضية رئيسية في الإضراب الذي بدأ في سبتمبر 1919، وعلى الرغم من فشل الإضراب حينها إلا أنه وبعد 4 سنوات خفضت شركة "US Steel" يوم عملها من 12 إلى 8 ساعات".
ولحقت بها العديد من الشركات الأمريكية، ففي عام 1926، قامت شركة فورد للسيارات، تحت قيادة هنري فورد، بتأسيس نظام عمل أسبوعي مدته 8 ساعات يوميًا لمدة 5 أيام، وفي عام 1930 قررت شركة "كيلوغ" إنشاء نوبات عمل مدتها 6 ساعات بدلًا من نوبات العمل التي تستغرق 8 ساعات، مع بعض التخفيض في أجور العمال.
وأتاحت هذه الخطوة لشركة "Kellogg" إعادة توظيف الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم وتوظيف أشخاص آخرين عاطلين عن العمل، لكنه كان مدفوعًا أيضًا بالاقتناع بأن منح المزيد من الوقت للعمال يعد منفعة اجتماعية، ووسط محاولات مستمرة لتطبيق نظام العمل لـ 6 ساعات يوميًا، وقع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 1933على قانون التعافي الصناعي الوطني، والذي بموجبه أبرم أصحاب العمل اتفاقيات طوعية لتحديد مدة العمل الأسبوعي للعامل من 35 إلى 40 ساعة عمل أسبوعيا ودفع حد أدنى للأجور يتراوح بين 12 إلى 15 دولارا في الأسبوع. ولكن بعد عامين، قضت المحكمة العليا بأن قانون "NIRA" غير دستوري بسبب بند يتعلق بذبح الدجاج.
وعلى الرغم من إبطال قانون "NIRA"، واصل المشرعون والنقابات الضغط من أجل تحسين ظروف العمل. وفي أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، ابتكروا شيئًا من شأنه أن يرسي في جميع المجالات ما نعرفه اليوم باسم أسبوع العمل لمدة 8 ساعات يوميًا وخمسة أيام، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى الفيدرالي للأجور وإنشاء حماية لعمالة الأطفال.
قانون معايير العمل العادلة
وفي عام 1938، وقع فرانكلين روزفلت على قانون معايير العمل العادلة، والذي ينص على أنه يجب على أصحاب العمل دفع أجر إضافي للموظفين الذين يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العمل عمال استراليا عيد العمال 8 ساعات يومي ا الحرب العالمية الأولى ساعات یومی ا فی الأسبوع أکثر من
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
وشهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال وزير الشئون النيابية إن المجلس إنتهى إلى النص على أنه كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب أن يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
وقال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
وأضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .