بوابة الوفد:
2024-11-22@16:32:13 GMT

تصدير العقارات واستغلال الفرص الاستثمارية

تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT

هناك العديد من الأفكار المهمة لدعم الاقتصاد وتعظيم الموارد وزيادة مصادر النقد الأجنبى وتساهم فى جذب الاستثمارات؛ وتحتاج فقط إلى دراسة متأنية وإرادة حقيقية لتنفيذها وإزالة المعوقات التى تواجه تطبيقها، من هذه الأفكار فكرة «تصدير العقارات» التى تعتمد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقارى فى شكل استثمارات عقارية متنوعة، وضخ العملات الأجنبية الصعبة داخل الدولة.

«تصدير العقارات» تشير إلى جذب المستثمر الأجنبى نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية، وذلك نظير امتيازات معينة، منها حق الإقامة أو الحصول على الجنسية له ولأسرته وفق شروط متباينة بين الدول، وبالتالى تصدير العقار هو نوع من الاستثمار العقارى المتاح للأجانب المقيمين فى الدولة وخارجها أو للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.

لذلك تقدمنا باقتراح فى مجلس الشيوخ موجه إلى الحكومة لتطبيق فكرة تصدير العقارات المصرية بالعملة الصعبة، لجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبى، وأرى أن الدولة المصرية مهيأة لتطبيقها حيث إن السوق العقارى المصرى شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية فى ضوء دعم الدولة للتنمية العمرانية، وتنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف المحافظات والتوسع فى إنشاء المدن الذكية.

وإذا علمنا أن حجم سوق تصدير العقارات عالميا يصل لـ300 مليار دولار، فيجب أن يكون لمصر نصيب وتستفيد من تصدير العقارات فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تحتاج إلى تضافر الجهود لتعظيم موارد النقد الأجنبى وجذب الاستثمارات، وهناك نماذج ناجحة لدول طبقت فكرة تصدير العقارات، مثل: الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والبرتغال وكولومبيا، ومالطا، وغيرها.

والحكومة المصرية كانت قد بدأت التخطيط لمبادرة هامة تحت عنوان تصدير العقار بالدولار موجه نحو العملاء الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، بأن تتاح لهم فرصة شراء الوحدات السكنية بطرق مختلفة وغير تقليدية، والدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتصدير العقارات للأجانب والمصريين الذين يعيشون فى الخارج، وقدمت تيسيرات وحوافز للأجانب للاستثمار فى العقارات، منها الحصول على الجنسية والإقامة، حيث تُعد مصر من الدول التى لديها إمكانيات كبيرة لتصدير العقارات، ولكن تواجه عددا من التحديات أبرزها صعوبة الإجراءات الإدارية، وعدم وجود قوانين واضحة لتنظيم تصدير العقارات، وعدم وجود حملات ترويجية كافية لجذب المستثمرين الأجانب، فضلاً عن أزمة ارتفاع التضخم وضعف التمويل العقارى، ونقص المعلومات وعدم توفر البيانات الكافية عن السوق العقارية المصرية، وصعوبة إجراءات تسجيل العقارات، مما عرقل تطبيق هذه المبادرة.

لذلك الأمر يتطلب إعداد خطة ترويجية لتسويق المنتج العقارى المصرى، وخلق طلب جديد من خلال الوجود على المنصات العقارية العالمية، وهناك ضرورة ملحة لتصدير العقارات المصرية سواء للأجانب أو للمصريين فى الخارج، ويجب إزالة كافة المعوقات التى واجهت مبادرة الحكومة لتصدير العقارات، مما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات، وضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصرى بالخارج، والتوسع فى تيسير وتبسيط آليات تسجيل العقارات.

وعلى الدولة أيضاً إصدار تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، ودراسة فكرة إقامة بورصة عقارية فى مصر، وتداول الأوراق المالية المستندة إلى عقار من خلال تلك البورصة، بما يساعد على كفاءة التسعير للوحدات العقارية، ودخول وخروج المستثمر الأجنبى من خلال الاستثمارات العقارية غير المباشرة، وتوفير أراضٍ وعقارات بمختلف المناطق للاستثمار بالعملة الصعبة، على أن يمنح المشترون بالعملات الأجنبية امتيازات فى التمويل العقارى وتسهيل إجراءات التسجيل والإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى دراسة إنشاء هيئة أو شركة متخصصة فى تصدير العقارات تهدف إلى تسويق العقارات المصرية فى الخارج، وتقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب.

نحتاج إلى خطوات سريعة فى الأداء، ويجب إصدار قانون لتنظيم تصدير العقارات يهدف إلى توفير ضمانات للمستثمرين الأجانب، وتسهيل عملية شراء العقارات، وتقديم حوافز لجذب المستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب، وتوفير الإقامة، والتوسع فى إقامة معارض عقارية خارج مصر، فضلاً عن رفع معايير التطوير العقارى لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية، وزيادة القدرة التنافسية للعقارات المصرية، وضمان وجود منتجات عقارية تناسب احتياجات المستثمر الأجنبى، وتيسير إجراءات تسجيل العقار للأجانب بالشهر العقارى، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الرقم القومى لكافة العقارات، وتعزيز التعاون بين الحكومة وشركات التطوير العقارى المصرية لإنجاح تجربة تصدير العقار، وتوفير المعلومات اللازمة عن السوق العقارى المصرى من خلال إنشاء منصة إلكترونية عقارية توضح الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق العقارى المصري.

الحقيقة أن هناك العديد من الأفكار والمقترحات التى تساهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والسعى الجاد لتنفيذها، نتمنى أن نرى اهتمام وتطبيق سريع من الجهات المعنية وحسن استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة للنهوض ببلدنا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حازم الجندى النقد الأجنبي تصدير العقارات الاستثمار العقاري تصدیر العقارات السوق العقارى تصدیر العقار من خلال

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي

قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.

 مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين

وقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.

مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ

وأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.

مقالات مشابهة

  • برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
  • خبراء: الفرص الاستثمارية الجديدة بقطاع البترول تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق مكاسب للاقتصاد
  • مصر أكتوبر: الدولة المصرية هي الملاذ الآمن لكل اللاجئين
  • ملتقى "استثمر في الصحة" يستعرض الفرص الاستثمارية النوعية بنجران
  • ملتقى “استثمر في الصحة” يستعرض الفرص الاستثمارية النوعية بنجران
  • خبير يكشف سبب تراجع البورصة المصرية والفرص الاستثمارية الواعدة (فيديو)
  • خبير يكشف أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالبورصة المصرية
  • "الحجر الزراعي": مصر تتربع على مستوى العالم في تصدير الموالح
  • الحجر الزراعي: مصر تتربع على مستوى العالم في تصدير الموالح
  • مدير إدارة المصدرين بالحجر الزراعي: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح