المساعدات الجديدة لأوكرانيا تثير غضب الأمريكيين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كان رد فعل مشاهدي قناة NBC التلفزيونية سلبيا، على موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة دعم لشركاء الولايات المتحدة الأجانب، بما في ذلك تقديم المساعدات الجديدة لأوكرانيا.
يوم أمس السبت، وافق مجلس النواب في الكونغرس على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لمساعدة نظام كييف. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على مشروع قانون لتخصيص 26.
وأثار مقطع تلفزيوني نشرته قناة NBC على YouTube حول قرار مجلس النواب، ردود فعل حادة من جانب المستخدمين.
وكتب @texajp1946 في تعليقه: "لا يجوز تقديم مزيد من الأموال لأوكرانيا أو إسرائيل أو تايوان. ساعدوا الأمريكيين أولا".
وقال المستخدم @maternst1: "تمت الموافقة على تقديم لأوكرانيا 60 مليار دولار أخرى، لكن لا يمكننا تخصيص خمسة مليارات لحدودنا!؟".
وكتب @nancyscarano9674: "لقد أقر مجلس النواب مشروع قانون المساعدات الخارجية... ماذا عن تمرير مشروع قانون إغاثة للأمريكيين.هل يمكن لملايين الأمريكيين، بما في ذلك كبار السن من ذوي الدخل المنخفض والمحاربين القدامى المشردين، أن يستفيدوا حقا من القليل من المساعدة المالية".
وأضاف @kH1laDi ملاحظا: "أي مشروع قانون يتم إقراره خلال عطلة نهاية الأسبوع لا يفيد الأمريكيين أبدا، بل يفيد دائما هؤلاء المحتالين".
وقال المستخدم @reddragonstudios1: "توقفوا عن إرسال أموالنا إلى الخارج".
وذكر @goatrockhunters8000: "انتصار كبير للمجمع الصناعي العسكري. ولكن ليس للمواطنين العاديين من الطبقة العاملة".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي وسائل الاعلام ملیار دولار مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الحادي عشر من الدور العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخصصت اللجنة اجتماعها لمواصلة مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، ضمن الدورة التشريعية التي كفلها قانون مجلس عُمان؛ حيث يتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تُنظم الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وفي إطار حرص اللجنة على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء المعنيين، استضافت اللجنة كلًا من جمعية الصحفيين العُمانية، والجمعية العُمانية للسينما، وجمعية المسرح العُمانية والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، وذلك لمناقشة عدد من البنود والأحكام الواردة في مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعريفات، والأحكام المنظمة للجمعيات.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أهمية وجود قانون متكامل ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أدوار كل جمعية بحسب الاختصاص والأدوار التي تعمل عليها، بما يسهم في وضوح الأدوار وتكامل الجهود.
وتطرق الاجتماع إلى العلاقة التنظيمية بين الوزارة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، ودور جمعيات النفع العام، إضافة إلى مناقشة العلاقة بين اللائحة الأساسية التي تُنظم عمل الجمعيات بعد صدور القانون، والاطلاع على مرئيات وملاحظات الوزارة المختصة حول بعض المواد الواردة في المشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي السلطنة إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة. كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
وتنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة، ليتم بعد ذلك رفعها إلى مجلس الدولة للبت فيها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإحالة إليه.