نصب على المواطنين بحجة التسفير في رحلات عمرة وحج .. المتهم يواجه الحبس 7سنوات
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بـ النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى والترويج من خلالها لحجز رحلات عمرة وحج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
وتلقى اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للسرقة والنصب من جانب عاطل في شبرا الخيمة بحجة تسفيرهم لأداء الحج والعمرة .
تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب والوقائع عاطل بدائرة قسم اول شبرا الخيمة تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين مستخدماً طرق ووسائل إحتيالية تمثلت فـى تدشين صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج من خلالها لحجز رحلات عمرة بأسعار مخفضة مما مكنه من إستدراج العديد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة عبر "وسائل الدفع الإلكترونى".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
هتروحوا تعملوا عمرة.. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالنصب على المواطنين فتح باب سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445هـ-2024م تقدم 598 مرشحًا لإشراف حج الجمعيات الأهلية وبدء الاختبارات التحريرية الإلكترونية اليوم محافظ الوادي الجديد يهدي رحلة عمرة لأقدم محفظي القرآن بالفرافرةويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب في قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرة المواطنين النصب المتهم رحلات عمرة على المواطنین لا تتجاوز قانون ا
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن الحد الأقصى في الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية عام ونص، والحد الأقصى في الجنح أربع شهور فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون نص على وجود سقف للحبس الاحتياطي، وشمل الحبس حميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن البرلمان رفض أن تكون الإسورة الإلكترونية بديلة للحبس الاحتياطي في بعض القضايا، مع إلزام الدولة أو الحكومة بإيجاد وسيلة إلكترونية دون النص عليها في القانون، ومعالجة هذا الأمر، بموجب قرارات وزارية.
وأوضح أن ما حدث من تعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو ما يمكن أن يأمل به أي مشتغل بالقانون، وأي طرف من أطراف الدعوى الجنائية، نظرًا لأن التعديلات الموجودة في القانون قامت بتلبية احتياجات الجميع.