«الموارد البشرية» تؤكد تطبيق المرونة في العمل بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
حثت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص إلى تطبيق المرونة في العمل، وذلك نظراً لتأثيرات المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة، خلال الأيام الماضية.
وأكدت الوزارة أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم، من وإلى هذه المواقع، والتأكد من توافر كافة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.
وتحرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة التشريعات الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية، وضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية لمنع حوادث العمل، وضمان الخفض في المؤشر الوطني لمعدل إصابات العمل.
ويتميز سوق العمل الإماراتي بإتاحة المجال لأصحاب العمل والعاملين لاختيار شكل ونمط العلاقة التعاقدية، بما يتوافق مع رغبة الطرفين، وذلك من خلال 6 أنماط للعمل.
وتضم أنماط العمل خيارات تناسب الحالة الجوية التي مرت بها الدولة، مثل «العمل عن بعُد»، بحيث يؤدي العامل عمله كله، أو جزءاً منه خارج مقر العمل، ويكون الاتصال إلكترونياً بين العامل وجهة العمل عوضاً عن التواجد الفعلي في مكان العمل.
وكذلك هناك العمل المرن، الذي بمقتضاه يتم عمل تغيير ساعات تأديته أو أيام عمله، حسب متطلبات صاحب العمل والظروف الحياتية والاجتماعية للعامل، وثالثها الدوام الجزئي، والمعروف بالعمل لدى الجهة أو عدة جهات لعدد محدد من ساعات العمل، أو الأيام المقررة للعمل.
هذا بخلاف خيارات العمل بالدوام الكامل، والدوام المؤقت، الذي يعني القيام بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة أو ينص على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، بالإضافة إلى الدوام الجزئي، والمعروف بالعمل لدى الجهة أو عدة جهات لعدد محدد من ساعات العمل، أو الأيام المقررة للعمل.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية الموارد البشرية والتوطين الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
ظلم وثغرة جديدة في #نظام_إدارة #الموارد_البشرية.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
من الثغرات التي تدل على عدم الدراسة الكافية لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، قبل إقراره، أن الفقرة “ج” من المادة “34” منه نصّت على:
(يتم الاستغناء عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير (عدم القدرة على إنجاز المهام)
مقالات ذات صلة
وهذا نص قاسٍ وظالم، في حين كان يجب إعطاء فرصة للموظف لتحسين أدائه وتمكينه من رفع مستوى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، ولمدة معينة ثم بعد ذلك يتم إنهاء خدماته إذا لم يتحسّن أداؤه للمستوى المطلوب، وإلا كيف تم تعيينه واجتاز كل مراحل التعيين بنجاح بما فيها فترة التجربة المنصوص عليها في النظام.
وبالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة من وظائف الإدارة الوسطى، فقد نص النظام أيضاً على إنهاء خدمته إذا لم يحصل على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أو (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب). حيث تُتّخذ بحقه (وفقاً للفقرة “د” من المادة “34” من النظام) الإجراءات التالية:
١- إنهاء خدمة الموظف المعيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام”نظام الموارد” وهذا ينطوي على ظلم كبير، ويطرح سؤالاً مهماً هو: كيف تم ترقية هذا الموظف إلى مستوى الإدارة الوسطى ما دام غير قادر على إنجاز عمله بتميز أو على الأقل بالمستوى المطلوب.؟!
٢- إعفاء ابموظف المعيّن قبل نفاذ أحكام هذا النظام من الوظيفة الإشرافية ونقله إلى وظيفة غير إشرافية وفقاً لتقدير المرجع المختص. وهذا أيضاً يطرح نفس السؤال السابق.!
والسؤال؛ كم عدد الموظفين بمختلف مستوياتهم بمن فيهم موظفي الفئة العليا والوزراء الذين ينجزون مهامّهم بتميّز، لا ولا حتى بالمستوى المطلوب.؟!
النص والعقوبات أعلاه تنطوي على ظلم كبير للموظف، وكان يجب التدرّج في منحه فرصة تحسين أدائه وتحقيق التميز في إنجاز المهام الموكلة إليه أو على الأقل تحقيقها بالمستوى المطلوب قبل أن تُتخذ بحقه الإجراءات القاسية والظالمة المذكورة.
الاقتصاد والضمان والأفراد والقطاع العام، والحكومة، والموارد البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها تتأثر سلباً في مثل هذه الحالات، فبدلاً من أن يسعى النظام إلى تحفيز الموظف العام وتشجيعه والأخذ بيده، يضعه في حالة صعبة بين الخوف والترقّب والقلق، فليس بالقلق نُحسّن #أداء #الموظف_العام ونرفع كفاءة القطاع العام يا حكومة.!
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023