احذر .. عقوبات تأديبية يواجهها الموظف الحكومي حال ارتكابه هذا الفعل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
ألزم قانون الخدمة المدنية، الموظفون العاملون بالمؤسسات الحكومية الالتزام بقواعد وأسس الجهات التي يعملون بها .
في هذا الصدد،نص القانون في المادة 57 على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
لايفوتك||
وطبقا للقانون ، يحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أى عمل حزبى، أو سياسى داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
ويعاقب كل من يخالف ذلك فكل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية المؤسسات الحكومية الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
السلطات المغربية تعتقل قاتلاً فرنسياً مطلوباً لدى الإنتربول
زنقة 20 ا الرباط
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين 3 فبراير الجاري، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 43 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر في حقه في قضية جنائية تتعلق بمحاولة القتل العمد.
وقد تم توقيف هذا المواطن الفرنسي في عملية أمنية تم تنفيذها بمدينة مراكش، بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء للأنتربول، تم تعميمها ونشرها بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المواطن الفرنسي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في حكم قضائي يقضي بإدانته في قضية جنائية تتعلق بمحاولة القتل العمد.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.
ويأتي توقيف الفرنسي المشتبه به، في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟