مشروع قانون حظر TikTok يمضي قدماً
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يبدو أن مشروع القانون الذي قد يؤدي إلى حظر TikTok في الولايات المتحدة أقرب بكثير إلى أن يصبح قانونًا. تم تمرير التشريع عبر مجلس النواب الشهر الماضي، لكنه واجه مستقبلًا غامضًا في مجلس الشيوخ بسبب معارضة عدد قليل من المشرعين البارزين.
ولكن يبدو أن الزخم لصالح "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" يتزايد مرة أخرى.
ويبدو أن هذا التغيير، كما لاحظت شبكة إن بي سي نيوز، كان أساسيًا لكسب دعم بعض الأعضاء المتشككين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك السيناتور ماريا كانتويل، رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ. لذلك، مع توقع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المعدل يوم السبت - وهو جزء من حزمة تتضمن أيضًا مساعدة لأوكرانيا وإسرائيل - بدأ مساره للأمام يبدو أكثر تأكيدًا، مع تصويت مجلس الشيوخ "في وقت مبكر من الأسبوع المقبل". بحسب ان بي سي. وقال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع مشروع القانون إذا أقره الكونجرس.
إذا تم إقراره كقانون، فإن TikTok (وربما التطبيقات الأخرى "التي يسيطر عليها خصم أجنبي" وتعتبر تهديدًا للأمن القومي) ستواجه حظرًا في متاجر التطبيقات الأمريكية إذا رفضت البيع لمالك جديد. اقترح الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، Shou Chew، أن الشركة من المحتمل أن تقدم تحديًا قانونيًا للقانون.
"من المؤسف أن مجلس النواب يستخدم غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للضغط مرة أخرى على مشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يسحق حقوق حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي، ويدمر 7 ملايين شركة، ويغلق منصة تساهم في وقالت TikTok في بيان: “24 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي سنويًا”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس الشیوخ مجلس النواب قانون ا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد