رواية السفير الروسي جاموف لقصة القبض على صدام حسين واللقاء الفريد مع مقتدى الصدر
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
روى سفير روسيا في العراق بين 2005-2008، فلاديمير جاموف، رواية القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مؤكدا أن الأخير كان مقتنعا بأن الحرب على العراق واقعة لا محالة.
وفي حديث لبرنامج "قصارى القول" عبر RT عربية، ضمن سلسلة البرامج المكرسة لذكرى غزو واحتلال العراق في التاسع من أبريل 2003، لفت جاموف إلى أن القيادة العراقية وتحديدا صدام حسين ووزير الخارجية طارق عزيز "فهموا المعادلة وحاولوا بذل ما يمكن لدرئها لكن واقعيا، لم يكن لديهم القدرة على وقفها لأنه تم اتخاذ القرار بإطاحة النظام وإضعاف العراق وإخراجه من المعادلة في الشرق الأوسط".
وكشف أن "روسيا بذلت محاولات لإقناع صدام حسين بالاستقالة. ومعروفة المحاولة الأخيرة التي بذلها يفغيني بريماكوف مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين في زيارته الشهيرة إلى بغداد"، مبينا أن "موسكو كانت على دراية تامة وعلى جميع المستويات بأنه من الضروري تجنب هذه الحرب، أو على الأقل تأجيلها".
ورأى أن المهمة الروسية في بغداد كانت محاولة أخيرة من موسكو لمنع الحرب، موضحا أنه "في مارس عام 2003، وصل إلى بغداد يفغيني بريماكوف. الشخص الذي كان يعتبر مرجعية للدبلوماسيين الروس العاملين في الشرق الأوسط، يحمل رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين وحسب ما أعلم، كان يحمل فكرة تنحي صدام عن السلطة وتشكيل ما يمكن تسميته مجلس دولة أو لجنة إدارية، بحيث تضم ابنه الأصغر قصي الذي كان محبوبا ومحترما في العراق، على خلاف الأخ الأكبر عدي".
وذكر أن "اللقاء كان قصيرا، استغرق حوالي أربعين دقيقة، قدم خلاله الاقتراح الروسي، وإذ كان قد دعم هذه الفكرة عدد من الدول الأخرى"، كاشفا أن "صدام حسين ضحك وربت على كتف بريماكوف وقال "سنتحدث عن هذا الموضوع لاحقا" وعندما خرج، صرح طارق عزيز قائلا لبريماكوف "سترون بعد عشر سنوات كم كان قائدنا محقا".
ونوه جاموف إلى أن "طارق عزيز كان محللا بارعا وكان يمتلك خبرة جيدة في الشؤون الدولية. أظن أن عبارته تلك قالها للاستهلاك المحلي فقط. فقد كان بريماكوف والجميع يدركون أن صدام لن يوافق على الاقتراح".
وحول إلقاء القبض على صدام حسين ومحاكمته ومن ثم إعدامه قال السفير الروسي:
"عملية القبض على صدام وما تم بثه عبر التلفاز، أثارت الدهشة لدي ولدى البعثة الدبلوماسية لان الصور لم تكن تتوافق مع شخصية وطبيعة صدام حسين المعروفة وظهرت صور إخراجه من الحفرة بطريقة مهينة.. أما من ناحية الوقت فقد أشار الأمريكيون إلى أن ذلك حدث في شهر أكتوبر، بينما ظهرت نخلة تحمل رطبا جنيا وهذا مخالف لنظام الطبيعة في العراق لذا، لم تجد هذه الفرضية قبولا لدينا، وقد أثارت الانقسام في دائرتنا الدبلوماسية حيث توصلنا إلى فرضية أخرى مفادها أن صدام حسين لم يتم القبض عليه بمساعدة الأمريكيين، بل تم القبض عليه بمساعدة الأجهزة الأمنية في كردستان العراق بقيادة مسعود بارزاني".
وكشف أن المعلومات "تفيد بأنهم قاموا ببيعه وأن الأمريكيين اشتروه بثلاثين مليون دولار. فإذا كانوا قد دفعوا خمسة وعشرين مليون دولار للضباط الذين سلموا بغداد دون قتال، كما قيل فإن الحديث عن ثلاثين مليون دولار لشراء صدام لا يعد أمرا مثيرا للدهشة"، مضيفا: "هذه مجرد إشاعات ولكن الإشاعات في الشرق ليست عابرة ولا توجد نار بدون دخان. وما يزيد الأمر أهمية أن هذه المعلومات كانت تتداول في مقاهي بغداد التي أثق بها وبالأخص".
وتحدث جاموف عن ظروف وتفاصيل اللقاء مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في يونيو عام 2005، قائلا: "كان مقتدى الصدر في مقره بالنجف، والتي تبعد عن بغداد مسافة 160 كيلومترا، ولم تكن الطرقات آمنة. مساء يوم الجمعة، جاءني شخص وقال: "أنا من وزارة الداخلية وإلى حزب مقتدى الصدر". واستفسر مني عن رغبتي في لقاء مقتدى الصدر، فأجبته بالإيجاب قائلا: "لماذا لا؟"، فرد قائلا: "إذن، يلزم السفر إلى هناك".
وتابع: "على خلاف مسؤولياتنا الدبلوماسية، لم أخطر قيادتي في موسكو. اخترت السفر يوم السبت، لأن الانتظار للحصول على رد من موسكو كان سيستغرق وقتا طويلا. لذا، قررت التحرك على مسؤوليتي الخاصة صباحا بثلاث سيارات إحداها تابعة للسفارة واثنتان من وزارة الداخلية. وصلنا إلى النجف دون أي معوقات، لكنني كنت متفاجئا من الدمار الذي شهدته في كل مكان نتيجة للمعارك".
وأضاف: "التقيت بمقتدى، وجرى بيننا حديث مفيد. كان شابا في مقتبل العمر، درس الإسلام في إيران، وكان لافتا للنظر أنه الناجي الوحيد من سلالة الصدر، إذ قتل صدام حسين حتى والدته وخالته في نفس السجن الذي شنق فيه صدام حسين، هذا أولا. أما ثانيا، فكان هو الشخص الوحيد الذي قاوم الأمريكيين، إلى درجة أن هناك معارك دارت بالقرب من النجف وضريح الخليفة علي بن أبي طالب. بشكل عام، تحدثت معه، وبعدها كان المطلوب العودة إلى بغداد".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: RT العربية أخبار العراق بغداد جورج بوش ذكرى غزو العراق سلام مسافر صدام حسين فلاديمير بوتين موسكو واشنطن مقتدى الصدر القبض على صدام حسین
إقرأ أيضاً:
ما الذي تحتاجه مذكرات التفاهم مع مصر للتحول إلى واقع؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تُشكّل مذكرات التفاهم التي وُقّعت بين بغداد والقاهرة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى قابليتها للتحول إلى اتفاقيات رسمية ذات طابع إلزامي.
المختص في الشؤون القانونية، سالم حواس، أوضح لـ"بغداد اليوم"، أن هذه المذكرات ليست اتفاقيات بحد ذاتها، بل تمهيد لها، ويتطلب تحويلها إلى اتفاقيات مصادقة مجلس النواب العراقي.
توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة
تم خلال اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية أمس في بغداد توقيع 12 مذكرة تفاهم، شملت مجالات النقل البري، مكافحة الاحتكار، التنمية المحلية، التعاون الثقافي، تنظيم الرقابة المالية، الآثار والمتاحف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون بين الغرف التجارية في البلدين.
وفي حزيران 2023، وقع العراق ومصر أكثر من عشر مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، السياحة، الاستثمار، النقل، الثقافة، والآثار، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى سابقة تعود لعام 2020، لكن لم يتحقق تقدم يُذكر في تنفيذ هذه الاتفاقيات، ويعود ذلك إلى تعقيدات إدارية، وعدم توفر التمويل اللازم لبعض المشاريع، إلى جانب غياب آليات متابعة صارمة لضمان تنفيذها.
وتُعرف مذكرات التفاهم بأنها خطوات تمهيدية لعقد اتفاقيات رسمية ملزمة، لكنها لا تمتلك قوة قانونية تجبر الطرفين على التنفيذ الفوري. وفقًا للمختص في الشؤون القانونية سالم حواس، فإن تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات حقيقية يتطلب موافقة البرلمان العراقي، وهو إجراء قد يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا كانت هناك خلافات سياسية أو اقتصادية حول مضمونها.
ويضيف أن العراق وقع خلال السنوات الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع دول عدة، لكن القليل منها تحول إلى اتفاقيات رسمية، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالإرادة السياسية، البيروقراطية الإدارية، والتحديات المالية.
ومنذ سنوات، وقع العراق العديد من مذكرات التفاهم مع دول مختلفة في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار، التجارة، الأمن، النقل، الثقافة، والطاقة.
ورغم توقيع هذه المذكرات بحضور رسمي وإعلامي كبير، إلا أن معظمها لم يُنفذ على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر. فهل تعاني هذه الاتفاقيات من مشاكل فنية وإدارية، أم أن العوامل السياسية والاقتصادية تلعب الدور الأكبر في عرقلتها؟
عقبات أمام تفعيل الاتفاقيات
رغم أهمية هذه المذكرات، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن العديد من مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع دول أخرى لم تتحول إلى اتفاقيات ملزمة، لغياب الإرادة السياسية، حيث يتم توقيع العديد منها لأغراض دبلوماسية وإعلامية أكثر منها لغايات تنفيذية حقيقية.
كما أن البيروقراطية العراقية تشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقيات، إذ إن عملية تحويل مذكرة تفاهم إلى اتفاقية رسمية قد تستغرق سنوات بسبب تعقيدات إدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب ذلك، فإن الأوضاع المالية تلعب دورًا رئيسيًا، حيث تتطلب بعض المذكرات تخصيصات مالية كبيرة، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق، يصبح من الصعب على الحكومة تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وايضا، البيئة الاستثمارية غير المستقرة تمثل أيضًا أحد الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل تنفيذ العديد من الاتفاقيات، حيث لا تزال التحديات الأمنية والسياسية تؤثر بشكل كبير على رغبة الدول والشركات الأجنبية في الالتزام بمشاريع طويلة الأمد داخل العراق.
ورغم محاولات الحكومة تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن العراق لا يزال يواجه عقبات كبيرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما ينعكس سلبًا على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.
ما الذي تحتاجه هذه المذكرات للتحول إلى واقع؟
في ضوء هذه التحديات، يبدو أن مستقبل مذكرات التفاهم يعتمد بشكل أساسي على قدرة العراق على إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فبدون إرادة سياسية حقيقية، وتسهيلات إدارية، وتخصيصات مالية مناسبة، ستبقى هذه المذكرات مجرد وثائق تُوقع في القمم والاجتماعات، دون أن تتحول إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على البلاد.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتمكن العراق من كسر هذه الحلقة المتكررة وتحويل وعود التعاون إلى إنجازات فعلية، أم أن الاتفاقيات ستظل مجرد أوراق تنتظر التنفيذ؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل