ضوابط التصالح وإنهاء الدعاوى القضائية بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حالات انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك بوفاة المتهم أو بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها أو بالعفو العام وبالأسباب الأخرى الواردة بالقانون.
ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.
وحال التصالح فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة، تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
كذلك أدخل المشرع تعديلاً على المادة (18 مكرر ب) التى تُجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية، وأى مرحلة من مراحل التقاضى، وذلك بتحديد وضع التصالح إذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة، فتقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح.
وينص المشروع على أن سريان التصالح وامتداده لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضية المال العام محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، لا يمنع المسئولية التأديبية للموظف العام المتهم فى القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية التصالح الدعوى الجنائية الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية يشارك بمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشارك المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية، الذي عقد في مدينة شلالات فيكتوريا بجمهورية زيمبابوي، في الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2024، تناول المؤتمر موضوعاً بالغ الأهمية وهو "كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي: مصدر للتفسري الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية".
وقد جمع المؤتمر نخبة من رؤساء المحاكم و القضاة من أربعين دولة إفريقية، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وممثلي عن منظمات دولية وإقليمية والمجتمع المدنى، لمناقشة سبل تعزيز حماية كرامة الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع في مختلف الدول الأفريقية.
وفى كلمته التي ألقاها رئيس المحكمة الدستورية، في الجلسة الأولي للمؤتمر بعنوان " مفهوم كرامة الإنسان في القانون الدستورى"، سلط الضوء على المكانة الرفيعة التي تحظى بها كرامة الإنسان في الدستور المصري والقانون المصري، فدستور جمهورية مصر العربية يضع كرامة الإنسان في صميم اهتماماته، ويجعلها أساس الذي تقوم عليه جميع الحقوق والحريات، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا لحماية هذه الكرامة وتجسيدها في كافة التشريعات والقوانين.
قائلاً :" إن دستور جمهورية مصر العربية في مقام بيانه للحقوق، أعلى من شأن الكرامة الإنسانية، حسبانها الأساس
الذي تتنفس الحرية الشخصية بضمان وجوده، وإنه ما يقف في مجال حماية الكرامة الإنسانية عند حد النص عليها كحق يتصدر كل الحقوق والحريات ويتقدمُ عليها، بل جعله غاية لكل الحقوق" .
وأوضح أن الدولة المصرية تعمل على
صون الكرامة الإنسانية بسائر تشريعاتها فتحول دون المساس بها، وتقوم على حمايتها والذود عنها؛ قاصدةً من ذلك أن تكفل لكل إنسان حيًا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، وحفظها من المساس بها"وفى ظل المكانة المرموقة التي تتمتع بها مصر في القارة الإفريقية، من انتخابها عضواً في المكتب التنفيذي عن منطقة شمال إفريقيا، حيث شارك المستشار بولس فهمى بصفته نائباً للرئيس في اجتماعات الجمعية العامة السابعة واجتماعات المكتب التنفيذي للمؤتمر.
وتؤكد مشاركة مصر في هذا المؤتمر الدولي على التزامها الراسخ حقوق الإنسان وكرامة الانسان، وتعكس حرصها على تبادل الحريات والمعارف مع الدول الأفريقية الشقيقة في هذا المجال الحيوي.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين