مواعيد العمل في المصالح الحكومية مع بدء التوقيت الصيفي 2024
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية بالجهاز الإداري للدولة، حقيقة تغيير مواعيد العمل في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية والمصالح الحكومية، مع بدء التوقيت الصيفي الجمعة المقبل.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن المادة 45 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، حددت إجمالي عدد ساعات العمل بدولاب الحكومة، بما لا يقل عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة أسبوعيا، على أن تقوم الوحدات الإدارية بتحديد مواعيد الحضور والانصراف بما يحقق مصلحة الوحدة، بعد موافقة رئيس السلطة المختصة والذي يصدر قرارا بمواعيد عمل كل وحدة.
وأضافت المصادر، أن مواعيد العمل مع بدء التوقيت الصيفي 2024، ستكون نفس المواعيد المعتمدة في التوقيت الشتوي، إذ أن هناك جهات تحتم طبيعة عملها تنفيذ مواعيد العمل من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا، بإجمالي 7 ساعات يوميا، و35 ساعة أسبوعيا من الأحد إلى الخميس، وتمثل 98% من الجهات الحكومية، بينما هناك بعض الجهات والوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة، تحتاج طبيعة عملها إلى التأخير في تقديم الخدمات إلى ما بعد الثالثة عصرا ولذلك تنحصر مواعيد العمل الرسمية لها ما بين التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا بإجمالي 7 ساعات يوميا مثل بعض فروع الشهر العقاري والضرائب ببعض المحافظات، وبعض الوحدات الخدمية بالإدارة المحلية والكهرباء ودواوين الوزارات.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء حدد مواعيد عمل خاصة في شهر رمضان الماضي، بتخفيض ساعتين؛ لتبدأ من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا بإجمالي 5 ساعات يوميا، وذلك لظروف الشهر الكريم، وجرى إلغاء القرار بعد انتهاء شهر رمضان والعودة للعمل بالنظام الأساسي المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية والذي حدد مواعيد العمل بـ7 ساعات يوميا على الأقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواعيد العمل ساعات العمل عدد ساعات العمل ساعات العمل الرسمية مواعيد العمل الرسمية التوقیت الصیفی مواعید العمل ساعات یومیا
إقرأ أيضاً:
المركزي السوري : إنهاء العمل بقرار تحديد سقف الحوالات المسموح بها يومياً
أعلن مصرف سوريا المركزي إنهاء العمل بقرار تحديد سقف الحوالات المسموح بها يومياً والمحدد بـ 5 ملايين ليرة سورية.
وفي وقت سابق اكد مصرف سوريا المركزي المكلفة بتسيير الأعمال ان البلاد تسعي لتجنب الاضطرار لطباعة الليرة السورية لانعكاس ذلك في معدلات التضخم.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصرف سوريا المركزي المكلفة بتسيير الأعمال قولها ان العمل جار لتعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته.
وأضاف : البنك لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع الرواتب بعد زيادة 400%.
وأتم مصرف سوريا المركزي المكلفة بتسيير الأعمال: المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية