بوابة الوفد:
2024-12-22@20:20:26 GMT

تصدير العقارات واستغلال الفرص الاستثمارية

تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT

هناك العديد من الأفكار المهمة لدعم الاقتصاد وتعظيم الموارد وزيادة مصادر النقد الأجنبى وتساهم فى جذب الاستثمارات؛ وتحتاج فقط إلى دراسة متأنية وإرادة حقيقية لتنفيذها وإزالة المعوقات التى تواجه تطبيقها، من هذه الأفكار فكرة «تصدير العقارات» التى تعتمد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقارى فى شكل استثمارات عقارية متنوعة، وضخ العملات الأجنبية الصعبة داخل الدولة.

«تصدير العقارات» تشير إلى جذب المستثمر الأجنبى نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية، وذلك نظير امتيازات معينة، منها حق الإقامة أو الحصول على الجنسية له ولأسرته وفق شروط متباينة بين الدول، وبالتالى تصدير العقار هو نوع من الاستثمار العقارى المتاح للأجانب المقيمين فى الدولة وخارجها أو للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.

لذلك تقدمنا باقتراح فى مجلس الشيوخ موجه إلى الحكومة لتطبيق فكرة تصدير العقارات المصرية بالعملة الصعبة، لجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبى، وأرى أن الدولة المصرية مهيأة لتطبيقها حيث إن السوق العقارى المصرى شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية فى ضوء دعم الدولة للتنمية العمرانية، وتنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف المحافظات والتوسع فى إنشاء المدن الذكية.

وإذا علمنا أن حجم سوق تصدير العقارات عالميا يصل لـ300 مليار دولار، فيجب أن يكون لمصر نصيب وتستفيد من تصدير العقارات فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تحتاج إلى تضافر الجهود لتعظيم موارد النقد الأجنبى وجذب الاستثمارات، وهناك نماذج ناجحة لدول طبقت فكرة تصدير العقارات، مثل: الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والبرتغال وكولومبيا، ومالطا، وغيرها.

والحكومة المصرية كانت قد بدأت التخطيط لمبادرة هامة تحت عنوان تصدير العقار بالدولار موجه نحو العملاء الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، بأن تتاح لهم فرصة شراء الوحدات السكنية بطرق مختلفة وغير تقليدية، والدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتصدير العقارات للأجانب والمصريين الذين يعيشون فى الخارج، وقدمت تيسيرات وحوافز للأجانب للاستثمار فى العقارات، منها الحصول على الجنسية والإقامة، حيث تُعد مصر من الدول التى لديها إمكانيات كبيرة لتصدير العقارات، ولكن تواجه عددا من التحديات أبرزها صعوبة الإجراءات الإدارية، وعدم وجود قوانين واضحة لتنظيم تصدير العقارات، وعدم وجود حملات ترويجية كافية لجذب المستثمرين الأجانب، فضلاً عن أزمة ارتفاع التضخم وضعف التمويل العقارى، ونقص المعلومات وعدم توفر البيانات الكافية عن السوق العقارية المصرية، وصعوبة إجراءات تسجيل العقارات، مما عرقل تطبيق هذه المبادرة.

لذلك الأمر يتطلب إعداد خطة ترويجية لتسويق المنتج العقارى المصرى، وخلق طلب جديد من خلال الوجود على المنصات العقارية العالمية، وهناك ضرورة ملحة لتصدير العقارات المصرية سواء للأجانب أو للمصريين فى الخارج، ويجب إزالة كافة المعوقات التى واجهت مبادرة الحكومة لتصدير العقارات، مما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات، وضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصرى بالخارج، والتوسع فى تيسير وتبسيط آليات تسجيل العقارات.

وعلى الدولة أيضاً إصدار تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، ودراسة فكرة إقامة بورصة عقارية فى مصر، وتداول الأوراق المالية المستندة إلى عقار من خلال تلك البورصة، بما يساعد على كفاءة التسعير للوحدات العقارية، ودخول وخروج المستثمر الأجنبى من خلال الاستثمارات العقارية غير المباشرة، وتوفير أراضٍ وعقارات بمختلف المناطق للاستثمار بالعملة الصعبة، على أن يمنح المشترون بالعملات الأجنبية امتيازات فى التمويل العقارى وتسهيل إجراءات التسجيل والإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى دراسة إنشاء هيئة أو شركة متخصصة فى تصدير العقارات تهدف إلى تسويق العقارات المصرية فى الخارج، وتقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب.

نحتاج إلى خطوات سريعة فى الأداء، ويجب إصدار قانون لتنظيم تصدير العقارات يهدف إلى توفير ضمانات للمستثمرين الأجانب، وتسهيل عملية شراء العقارات، وتقديم حوافز لجذب المستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب، وتوفير الإقامة، والتوسع فى إقامة معارض عقارية خارج مصر، فضلاً عن رفع معايير التطوير العقارى لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية، وزيادة القدرة التنافسية للعقارات المصرية، وضمان وجود منتجات عقارية تناسب احتياجات المستثمر الأجنبى، وتيسير إجراءات تسجيل العقار للأجانب بالشهر العقارى، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الرقم القومى لكافة العقارات، وتعزيز التعاون بين الحكومة وشركات التطوير العقارى المصرية لإنجاح تجربة تصدير العقار، وتوفير المعلومات اللازمة عن السوق العقارى المصرى من خلال إنشاء منصة إلكترونية عقارية توضح الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق العقارى المصري.

الحقيقة أن هناك العديد من الأفكار والمقترحات التى تساهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والسعى الجاد لتنفيذها، نتمنى أن نرى اهتمام وتطبيق سريع من الجهات المعنية وحسن استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة للنهوض ببلدنا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حازم الجندى النقد الأجنبي تصدير العقارات الاستثمار العقاري تصدیر العقارات السوق العقارى تصدیر العقار من خلال

إقرأ أيضاً:

طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص

مليار جنيه حجم المشروعات المنفذة من المكتب

هى ليست مجرد كلمات متراصة، بل أفكار تتجسد فى أروع صورها، تنقلك إلى عوالم أكثر حداثة، تجدد بداخلك الشغف والإلهام.. عبارات تحمل فى طياتها قوة التأثير وسحر الإبداع، كلمات تدعو إلى التفاؤل والأمل، تجعلك تسطر مسيرة صفحاتها تحمل القوة، تدفع إلى مسار التفكير الإيجابى، والقدرة على أن تكون قيمة مضافة.. عليك أن تفتش فى عمق الأشياء وليس ظاهرها.. وكذلك محدثى سلك فلسفة طريق العقلية الفارقة، ليُحدث أثراً، ويترك بصمة.
الأحلام هى بذور الواقع، فلا تتركها تذبل بل اسْقِها بالعمل، والإصرار، لا تندم فكل يوم فى مشوارك يعلمك درسا جديدا، فثقتك بنفسك تجعلك قادرا على تحقيق كل ما تريد، حتى لو واجهت تحديات صعبة، ومطبات وعرة.. وعلى هذا الأساس كانت مسيرة محدثى منذ الصبا.
محمد خضير، الشريك المؤسس والمدير لمكتب خضير للاستشارات القانونية، والرئيس التنفيذى الأسبق لهيئة الاستثمار.. الموهبة فى قاموسه وحدها لا تكفى للوصول إلى الهدف، لكن العزيمة والإصرار هما الفيصل، أسلوبه يُبنى على السهل الممتنع، يصنع معجزته بنفسه، يحمل الشكر لكل من ساهم فى صناعة شخصيته وأولهم والداه وزوجته.
تصميم رائع، أفكار مبتكرة تضفى لمسة من الأناقة، واحة خضراء، تتوسطها أرض عشبية، تتخللها مسارات ضيقة للمياه، على أطرافها نباتات عطرية، بموازاة السور شريط من الأشجار المثمرة.. الواجهة مصممة برسومات هندسية.. عند المدخل الرئيسى اللون الأبيض الكريمى يسود الجدران، تزين بمجموعة من اللوحات المنقوشة برسومات يدوية تحمل تراث العصور القديمة، مجسمات وأنتيكات ترصد محطات مهمة من التاريخ، نباتات عطرية، وفازات ديكورية تملأ أرجاء المكان.. بالطابق الثانى تبدو غرفة مكتبه، وقد اتسم ديكورها بالكلاسيكية، صورة والديه تزين الغرفة، أرفف مكتبته تضم قرابة ألف كتاب من النوادر، وملفات التاريخ والعظماء، سطح مكتبه أكثر تنسيقا، وترتيبا، قصاصات ورقية يدون فى سطورها تفاصيل عمله اليومى، أجندة ذكريات تحمل محطات فارقة فى حياته، وكل مشواره وما تحقق له من نجاحات، بدأ افتتاحيتها بقوله «اجعل رصيد رحلتك أن ليس لك إلا ما سعيت».
تحليله يبنى على التفكير العميق، والقرارات الحاسمة، عقلية تتسم بتحقيق الفارق، وطنى بدرجة كبيرة، تجده مهموما بكل ما يتعلق بالنمو والتنمية، لا يتردد فى التحفظ، والانتقاد للأمور التى تتطلب ذلك.. يقول إن «تحليل مشهد الاقتصاد الوطنى يتطلب تفسير ما شهده الاقتصاد العالمى، والمتغيرات التى شهدها على مدار الـ5 سنوات الماضية، والتى مثلت ضغوطا، وخطرا على اقتصاديات الدول، ومنها الاقتصاد الوطنى الذى يتعرض لضغوط، ومؤامرات مضاعفة.
لم تقصّر الدولة فى تجهيز البنية التحتية، بحسب قول الرجل بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج، بما يحقق مستهدفات الدولة فى تعظيم الصادرات، وترشيد الواردات، لكن هذا الملف لم تحقق الدولة به أى نجاحات، كونه من الملفات التى تتطلب تخطيطا فنيا دقيقا، واستراتيجية عميقة، يحتاج رؤية متكاملة، ومن أجل ذلك كان العمل بالاهتمام بملف الاستثمار لخدمة زيادة الإنتاج، من خلال خريطة استثمارية بمفهومها الصحيح تتناسب مع المحافظات، وميزاتها التنافسية، وهو ما يحتاج توحيد إجراءات الاستثمار بصورة مركزية لدى الأشخاص والقطاعات والجهات التى تمتلك خبرة عميقة فى المجال الاستثمارى.
* إذن ما رؤيتك لمستقبل الاقتصاد الوطنى؟
- بثقة وتفكير عميق يجيبنى قائلا إن «المشهد القادم يحمل التفاؤل والثقة، لكن بتوافر 5 عناصر رئيسية تتمثل فى تعظيم فكرة سيادة القانون بشكل متكامل، بحيث يكون المركزية التى يتم التحرك من خلالها، وتعميمها، بالإضافة إلى العمل على إعادة صياغة التخطيط الاستراتيجى ورؤية الدولة للاحتياجات القومية فى الاقتصاد الوطنى، بما فيها رؤية 2030، التى تتطلب تطويرا، وكذلك العمل على الخطة القومية فيما يتعلق بمبادرات لاستضافة أعظم الخبراء المصريين، من أجل تحديد روشة متكاملة، تتم صياغتها، والعمل على تنفيذها، بما يسهم فى معالجة القصور، فى ظل المتغيرات الخارجية الصعبة، وكذلك أيضاً زيادة حجم الشفافية فى التعامل مع الشائعات التى يهاجم بها الدولة، حيث إن الصمت عنها، تضر بالدولة، بالإضافة إلى ضرورة عودة مؤتمرات الشباب التى كانت همزة وصل مع المواطنين».
قطع مشوارا طويلا وكاملا فى العلم، وهو ما يميز الرجل فى كل ملف يتحدث عنه، تجده يتساءل بشأن أسعار الفائدة، وهل رفع الفائدة يحقق استفادة لرجل الشارع؟.. يعود ليجيب قائلا إن «رفع الفائدة لمواجهة التضخم، وله فوائده المحددة من جانب الحكومة، لكن فى هذا الملف لا بد أن يتحقق تناغم بين السياسة النقدية، والمالية، والسياسات الحكومية من خلال خطة واضحة، ومتكاملة».
يعلم أن للإنسان ما سعى، واجتهد، لذلك تكون رؤيته قائمة على السعى والاجتهاد، ونفس الأمر عندما يرى أن الحكومة سارعت إلى تفعيل الرخصة الذهبية، كونها تعمل على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروعات الاستراتيجية والقومية الكبرى، بما يسهم للتوسع فى المشروعات الاستثمارية، بعيدا عن الإجراءات الروتينية فى دهاليز المصالح الحكومية والهيئات.
لا بد أن تترك بصمة وأثرا يحقق الإفادة العامة، هو ما يؤمن به محدثى، تجده يتحدث عن الاقتراض الخارجى، وتداعياته، والبدائل التى اعتمدت عليها الدولة، منها عملية بيع الأصول، كهدف استثمارى، وكذلك تمكين القطاع الخاص، خاصة أن الاستثمارات والتوسع فى المشروعات الاستثمارية، تعتبر عمقا استراتيجيا، واقتصاديا، وتعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ولا تمثل خطرا.
رغم الجدل الواسع حول الأموال الساخنة، ومدى إفادتها للاقتصاد إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد، حيث يعتبرها ضرورية، إذ إنها تدعم الاستثمار المباشر، وتعتبر شهادة ثقة للاقتصاد، خاصة أنه فى عام 2017 كان هناك حجم كبير من التدفقات النقدية، فى ظل تحرير سعر الصرف، والشهادة الكبيرة من مؤسسات الائتمان الدولية بالاقتصاد الوطنى، لكن لم يقم الجناح الاستثمارى بدوره للاستفادة من هذه التدفقات بتحويلها إلى استثمارات مباشرة، تخدم مصلحة الاقتصاد.
التفاصيل مهمة لدى محدثى من خلالها يتمكن من الوصول إلى النتائج الدقيقة، ونفس الحال حينما يتحدث عن السياسة المالية، يعتبر أنها شهدت تحسنا كبيرا من خلال إعادة الصياغة فى الملف، وكذلك منظومة الضرائب التى لا بد التعامل معها على أنها لا تمثل عبئا على العملاء والمستثمرين، بما لا تدفع الاستثمارات الأجنبية للتخارج، وهو ما تسعى إليها المنظومة الضريبية، التى شهدت مرونة كبيرة، بما يحقق استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى الجهد الكبير المبذول للوصول إلى الاقتصاد غير الرسمى وضمه إلى المنظومة الرسمية، من خلال العديد من المحفزات، والمميزات.
* كيف ترى المشهد فى ملف الاستثمار الأجنبى المباشر.. وما المطلوب لزيادة حجمه بما يتناسب مع مكانة السوق المصرى؟
- علامات تفاؤل ارتسمت على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا إن «استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تتطلب حزمة تحفيزات، تسهم فى جذب المستثمرين، وهو ما يتطلب إعادة صياغة الملف، خاصة أنه ملف يعتبر ميكانيكا الاستثمار، ومع عودة وزارة الاستثمار سوف تسهم فى جذب المزيد من التدفقات، بالإضافة إلى الدور الكبير الذى قد تلعبه المناطق الاقتصادية ذات القوانين الخاصة، والجهد المبذول فى هذا الملف إلى أن تم تأسيس مركز المال والأعمال فى أفريقيا بالعاصمة الإدارية، باعتباره منظومة مستقلة من شأنها تحقيق طفرة فى الاقتصاد، حيث حققت مثل هذه النماذج قفزات كبيرة فى العديد من الدول المحيطة».
الوضوح والصراحة من السمات التى تميز الرجل، يتبين ذلك فى حديثه عن برنامج الطروحات الحكومية والاتجاه إلى المستثمر الاستراتيجى، بهدف توفير العملة الصعبة، فى السوق، ثم لجأت مرة أخرى إلى الاكتتابات العامة، مع التوسع فى المشروعات الاستثمارية، بحيث تعمل هذه البدائل فى اتجاه واحد، خاصة أن السوق مؤهل لاستقبال مثل هذه الطروحات، ونجاحها، مع مراعاة التسعير والمحفزات التى تستقطب مزيدا من المستثمرين.
* بعد الإعلان عن طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة.. فما تعقيبك؟
- علامات ارتياح ترتسم على ملامح الرجل قبل أن يجيبنى قائلا إن «هذه الاتجاه يصب فى مصلحة الاقتصاد، خاصة أن إفساح المجال لصالح القطاع الخاص أمر جيد، ولكن تأخر تخارج الدولة سيعمل على زيادة التحديات، وبالتالى فإن طرح شركات الجيش بالبورصة يسهم فى تمكين وتعزيز ثقة القطاع الخاص لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد».
الصدق والوفاء من السمات التى يتميز بها الرجل، فى حديثه يتكشف ذلك عبر مقترحاته للحكومة بعد حالة الجدل المثارة حول اختيار المسئولين فى المناصب المختلفة والمهمة، بحيث يكون اختيار الكفاءات فى المناصب دقيقة، وقادرة على تنفيذ السياسات، ووضع مؤشرات قياس أداء عند توليهم المسئولية، بحيث إن التنفيذى قادر على إدارة الملفات المختلفة.
ليس النجاح فى مفرداته هدفا، ولكن كل ما يشغله أن يضيف قيمة، وفى كل مكان عمل به نجح فى أن يضيف كل ما يسهم فى دفع عجلة الوطن، وهو ما ينتهجه فى شركته، مع مجلس الإدارة، حيث نجح خلال الفترة القليلة الماضية فى حصد العديد من الجوائز المهمة، وهذا نتيجة لانتهاجه استراتيجية احترافية تقوم على تقديم خدمات أكثر تميزا للعملاء فى مجال الاستشارات القانونية، والأعمال، سواء كانت عمليات تأسيس أو صفقات، أو منازعات، إذ نجح فى تأسيس عدد كبير من الشركات، وتنفيذ عدد من الاستحواذات، بالإضافة إلى حجم أعمال لمشروعات تتجاوز المليار جنيه والمنفذة من خلال المكتب، مع النجاح فى الاستمرار بالتوسع فى حجم الشركاء، بعد أن أصبحت أسرة المكتب تتجاوز عن 60 فردا.
اذهب نحو أحلامك بثقة، وأحيى مسيرتك كما تخيلتها، وعلى هذا الأساس يسير الرجل فى كل مشواره العملى، لذا تجد مستهدفاته تبنى على 6 مستهدفات تتمثل فى الاستمرار فى تحقيق النجاحات، والعمل على التوسع الإقليمى من خلال التحالفات بدول الخليج، وكذلك الاستمرار فى تدريب جيل جديد من المحامين الذين يدركون قيمة المحاماة، والتوسع فى حجم الصفقات المدارة من قبل المكتب للعملاء، واستهداف 10 صفقات خلال عام 2025، مع تعظيم نجاحات قسم المنازعات بقيادة الشريك أحمد قطب سواء فى التحكيم أو التقاضى.
الصفات فى شخصه كانت كفيلة بأن تجعله أكثر توازنا، وعقلانيا، يحث أولاده على الرضا والاجتهاد، لكن يظل شغله الشاغل خدمة وطنه، والوصول بالمكتب إلى الريادة.. فهل يستطيع ذلك؟

مقالات مشابهة

  • طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص
  • الخريف : مصر والسعودية تحرصان على تبادل الفرص الاستثمارية
  • وزير الصناعة السعودي: مصر والمملكة تحرصان على تبادل الفرص الاستثمارية
  • وزير الصناعة السعودي: نحرص على تبادل الفرص الاستثمارية مع مصر
  • أكاديمية الشرطة تنظم ندوة دينية تثقيفية لفضيلة مفتي الديار المصرية
  • الوعى جدار حصين أمام التحديات التى تواجهها الدولة المصرية
  • وداعا قائد الشاشة المصرية.. نبيل الحلفاوى موهبة استثنائية متعددة الأبعاد وإرث فنى لا ينسى
  • محافظ قنا يبحث تحديث ملفات الفرص الاستثمارية.. «سياحية وفندقية وعقارية»
  • وزير الإسكان يستقبل وفدا سعوديا لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمصر
  • ناصر عبدالرحمن يكتب : الشخصية المصرية (6) الغواية