تأهيل التعليم الفني لسوق العمل| مدارس صناعية تقدم خدمات صيانة ومنتجات بأسعار تنافسية.. و20 «فندقية» تشارك بـ«مشروع رأس المال» في تشغيل 9 فنادق
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم الفني، وتوجيهات الوزير الدكتور رضا حجازي باكساب الطلاب والطالبات الجدارات المطلوبة في سوق العمل سواء معارف أو مهارات فنية أو سلوكيات واتجاهات إيجابية من أجل إعداد فنيين مؤهلين للحصول على وظائف لائقة فى سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، تبذل الوزارة جهودًا عديدة لتقديم المزيد من التدريبات الفنية للطلاب والطالبات من خلال تطبيق "مشروع رأس المال الدائم" بمدارس التعليم الفني.
ويشارك طلاب وطالبات مدارس التعليم الفني في جميع الأنشطة الخاصة بمشروع رأس المال الدائم وتقديم الخدمات والإنتاج، بهدف اكتسابهم المزيد من الجدارات المهنية التي تؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل، كما تقوم المدارس بتدوير الرواكد الخشبية والمعدنية بها للحصول على منتجات مفيدة كما فى تصنيع التخوت.
وتساهم جميع هذه الأنشطة الإنتاجية والخدمات التى يتم تنفيذها أثناء تدريب الطلاب فى إبراز دور المدارس الفنية فى خدمة البيئة، وتحسين الصورة الذهنية للمجتمع تجاه طلاب وخريجي التعليم الفني، وزيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفني، وزيادة تدريب الطلاب بما يزيد من قدرة خريجي التعليم الفني على المنافسة والالتحاق بسوق العمل؛ نظرًا لما يكتسبه من الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، وإتاحة الفرصة للطلاب المشاركين في أنشطة المشروع لزيادة دخلهم، وتأهيل الطلاب المشاركين في أنشطة المشروع كرواد أعمال في المستقبل خاصة مع دراستهم لمنهج ريادة الأعمال والابتكار ضمن الخطة الدراسية.
في السياق نفسه، يطبق داخل 130 مدرسة ثانوية فنية زراعية متواجدة في نطاق 20 محافظة على مستوى الجمهورية، مشروع رأس المال من خلال توفير وتقديم منتجاتها المختلفة والتي تشتمل على المصنعات الغذائية، ومنتجات الألبان، ومحاصيل الخضر، ومحاصيل الفاكهة، ومحاصيل الحقل، ونباتات الزينة، والأسماك، واللحوم والأضاحي، واللبن الطازج، والدواجن، ومنتجات نحل العسل، والأثاث المصنع وذلك في كافة الأقسام بالمدارس الثانوية الفنية الزراعية مما يساهم بصورة فعالة في زيادة كميات المنتجات الزراعية التي يتم عرضها للجمهور بمنافذ البيع بأسعار تنافس السوق المحلية وتخدم البيئة المحيطة.
وكشفت الوزارة، عن حصول المدارس الزراعية لمحافظات البحيرة والشرقية وسوهاج على المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب المحافظات الأعلى تحقيقا لخدمة المجتمع وفقا لمؤشرات مشروع رأس المال.
وتأتي مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية فى المركز الأول، حيث تتفوق فى إنتاج محاصيل الحقل، ونباتات الزينة، ومنتجات عسل النحل، والإنتاج الحيواني، وإنتاج الدواجن، والصناعات الغذائية والعجائن، ومنتجات الألبان.
كما تأتي مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية فى المركز الثانى حيث تتفوق فى منتجات الألبان ومنتجات الصناعات الغذائية والعجائن، بينما تأتى مدرسة جرجا الثانوية الزراعية فى المركز الثالث لتفوقها فى إنتاج محاصيل الخضر، وإنتاج محاصيل الفاكهة، والإنتاج الحيواني، وإنتاج الدواجن، ومنتجات الصناعات الغذائية والعجائن، ومنتجات الألبان، وتأتى مدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية فى المركز الرابع لتميزها فى منتجات الألبان، بينما تأتى مدرسة طهطا الثانوية الزراعية فى المركز الخامس لتميزها فى منتجات عسل النحل، وإنتاج الدواجن، ومنتجات الصناعات الغذائية والعجائن، ومنتجات الألبان وفى المركز السادس مدرسة سوهاج الثانوية الزراعية لتميزها فى إنتاج محاصيل الحقل، وإنتاج الدواجن، ومنتجات الألبان.
وقد تم تطوير منافذ بيع منتجات مدرسة دمنهور الثانوية الفنية الزراعية بمحافظة البحيرة لتوفير كافة منتجات المدارس الزراعية للمواطنين بأسعار تنافسية، وذلك بتمويل من مشروع رأس المال الدائم بالمدارس الزراعية.
كما تم إقامة مزرعة سمكية على مساحة فدان بمدرسة المنزلة الثانوية الزراعية بمحافظة الدقهلية لتدريب الطلاب وللمساهمة في زيادة الإنتاج السمكي بأسعار تنافس الأسعار المحلية تخفيفًا عن كاهل المواطنين.
وقامت مدرسة طهطا الثانوية الزراعية بمحافظة سوهاج بزيادة القدرة الإنتاجية لماكينات تفقيس بيض الدجاج لإنتاج الكتاكيت المحصنة عمر يوم واحد وبيعها للمواطنين بالبيئة المحيطة بالمدرسة، وكذلك زيادة المنتجات المعدة للبيع بصورة مجمدة مثل (الخضروات ـ الفاكهة ـ العصائر)، بجانب منتجات العجائن والمربات والمنتجات اللبنية بكافة أنواعها التي يتم عرضها بمنفذ البيع الخاص بالمدرسة بأسعار تنافس الأسعار المحلية بالبيئة المحيطة بالمدرسة.
وتقوم مدرستي بني سويف، وناصر بني سويف الثانوية الزراعية بمحافظة بني سويف ببيع لحوم بلدية طازجة من العجول التي يتم تربيتها ورعايتها في المدرسة وتحت الإشراف البيطري للمسئولين عن الطب البيطري بالمدرسة، ويتم البيع بالمنفذ الخاص بالمدرسة بأسعار تنافس الأسعار المحلية.
وقد شاركت مدرستي دمنهور، والزقازيق الثانوية الزراعية بمنتجات الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان المختلفة للمرة الأولى في المعرض التجاري الدولي السابع للأغذية والمشروبات FOOD AFRICA والذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة 28 دولة أفريقية وآسيوية، وقد أشاد الحضور والزائرين بمنتجات المدارس الزراعية وما تتميز به من الجودة العالية والأسعار المناسبة.
وكشفت الوزارة عن وجود 413 مدرسة صناعية على مستوى الجمهورية في مشروع رأس المال الدائم تقدم العديد من خدمات الصيانة والمنتجات التى يتم تسويقها للمجتمع بأسعار تنافسية كالتالي:
- تخصص نجارة الأثاث وخرط الخشب والتطعيم والماركتري وتشمل إنتاج حجرات نوم وحجرات سفرة وكراسي وقطع أثاث كاملة وكذلك مقتنيات من منتجات التخصصات الحفر والخرط والتطعيم مثل (علب حفظ المجوهرات وعلب المناديل الورقية ولوح وآيات قرآنية وترابيزات مخروطة ومطعمة وحامل مصحف وطاولات لعب وبراويز للآيات والصور وغيرها.
- تخصص الملابس الجاهزة ويتم من خلالها إنتاج الزي المدرسي للمدارس الخاصة والرسمية والأميرية وزى التربية العسكرية والتربية الرياضية والأعلام والشارات والأوشحة وغيرها.
- التخصصات المعدنية وتنتج مشغولات متنوعة مثل تأمين وصيانة وتنفيذ مظلات معدنية لبعض المدارس التجريبية والخاصة وتنفيذ استاندات وأرفف معدنية وتنفيذ سور أكشاك الكهرباء وأبواب مجلدة بالصاج ومقاعد لطلبة المدارس الاعدادي والثانوي والابتدائي.
- التخصصات الزخرفية وتشمل تنفيذ منتجات علي خامات مختلفة مثل الخشب والزجاج والفخار بمقاسات مختلفة وبطرق متنوعة في التنفيذ مثل البارز والغائر والمجسم والشفاف والتصوير وباستخدام الألوان المختلفة مثل ألوان الزيت وألوان الزجاج والمساحيق المعدنية بمختلف أنواعها، وكذلك جميع المطبوعات والدعاية، وأعمال الدهانات وتزيين أسوار المدارس وتزيين الميادين.
- التخصصات البحرية وتعمل في صيد الأسماك من خلال بعض المراكب الموجودة في بعض المدارس في المحافظات الساحلية (البحر الأحمر – دمياط – الإسكندرية – بورسعيد).
- تقديم عمليات الصيانة المختلفة كما في صيانة المصاعد ( شعبة ميكانيكية)، وصيانة السيارات (شعبة المركبات)، وصيانة مباني المدارس من حيث صيانة دورات المياه وإصلاح الأبواب والشبابيك الحديدية والخشبية وصيانة الأسوار والحجرات الدراسية (الشعبة المعمارية والشعبة المعدنية)، وصيانة وتركيب أجهزة التكييف وإصلاح الثلاجات (تخصص التبريد وتكييف الهواء).
- تعد مدارس سيدي سالم الصناعية العسكرية بنين، ودسوق الصناعية العسكرية بنين، وفوه الصناعية العسكرية بنين، وبيلا الصناعية العسكرية بنين، وكفر الشيخ الصناعية العسكرية، وكفر الشيخ الزخرفية العسكرية من أكثر مدارس التعليم الفني الصناعي تميزا فى الإنتاج وتقديم الخدمات للبيئة المحيطة وفقا لمؤشرات نجاح مشروع رأس المال.
أكدت الوزارة، حيث تشارك في تشغيل عدد 9 فنادق ملحقة بإجمالى 345 غرفة فندقية إضافة إلى تشغيل الصالات والقاعات والمطابخ في إنتاج الأغذية والمخبوزات المتنوعة وحلوى العيد والوجبات الساخنة ووجبات إفطار رمضان والمشروبات الساخنة والعصائر، وكذلك المطاعم والكافيتريات، وخدمة إقامة الاجتماعات والحفلات بأنواعها، وخدمة كي وغسيل الملابس والمفروشات.
وتُعد مدارس كفر الشيخ الفندقية المتقدمة، وبورسعيد الفندقية، والمنصورة للشئون الفندقية، والفيوم الفندقية المتقدمة، وسوهاج الثانوية الفندقية، ودمو الفندقية، والمنيا الفندقية المحولة، والمنيا الفندقية المتقدمة، وأسوان الفندقية المتقدمة، وطور سيناء الفندقية من أكثر مدارس التعليم الفنى الفندقى تميزًا فى نشاط التسكين للغرف الفندقية وفى أقسام المطبخ والمطعم وفى تقديم الخدمات للبيئة المحيطة والمجتمع وفقا لمؤشرات نجاح مشروع رأس المال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الفني الرئيس عبد الفتاح السيسي الصورة الذهنية الفندقي تدريب الطلاب خريجي التعليم الفني سوق العمل مدارس التعليم الفني وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصناعیة العسکریة بنین مشروع رأس المال الدائم الزراعیة بمحافظة المدارس الزراعیة ومنتجات الألبان منتجات الألبان التعلیم الفنی مدارس التعلیم إنتاج محاصیل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تقرير برلماني: مخرجات مؤسسات التعليم العالي لا تواكب سوق العمل
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، عن عدم مواكبة مخرجات مؤسسات التعليم العالي للمهارات والتخصصات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي اتضح لها ذلك عند مراجعة تقرير مهارات المستقبل المنشور في البوابة الرسمية للحكومة والبيانات الواردة من الحكومة حول أعداد الطلبة والبرامج المطروحة في مؤسسات التعليم العالي.
وأشار تقرير اللجنة، الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن المهارات والتخصصات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل تشمل: (الطاقة والتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، والصحة والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة والاتصالات والذكاء الاصطناعي والصناعة، والنقل والخدمات المالية والتشييد والبناء).
كما كشف تقرير اللجنة، الذي أعدته حول سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، عن تزايد التحاق الطلبة بالتخصصات النظرية وانخفاض عددهم في التخصصات التطبيقية خلال الأعوام (2022-2017) فعلى سبيل المثال: بلغت نسبة الطلبة الملتحقين في تخصص العلوم الاجتماعية من (26%) في عام (2017 - 2018) وارتفعت إلى (46.3%) خلال عامي (2021-2022)، في حين بلغ عدد الملتحقين في تخصص التكنولوجيا والصناعة (38) طالباً وطالبة وعدد (4) طلاب في تخصص العلوم الزراعية خلال عامي (2017 -2018) ولم يلتحق أحد خلال السنوات اللاحقة، كما لوحظ انخفاض عدد الطلبة في تخصص الرياضيات والإحصاء من (429) خلال عامي (2017-2018) إلى (64) طالباً وطالبة خلال عامي (2020–2021).
وأوضح التقرير أنه يعود ذلك -وفقاً لما أشار إليه الخبراء في مجال الموارد البشرية والسياسات، وبالاستناد إلى بعض التقارير والرصد الصحفي- إلى 3 أسباب وهي: الحاجة إلى تفعيل مخرجات (مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص)، الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل من خلال تحديد احتياجات التوظيف والمهارات المستقبلية، ومراجعة وتقييم البرامج الأكاديمية والخبرات المهنية وتوفير فرص تدريب تسهم في صقل قدرات الخريجين، والثاني.. ضعف خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي في بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة، مما يؤدي إلى عدم تلاؤمها مع احتياجات سوق العمل، والثالث.. عدم قدرة بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة على تقديم التخصصات العلمية والتطبيقية، نظراً لتكلفتها العالية وحاجتها إلى مختبرات وأجهزة متخصصة.
وأشار التقرير إلى أنه ترتب على هذه الأسباب، وفقاً لمخرجات اللقاء مع الخبراء «13 في مجال الموارد البشرية والسياسات الخاصة وبعض التقارير والدراسات 14» عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق، إذ إن غياب الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل يؤدي إلى تخريج أفراد يفتقرون إلى المهارات والمعرفة المطلوبة للعمل، مما ينتج منه دخول موظفين إلى سوق العمل، بما في ذلك القطاع الحكومي، دون امتلاك المهارات المطلوبة، وبالتالي تدني كفاءة العاملين في هذا القطاع.
وأكد التقرير أن عدم توافق مستوى التعليم مع متطلبات سوق العمل يزيد من معدلات البطالة بين الخريجين، حيث يواجهون صعوبة في العثور على وظائف مناسبة رغم مؤهلاتهم الأكاديمية ويؤدي ذلك إلى إضعاف القدرة التنافسية، إذ إنّ غياب التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل يقلل من قدرة المنافسة على المستوى العالمي، حيث تصبح القوى العاملة غير مؤهلة لتلبية المتطلبات الحديثة والتكنولوجية للأسواق العالمية.
وأوضح التقرير، أنه باطلاع اللجنة على تقرير بعنوان «مهارات المستقبل -دعم القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل»، الصادر عن المنظمة البريطانية الدولية، تبين لها أن الطلبة، الذين تخرجوا في مؤسسات التعليم العالي ليسوا مجهزين بشكل مناسب لسوق العمل ويعود ذلك إلى عدم اختيار الطلاب للتخصصات أو البرامج التي يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف الجامعات في تعزيز مواهب طلابها وابتعادها عن تنمية المهارات المطلوبة في القوى العاملة، كما تبين للجنة، من خلال استعراض الممارسات الدولية ذات الصلة، أن العديد من الدول استفادت بشكل كبير من دمج الخريجين في مختلف القطاعات لتعزيز كفاءة العاملين.
وأشار تقرير اللجنة إلى رد الحكومة في هذا الشأن، الذي أشار إلى أن العمل الحكومي في دولة الإمارات هو عمل مؤسسي تشاركي، حيث يعد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، المظلة التي تضم كلاً من وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الرسمية، إلى جانب باقي أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الاتحادية والتعليمية، يأتي ذلك ضمن التشكيل الأخير للمجلس، الذي صدر في 14 يوليو/ تموز 2024م والهيئة الاتحادية للموارد البشرية تؤكد أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات التعليمية مستمر وهي مستعدة لتزويد المجلس أو الجهات المختصة بأي بيانات أو معلومات تدعم هذا التعاون، حيث أصدر المجلس العديد من التوصيات التي أدت إلى قرارات تدعم المواءمة بين احتياجات سوق العمل والنظام التعليمي، كما تمتلك الهيئة قاعدة بيانات متكاملة حول الوظائف ومساراتها وشاغليها وتوفر وسائل ربط إلكتروني بينها وبين وزارة الموارد البشرية والتوطين ولجنة «نافس».وذكر التقرير، أن الهيئة تعمل حالياً بالتعاون مع مجلس الشباب للمواهب الحكومية على تطوير سياسة محدثة تهدف إلى استباق التغيرات وتقديم الحلول والمبادرات لدعم الخريجين واستقطابهم للعمل في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وبرنامج «نافس»، كما يتم التنسيق بين الهيئة والجامعات الوطنية للترويج لبرنامج «مسار» الذي اعتمده مجلس الوزراء ويهدف إلى استقطاب ورعاية المواطنين من طلبة المدارس والجامعات لدراسة التخصصات المطلوبة والعمل في القطاع الحكومي.
كما بيَّنت الهيئة أيضاً، وجود آليات واضحة لتوجيه الخريجين عند التحاقهم بالعمل في الحكومة الاتحادية ومنها: الدليل الاسترشادي للبرنامج التعريفي للموظفين الجدد الصادر عام 2013، الذي يهدف إلى بناء ثقافة مؤسسية منتجة ونظام إدارة الأداء الذي يقيس مدى فاعلية البرامج التدريبية وتأثيرها على إنتاجية الموظفين.
وأكد التقرير أن اللجنة تثمن جهود الحكومة في تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارات والجهات التعليمية عبر مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كما تشيد باستمرار التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير قاعدة بيانات متكاملة حول الوظائف وربطها إلكترونياً مع الجهات المعنية وتثني اللجنة على تطوير سياسة محدثة بالتعاون مع مجلس الشباب لدعم الخريجين واستقطابهم للعمل في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
التعليم التطبيقي يرسم المسار
تُقدر لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية الحاجة إلى تطوير المناهج التعليمية وتشجيع التعليم التطبيقي القائم على المشاريع وتطوير المهارات والمرتبط مباشرة باحتياجات السوق، من خلال تخصيص 70% من البرامج الأكاديمية لتخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، إذ أن هناك توجهاً عالمياً لزيادة التوافق بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، حيث يمكن أن تتراوح النسبة في بعض الدول من 40% إلى 80%، كما تؤكد اللجنة أهمية تفعيل خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي في جميع مؤسسات التعليم العالي قبل الالتحاق بسوق العمل، لتوجيه الطلبة نحو التخصصات المطلوبة، وضمان توافق اختياراتهم الأكاديمية مع احتياجات المستقبل، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن نقص الوعي المجتمعي بالتخصصات المطلوبة يُعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الطلبة في اختيار تخصصاتهم، حيث بلغت نسبته 17% بين الطلبة وبالإضافة إلى ذلك، تُعد التغيرات في احتياجات سوق العمل من التحديات الرئيسية التي تؤثر في اختيارات الطلبة، حيث وصلت نسبتها إلى 66.7%.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي