على طاولة البرلمان 150 مشروع قانون ينتظر التصويت.. والجدليات تحتاج إلى توافقات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب اوميد محمد، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، وجود 150 مشروع قانون على طاولة اللجان الدائمة لمجلس النواب.
وقال محمد في تصريح لـ "بغداد اليوم"، ان "لجنته تتابع مشاريع القوانين وتعديلاتها المطروحة من قبل اللجان الدائمة في مجلس النواب والتي تصل الى 150 قانون حتى الان"، مضيفا بأن "القوانين الجدلية تحتاج الى توافقات سياسية، لكن ملف رئاسة المجلس في ظل عدم حسم التصويت على مرشح لها تنعكس سلبا على ملف تشريع القوانين".
ودعا الى "ضرورة ان يكون لائتلاف ادارة الدولة خطوات ايجابية بهذا الاتجاه من اجل ان يكون الفصل التشريعي الحالي مثمرا في اتجاه حسم العديد من القوانين وتعديلاتها".
وشدد على "ضرورة المضي بتشريع القوانين الجدلية ومنها العفو العام والخدمة وغيرها دون توافقات سياسية تسهم في تامين الاصوات الكافية للتصويت عليها وهذا يحتاج الى حسم بقية الملفات من اجل المضي بها"، لافتا الى ان "حسم قانون ذوي الاعاقة والتصويت عليه قبل 3 ايام يمثل خطوة مهمة خلال الفصل التشريعي للمجلس لحسم حقوق شريحة مهمة".
ومن المتوقع ان يعقد البرلمان جلسة لهذا اليوم، بعدما أرجأ في جلسته الاخيرة التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاسكان العراقي رقم (32) لسنة 2011، وتأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010، حيث انهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل كذلك تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول على اختصاصات قاضي التحقيق بإحالة جنح النشر إلى الجنايات.
ونصت المادة (۱۹۹) على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
و إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”