المساعدات الجديدة لأوكرانيا تثير غضب الأمريكيين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كان رد فعل مشاهدي قناة NBC التلفزيونية سلبيا، على موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة دعم لشركاء الولايات المتحدة الأجانب، بما في ذلك تقديم المساعدات الجديدة لأوكرانيا.
يوم أمس السبت، وافق مجلس النواب في الكونغرس على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لمساعدة نظام كييف. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على مشروع قانون لتخصيص 26.
وأثار مقطع تلفزيوني نشرته قناة NBC على YouTube حول قرار مجلس النواب، ردود فعل حادة من جانب المستخدمين.
وكتب @texajp1946 في تعليقه: "لا يجوز تقديم مزيد من الأموال لأوكرانيا أو إسرائيل أو تايوان. ساعدوا الأمريكيين أولا".
وقال المستخدم @maternst1: "تمت الموافقة على تقديم لأوكرانيا 60 مليار دولار أخرى، لكن لا يمكننا تخصيص خمسة مليارات لحدودنا!؟".
وكتب @nancyscarano9674: "لقد أقر مجلس النواب مشروع قانون المساعدات الخارجية... ماذا عن تمرير مشروع قانون إغاثة للأمريكيين.هل يمكن لملايين الأمريكيين، بما في ذلك كبار السن من ذوي الدخل المنخفض والمحاربين القدامى المشردين، أن يستفيدوا حقا من القليل من المساعدة المالية".
وأضاف @kH1laDi ملاحظا: "أي مشروع قانون يتم إقراره خلال عطلة نهاية الأسبوع لا يفيد الأمريكيين أبدا، بل يفيد دائما هؤلاء المحتالين".
وقال المستخدم @reddragonstudios1: "توقفوا عن إرسال أموالنا إلى الخارج".
وذكر @goatrockhunters8000: "انتصار كبير للمجمع الصناعي العسكري. ولكن ليس للمواطنين العاديين من الطبقة العاملة".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي وسائل الاعلام ملیار دولار مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة.
1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص.
2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة
مجلس النوابكما وافقت اللجنة على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على أنّه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين