الشرق الأوسط بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
من الصعب أن نتخيل أن أحدا في الشرق الأوسط تمكن من النوم ليلة السبت 14 أبريل، حيث أطلقت إيران مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية باتجاه مواقع استراتيجية في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقد تم اعتراض جميع الطائرات المسيرة والصواريخ تقريبًا قبل أن تصل إلى أهدافها، وذلك نتيجة لجهود منسقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن والمملكة المتحدة.
وقد اختارت إيران ضرب إسرائيل مباشرة، وهو قرار مدفوع على الأرجح بالرغبة في الدفاع عن كبريائها الوطني في أعقاب الهجوم على قنصليتها التي تعتبر -وفقًا لاتفاقية فيينا- أرضًا ذات سيادة للجمهورية الإسلامية.
ومن المفارقات أن هذا التصعيد الخطير يمثل فرصة فريدة من نوعها لوقف إطلاق النار في المنطقة - ما قد ينهي الحرب بين إسرائيل وحماس، ويمنع المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران، ويوقف هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. ومع استعراض كلا الطرفين لقدراتهما العسكرية، وبافتراض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيستجيب لتحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم الانتقام من إيران، قد تعود المنطقة إلى توازن غير مستقر. وكما أظهرت الحرب الباردة، يمكن لتوازن الرعب أن يكون رادعًا قويًا يعزز السلام والاستقرار.
ولكن للاستفادة من هذه الفرصة الضيقة، يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يصدر قرارًا قويًا وملزمًا يدعو إلى وقف إطلاق النار في المنطقة. وبالإضافة إلى إسرائيل وإيران، يجب أن ينطبق هذا القرار على جميع دول المنطقة والأطراف الثلاثة المقاتلة.
وعلاوة على ذلك، يجب أن يعالج هذا القرار الملزم القضية المركزية التي تقود النوبة الحالية من عدم الاستقرار الإقليمي - الحرب في غزة. وتماشيًا مع قراره السابق الصادر في 25 مارس، والذي امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه، يجب على مجلس الأمن أن يطالب بوقف فوري للقصف الإسرائيلي المستمر على غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين. ومن خلال مطالبة كلا الطرفين «بالامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم»، يمكن للقرار أن يسهل أيضًا إطلاق سراح الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
وخلافًا لادعاءات بعض ممثلي الولايات المتحدة، فإن قرار مجلس الأمن في 25 مارس كان ملزمًا. ولكن نظرا لخطر نشوب حرب شاملة، يجب على مجلس الأمن أن يقوم فورا بصياغة قرار جديد والتصويت عليه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يغطي المنطقة بأسرها. وينبغي أن يهدف القرار الجديد إلى تيسير التوصل إلى حل دائم وعادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتوفير خارطة طريق مفصلة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967. وكما ذكرت المملكة العربية السعودية، فإن «الطريق إلى الحل» الموثوق به هو شرط مسبق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
على مدى الأشهر الستة الماضية، دعمت إدارة بايدن إسرائيل دون تحفظ، حتى على حساب خسارة الدعم السياسي بين الناخبين التقدميين والعرب الأمريكيين. والآن، يجب على صانعي السياسة الأمريكية أن يفهموا الحكومة الإسرائيلية أنهم لن يتسامحوا مع المزيد من التأخير أو التلاعب عندما يتعلق الأمر بالسعي لتحقيق السلام.
ومن المؤكد أن إعادة إعمار غزة ستستغرق سنوات وستتطلب جهدا دوليا كبيرا. ولكن تحقيق وقف إطلاق نار إقليمي فعّال وقابل للتنفيذ هو خطوة أولى حاسمة. وأي شيء أقل من ذلك يخاطر بإدامة دورة لا نهاية لها من الحرب والمعاناة التي لا تفيد أحدًا، ضمنهم الفلسطينيون والإسرائيليون الذين سئموا من هذا الصراع المستمر منذ عقود.
ويؤكد تفجير القنصلية الإيرانية والهجوم الانتقامي الإيراني على إسرائيل على التكلفة المحتملة للحرب الإقليمية. وقد يؤدي الفشل في اغتنام هذه الفرصة الحاسمة لوقف التصعيد إلى إعاقة المنطقة لعقود من الزمن. ويجب أن يكون تأمين وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة على رأس أولويات المجتمع الدولي.
داود قطب صحفي فلسطيني حائز على جوائز، وهو أستاذ صحفي سابق في جامعة برينستون والمدير السابق ومؤسس معهد الإعلام الحديث في جامعة القدس برام الله.
خدمة: بروجيكت سنديكيت
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إطلاق النار مجلس الأمن وقف إطلاق یجب على قرار ا
إقرأ أيضاً:
مخططات تقسيم الشرق الأوسط: الخلافات «وقود خبيث».. وإسرائيل الرابح
تشهد المنطقة العربية والشرق الأوسط تحولات جيوسياسية كبرى فى العقود الأخيرة، كشفت العديد من المخططات التى تهدف إلى تقسيم الدول العربية وإعادة رسم خريطة المنطقة، إذ لا تقتصر مخططات التقسيم على التحولات الداخلية التى تحدث فى بعض الدول، بل تشمل التدخلات الخارجية التى تهدف إلى إضعاف وحدة الشعوب، عبر تحفيز الصراعات الطائفية، ودعم الانفصال والتجزئة، وإضعاف الشأن العربى وتفتيت كياناته السياسية.
وتعود بداية مخططات التقسيم إلى سنوات طوال؛ ففى عام 1957، أعلن الرئيس الأمريكى دوايت أيزنهاور ما عُرف بـ«مبدأ أيزنهاور»، الذى كان يقضى بأحقية الولايات المتحدة فى التدخل لصالح أى دولة فى الشرق الأوسط.
وفى العصر الحديث، هناك مخطط برنارد لويس، الذى يهدف إلى تقسيم الدول العربية إلى دويلات وأقاليم على خلفيات دينية وعرقية، وفى عام 2004، ظهر مشروع «الشرق الأوسط الكبير» من قبَل إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، الذى استهدف تقسيم بعض الدول العربية إلى كيانات أصغر على أسس طائفية أو عرقية.
وتبعه مشروع «الفوضى الخلاقة» فى العام نفسه، إذ استُخدم هذا المصطلح فى 2005 من قبَل وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، التي دعمت استراتيجيات تهدف إلى إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط عبر تفكيك العديد من الدول العربية وإطلاق شرارة الحروب الأهلية، لتعم الفوضى العديد من الدول.
لم تكن المخططات تستهدف إعادة تقسيم المنطقة فحسب، بل تفتيت الدول العربية نفسها، وهو ما برز فى مشروع تقسيم العراق عام 2006، خصوصاً بعد الغزو الأمريكى، إذ روج بعض المسئولين والمفكرين الأمريكيين لفكرة تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات منفصلة «دولة شيعية فى الجنوب، دولة كردية فى الشمال، ودولة سنية فى الوسط»، وعلى الرغم من أن المشروع لم يتم تنفيذه رسمياً، فإن العراق شهد تفككاً داخلياً بسبب الانقسامات الطائفية، ما ساعد على نمو الجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش الإرهابى.
وفى عام 2011، برز مخطط تقسيم ليبيا، بعد تدخل حلف الناتو على خط الأزمة، حيث بدأت بعض الأطراف الدولية فى الحديث عن تقسيم ليبيا إلى ثلاث مناطق مستقلة أو فيدرالية؛ المنطقة الغربية التى تسيطر عليها طرابلس، والشرقية وعاصمتها بنغازى، والجنوبية التى تسيطر عليها الجماعات المسلحة، وعلى الرغم من عدم تنفيذ المخطط رسمياً، لكن ليبيا شهدت تفككاً سياسياً وصراعات مستمرة بين مختلف الفصائل المسلحة.
وفى 2012، برز مخطط تقسيم سوريا، وبدأت الفكرة تنتشر بشكل أكبر بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية، وكانت هناك دعوات من بعض الأطراف الدولية لتقسيم سوريا إلى مناطق ذات أغلبية عرقية أو طائفية، مثل دولة كردية فى الشمال، وعلوية فى الساحل، وكيانات سنية فى بقية المناطق، وهو ما لاقى معارضة من الحكومة السورية وحلفائها، لكنه أصبح محل نقاش خلال الحرب الأهلية التى أدت إلى تدخلات متعددة من القوى الأجنبية.
«إسماعيل»: الغرب سعى لتحويل الدول العربية إلى كيانات طائفية وعرقيةوقال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربى للدراسات السياسية، إن مخططات تقسيم الشرق الأوسط بدأها بعض المفكرين الأمريكيين مثل صامويل هنتنجتون، وميشيل فوكوياما، وتوماس فريدمان، وتحدث هؤلاء المفكرون عن تقسيم الدول العربية إلى كيانات أصغر، تحت مسمى «الشرق الأوسط الجديد» وإعادة هيكلة المنطقة، ومن ضمن تلك التحركات ما يسمى بـ«الربيع العربى».
وأشار «إسماعيل»، لـ«الوطن»، إلى أن المخططات كانت تشمل تقسيم دول مثل السودان واليمن وسوريا وليبيا على أسس طائفية أو عرقية، مؤكداً أن المخططات كانت تتضمن تقسيم مصر، لكن القيادة السياسية المصرية حافظت على استقرارها بفضل تماسك شعبها ووجود مؤسساتها القوية كالقوات المسلحة.
«مهران»: مطلوب تعزيز دور الجامعة العربيةوأكد محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى، أن مخططات تقسيم المنطقة العربية وتفتيت دولها تتعارض مع مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى وجود مخططات ممنهجة لتفتيت الدول العربية وإعادة رسم خريطة المنطقة وفق مصالح قوى إقليمية ودولية.
وتابع «مهران»: «المنطقة العربية تواجه تحديات غير مسبوقة فى ظل تصاعد الصراعات الإقليمية وتزايد التدخلات الخارجية، ما يتطلب يقظة عربية مستمرة لحماية وحدة وسيادة الدول العربية».
وحذر «مهران» من نجاح مخططات التقسيم؛ لأنها تفتح الباب أمام سلسلة من التداعيات الخطيرة على المنطقة بأكملها، مشيراً إلى أن تفتيت الدول العربية سيؤدى إلى إضعاف قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، منوهاً بأن المخططات الحالية تستند إلى استراتيجيات قديمة لتفتيت المنطقة، مثل اتفاقية سايكس بيكو وما تلاها من محاولات لتقسيم المنطقة على أسس طائفية وعرقية.
وشدد أستاذ القانون الدولى على ضرورة تعزيز دور جامعة الدول العربية وتفعيل آليات العمل العربى المشترك، إضافة إلى تقوية المؤسسات الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعى فى الدول العربية، لافتاً إلى أهمية الوعى الشعبى بخطورة مخططات التقسيم، وأن تماسك المجتمعات العربية وتعزيز الهوية الوطنية يمثلان خط الدفاع الأول ضد محاولات التفتيت.
«العنانى»: التدخلات الخارجية مدفوعة بمصالح شخصية والمشكلات الداخلية تسهل المخططات الاستعماريةوقال أحمد العنانى، خبير العلاقات الدولية، إن الاضطرابات تعد فرصة لبعض الدول لتغذية الصراعات الداخلية، ما يسهل عليها تحقيق أهدافها، موضحاً أن التدخلات الخارجية، سواء من دول كبرى أو إقليمية، تكون مدفوعة بالمصالح الشخصية، فالمشكلات الداخلية والانقسامات بين الأطراف المختلفة تسهل المخططات الاستعمارية، حتى تصبح الدول أهدافاً سهلة للأطراف الخارجية التى تبحث عن موطئ قدم لها.
واستشهد «العنانى» بوجود القوات الروسية والتركية والإيرانية فى سوريا، التى تتفاوت أهدافها بين تأمين مصالحها الاستراتيجية أو محاربة الجماعات المتطرفة.
وأكد أن إسرائيل هى أكثر المستفيدين من الفوضى فى المنطقة، خصوصاً من خلال توغلها فى مناطق استراتيجية بالعديد من البلدان سواء فلسطين أو سوريا وحتى لبنان واليمن، سعياً إلى ضمان أمنها القومى وتعزيز نفوذها، لافتاً إلى أن التطورات الحالية تشير إلى أن تفتيت الدول العربية يعود جزئياً إلى التدخلات الخارجية وانعدام الاستقرار الداخلى، وفى ظل هذه الظروف، يصبح الشرق الأوسط منطقة ملتهبة، تتطلب جهوداً مشتركة لتحقيق التماسك والاستقرار.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025