بعد مصادرة نحو 2 طن رنجة فاسدة بالغربية.. اعرف عقوبة غش الأغذية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 1750 كيلو أسماك مدخنة "رنجة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل 4 مصانع لإنتاج الأسماك المدخنة بكفر الزيات والمحلة وسمنود، قبل طرحها لبيعها لجمهور المواطنين في مراكز ومدن المحافظة، بالتزامن مع أعياد الربيع.
وكان الدكتور عادل عبد العزيز مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد قاد لجان تفتيشية بالمراكز المذكورة، من أطباء المجازر والتفتي على اللحوم بالمديرية، ضمت الشربينى عطاللله مدير إدارة المجازر بالمديرية، والدكتور جمال الديهى مدير الإدارة البيطرية بكفرالزيات، ومديرى الأدارات البيطرية بالمحلة وسمنود بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.
وأسفر عمل اللجان عن رصد 1750 كيلو أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل 4 مصانع لإنتاج الأسماك المدخنة بالمراكز المشار إليها آنفا.
وجرى تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها، وتحرير 4 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.
عقوبات غش الأغذية في قانون الغش والتدليستصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية في قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص على “الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسماك مدخنة رنجة اعياد الربيع مديرية الطب البيطري الغربية غش الأغذیة لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية
وضع قانون العقوبات، عقوبة لجريمة تزوير العملات، ومن بينها جريمة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا.
ويستعرض موقع “صدى البلد” من خلال السطور التالية، عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا.
عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضيةوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات ومن بينها عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية ، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية ، بحيث يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار