علامات تدل على عدم ثقتك بنفسك داخل بيئة العمل.. «اعرف إزاي تتخلص منها»
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
عادةً ما يعاني بعض الموظفين من عدم الثقة بالنفس في بيئة العمل، وذلك ليس بسبب قلة مهاراتهم أو ضعف تدريبهم، لكنهم يشكون في أنفسهم وأن مهما فعلوا ليس كافيًا؛ ويرجع ذلك إلى نشأتهم أو الشخصيات المحيطة بهم في العمل، وخلال السطور التالية نوضح علامات عدم الثقة بالنفس خلال العمل وكيفية التخلص منها.
تامر أحمد، استشاري التوظيف قال لـ«الوطن»، إن عدم الثقة بالنفس أثناء العمل وخاصةً داخل بيئة العمل تعود لعدة أسباب، تعد أبرزها هي «زملاء العمل غير المتعاونين نفسيًا»، وهذه نقطة مهمة لأن الأصدقاء من مصادر تعزيز الثقة بالنفس، وشكل التعامل يحكم على كيف يسير العمل، لأن زملاء العمل المتعاونين يؤدون بشكل أفضل ويعود ذلك على العمل.
وقالت داليا كمال استشاري العلاقات الاجتماعية، إن بيئة العمل السامة وزملاء العمل غير المتعاونين أو السامين يقومون بتحطيم أي فكرة جديدة أو مختلفة تقدمها، وفي هذه الحالة على الشخص الذي وقع عليه التنمر وشعر بالإحباط وعدم الثقة في النفس ألا يأخذ الأمور بشكل شخصي، حتى لا يشعر مع مرور الوقت بانعدام الرضا الوظيفي.
الخوف من الفشل، يعد سببا كبيرا لعدم الثقة بالنفس خلال العمل، فالموظف أو الشخص الذي يحمل مشاعر الخوف بداخله يكون سبب ذلك عدم تركيزه على أهدافه، ويعوق ذلك تقدمه، ومن الطبيعي أن يخطأ الشخص حتى يتعلم، لكن ذلك الشعور يجعله غير واثق من نفسه ويظهر ذلك في جميع تصرفاته بحسب استشاري العلاقات الاجتماعية.
أشار استشاري التوظيف إلى أنه توجد علامات على الأشخاص غير الواثقين في أنفسهم خلال العمل، وهذه الأخطاء قد تمكنهم من الفشل أو فقدان الوظيفة، وهي مقارنة نفسه بزملاء العمل طوال الوقت أو في مواقف معينة، بالإضافة إلى تضخيم أي مشكلة والتردد أو حتى الامتناع عن حضور الاجتماعات أو طرح الأفكار، ورفض العمل الجماعي، وعدم التعبير عن الرأي الشخصي، وتقليلهم من إنجازات الآخرين، وكثرة الأعذار غير المبررة.
وحتى يتخلص الشخص من عدم ثقته في نفسه خلال العمل، فعليه أن يرتب أولوياته من العمل، ووضع خطة كل فترة للمهام اليومية للعمل، ليكون جاهزا في أي وقت، كما أنه يجب عليه التخلص من جلد الذات حال الشعور بعدم الارتياح لشخص أو رفض فكرة أو حتى الفشل في شيء ما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثقة بالنفس العمل بيئة العمل بیئة العمل خلال العمل
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظفًا في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فنيون، والإداريون 35%، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن هناك نحو 42 ألفًا من سن 50 إلى 60 سنة، وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألفًا مؤهل عالي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدًا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأنه يتم إعادة الهيكلة الفنية، قائلًا: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق، ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقييم مؤشرات الأداء، وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارئ، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.