على طاولة البرلمان 150 مشروع قانون ينتظر التصويت.. والجدليات تحتاج إلى توافقات- عاجل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب اوميد محمد، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، وجود 150 مشروع قانون على طاولة اللجان الدائمة لمجلس النواب.
وقال محمد في تصريح لـ "بغداد اليوم"، ان "لجنته تتابع مشاريع القوانين وتعديلاتها المطروحة من قبل اللجان الدائمة في مجلس النواب والتي تصل الى 150 قانون حتى الان"، مضيفا بأن "القوانين الجدلية تحتاج الى توافقات سياسية، لكن ملف رئاسة المجلس في ظل عدم حسم التصويت على مرشح لها تنعكس سلبا على ملف تشريع القوانين".
ودعا الى "ضرورة ان يكون لائتلاف ادارة الدولة خطوات ايجابية بهذا الاتجاه من اجل ان يكون الفصل التشريعي الحالي مثمرا في اتجاه حسم العديد من القوانين وتعديلاتها".
وشدد على "ضرورة المضي بتشريع القوانين الجدلية ومنها العفو العام والخدمة وغيرها دون توافقات سياسية تسهم في تامين الاصوات الكافية للتصويت عليها وهذا يحتاج الى حسم بقية الملفات من اجل المضي بها"، لافتا الى ان "حسم قانون ذوي الاعاقة والتصويت عليه قبل 3 ايام يمثل خطوة مهمة خلال الفصل التشريعي للمجلس لحسم حقوق شريحة مهمة".
ومن المتوقع ان يعقد البرلمان جلسة لهذا اليوم، بعدما أرجأ في جلسته الاخيرة التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاسكان العراقي رقم (32) لسنة 2011، وتأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010، حيث انهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل كذلك تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
هل التعديل الوزاري لازال على جدول السوداني؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي علاوي نعمة، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن حراك التعديل الوزاري مازال قائما من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال نعمة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديه جدية في اجراء تعديل وزاري، وهذا الحراك مازال قائما ومستمرا من قبله، رغم وجود معرقلات سياسية من قبل بعض الكتل والأحزاب".
وأضاف أن "هذا الملف يحتاج الى توافق واتفاق قبل البدء تنفيذه ما بين رئيس الوزراء والكتل والأحزاب، لضمان تمرير هذا التعديل في مجلس النواب، وربما الأيام القليلة المقبلة سوف يكثف السوداني من حواراته مع الأطراف السياسية لحسم هذا الموضوع، فهو يريد التعديل لضمان نجاح حكومته بتنفيذ المنهاج الوزاري كما مخطط له".
وفي سياق متصل، أكد النائب المستقل كاظم الفياض، الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عدم وجود أي توجه حقيقي لإجراء أي تعديل وزاري في الحكومة العراقية الحالية.
وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التعديل الوزاري انتهى ولا يوجد هكذا توجه حكومي او سياسي، وهذا بسبب رفض اغلب الكتل المتنفذة هذا التعديل، فهي تريد استمرار الوضع على ما هو عليه من اخفاق او فساد، لعدم حصول أي تأثير عليها سياسيا او انتخابيا".
وأضاف ان "هناك وزراء يستحقون اجراء تغيير، ولهذا نحن في مجلس النواب سنعمل على تفعيل الاستجوابات بحق كل المقصرين، من اجل اقالة أي مسؤول مقصر او عليه أي شبهات فساد وغيرها، بعد ان حسم امر عدم اجراء أي تعديل وزاري حقيقي خلال المرحلة المقبلة".
كما واستبعد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، السبت (30 تشرين الثاني 2024)، اجراء التعديل الوزاري المرتقب، مبيناً أنه متوقف على التوافق السياسي.
وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم" إن "التعديل الوزاري الذي يريد اجراءه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني متوقف على الإرادة السياسية، ولغاية الآن لا توجد هكذا ارادة ولا اتفاق على ذلك داخل ائتلاف ادارة الدولة".
وأضاف أن "السوداني لا يستطيع الأقدام على اي تعديل وزاري دون وجود اتفاق سياسي مسبق على ذلك، لذلك عليه مناقشة الامر والاتفاق عليه مع ائتلاف ادارة الدولة قبل تقديمه الى مجلس النواب".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كشف في الـ (29 تشرين الأول 2024) عن تعديل وزاري مرتقب.
وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة "سنجري تعديلاً وزارياً وفق مؤشرات الأداء والعمل، وبناءً على برنامجنا الحكومي"، مشيراً الى انه "ليس قراراً سياسياً أو شخصياً".
وأشار الى ان "التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية