على طاولة البرلمان 150 مشروع قانون ينتظر التصويت.. والجدليات تحتاج إلى توافقات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب اوميد محمد، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، وجود 150 مشروع قانون على طاولة اللجان الدائمة لمجلس النواب.
وقال محمد في تصريح لـ "بغداد اليوم"، ان "لجنته تتابع مشاريع القوانين وتعديلاتها المطروحة من قبل اللجان الدائمة في مجلس النواب والتي تصل الى 150 قانون حتى الان"، مضيفا بأن "القوانين الجدلية تحتاج الى توافقات سياسية، لكن ملف رئاسة المجلس في ظل عدم حسم التصويت على مرشح لها تنعكس سلبا على ملف تشريع القوانين".
ودعا الى "ضرورة ان يكون لائتلاف ادارة الدولة خطوات ايجابية بهذا الاتجاه من اجل ان يكون الفصل التشريعي الحالي مثمرا في اتجاه حسم العديد من القوانين وتعديلاتها".
وشدد على "ضرورة المضي بتشريع القوانين الجدلية ومنها العفو العام والخدمة وغيرها دون توافقات سياسية تسهم في تامين الاصوات الكافية للتصويت عليها وهذا يحتاج الى حسم بقية الملفات من اجل المضي بها"، لافتا الى ان "حسم قانون ذوي الاعاقة والتصويت عليه قبل 3 ايام يمثل خطوة مهمة خلال الفصل التشريعي للمجلس لحسم حقوق شريحة مهمة".
ومن المتوقع ان يعقد البرلمان جلسة لهذا اليوم، بعدما أرجأ في جلسته الاخيرة التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاسكان العراقي رقم (32) لسنة 2011، وتأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010، حيث انهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل كذلك تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
"نقل البرلمان" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث إن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
تحقيق الاستقلال المالي للهيئة
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
الاستفادة من الأصول غير الأساسية
وأكد أن مشروع القانون يعزز من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأوضح أن مشروع القانون يقلل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية ، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية،وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وأيضا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم