275 ألف شركة في دبي تستفيد من خدمات «باقة العمل»
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
بدأت شركات القطاع الخاص وبيئة الأعمال في دبي، كمرحلة أولى، التسجيل والاستفادة من خدمات المبادرة الوطنية «باقة العمل» التي أطلقتها حكومة الإمارات، لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص.
وتشهد مبادرة «باقة العمل»، ترسيخ تطبيقها لتشمل كافة إمارات الدولة خلال الفترة القليلة المقبلة، وفق خطة زمنية، بالشراكة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن «باقة العمل» في دبي متاحة الآن، وتقدم تجربة سريعة ومتكاملة للشركات والأفراد، مشيرة إلى أنه يمكن التسجيل في هذه الباقة واستخدامها عبر التسجيل على المنصة الإلكترونية «استثمر في دبي».
ويتم توفير الباقة كمرحلة أولى على منصة «استثمر في دبي»، لتخدم أكثر من 275 ألف شركة في دبي، ومن المقرر إتاحتها كذلك على عدد من المنصات الرقمية الحكومية الأخرى من خلال موقع https://workinuae.ae.
ويمكن لمستخدمي الخدمة القيام بالتجربة الرقمية بسلاسة عن طريق الدخول إلى منصة «استثمر في دبي» واختيار الشركة الخاصة بالمتعامل، والاطلاع على اللوحة الرقمية لإدارة الموارد البشرية لدى شركته، وتحديد التجربة المطلوبة، سواء كانت تجديد عمل موظف أو إلغاء عمل موظف، أو استقدام موظف جديد.
وأشارت الوزارة، إلى أن «باقة العمل» نقلة في الإجراءات الحكومية على مستوى المنطقة والعالم، حيث تقلص الخطوات المطلوبة في المعاملات من 15 خطوة إلى 5 خطوات فقط، وتخفض عدد الوثائق المطلوبة من 16 وثيقة إلى 5 وثائق، وتقلل عدد الزيارات اللازمة من 7 زيارات إلى زيارتين فقط، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على وقت إنجاز المعاملات، ويقلصه من 30 يوم عمل إلى 5 أيام عمل.
وتخدم «باقة العمل» مجتمع الأعمال من خلال تبسيط وتسريع إجراءات إدارة العمالة في شركات القطاع الخاص وتوحيدها على منصة واحدة، وتتيح لأصحاب الشركات إلحاق موظفين جدد، والحصول على العديد من الخدمات لموظفيها، بما في ذلك الإصدار والتجديد والإلغاء لتصاريح العمل والإقامات وخدمات الفحص الطبي والتبصيم لإصدار الهوية من خلال باقة واحدة.
وقال عمر المزينة، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل بالإنابة: «تبرز مبادرة (باقة العمل) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كنموذج للابتكار في تبسيط الإجراءات الحكومية».
وأشار إلى دور هذه المبادرة في تعزيز الكفاءة ضمن مشروع «تصفير البيروقراطية» الحكومية وإعادة هندسة الخدمات وتقليص مدتها في الحكومة الاتحادية، في خضم القفزات الكبيرة في مضمار التحول الرقمي ومخرجاته. «باقة العمل» تجسد رؤية الإمارات لمستقبل رقمي متقدم، حيث توفر منصة موحدة تجمع 8 خدمات حكومية مختلفة، ما يسهل على الشركات في القطاع الخاص إدارة شؤون موظفيها بكفاءة وسلاسة.
وذكر أنها تنسجم وترتبط ارتباطاً وثيقاً مع توجهات وأهداف واستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتوطين في تعزيز تنافسية سوق العمل وزيادة جاذبيته للكفاءات وتقديم الخدمات المميزة، خصوصاً أنها تتعلق بتسهيل إجراءات الإقامة والعمل في الدولة، فضلاً عن كون الوزارة جهة حكومية اتحادية تتشارك مع جميع الجهات في أهداف باقة العمل وتوجهات «تصفير البيروقراطية».
ومن أبرز الخدمات التي توفرها «باقة العمل»، خدمة استقدام موظف جديد من خارج الدولة، وتتضمن الخطوات الإجرائية، تعبئة الطلب الموحد، ومن ثم إصدار تصريح العمل للموظف، قبل أن يباشر الموظف بشكل استباقي إنجاز إجراءات الإقامة التي تشمل الفحص الطبي واستخراج بطاقة الهوية الإماراتية، باعتبارها خطوات إلزامية الحضور.
وأيضاً خدمة التجديد للموظف، حيث يقوم صاحب الشركة بتعبئة الطلب الموحد، ليواصل الموظف بعدها إنجاز إجراءات الفحص الطبي، وكذلك استخراج بطاقة الهوية الإماراتية.
وشدد المزينة، على أن المبادرة تؤكد نهج التعاون بين الجهات الحكومية «اتحادية ومحلية»، مما يعكس التكامل بينها لتحقيق الأهداف لتصبح الإمارات الدولة الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية المميزة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات القطاع الخاص وزارة الموارد البشرية والتوطين دبي الموارد البشریة القطاع الخاص باقة العمل فی دبی
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. التوقيت الصيفي يُحدث خللاً مؤقتًا في محافظ الهاتف المحمول
يوثر التوقيت الصيفي على محافظ الهاتف المحمول في مصر خلال ساعات، وتشهد خدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول حالة من التأثر نتيجة التغيير المرتقب في التوقيت الرسمي مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي خلال الساعات المقبلة.
يأتي هذا التأثر كجزء من التحديات التقنية المتوقعة التي تصاحب مثل هذه التغيرات الزمنية .
التوقيت الصيفي، الذي يتضمن تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، والذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، لكنه يفرض تحديات تقنية على الأنظمة الرقمية، لا سيما تلك التي تعتمد على التوقيت في عملياتها، مثل خدمات الدفع الإلكتروني.
ونوهت بعض شركات المحمول لعملائها بشأن احتمال حدوث تأثر في خدمات المحافظ الإلكترونية، خصوصًا في عمليات تحويل الأموال ودفع الفواتير.
بالتوقيت الصيفي ...موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا
السكة الحديد: بدء العمل بـ التوقيت الصيفي اعتباراً من مساء اليوم
تأثر خدمات المحافظ الإلكترونية بتطبيق التوقيت الصيفي في مصر
تحرك برلماني جديد بشأن التوقيت الصيفي: جدوى اقتصادية أم عبء إضافي
بسبب التوقيت الصيفي.. مصر للطيران تعدل مواعيد رحلاتها| معلومة للمسافرين
وخاطبت عدد من شركات المحمول عملائها عبر رسائل نصية SMS بتوقف خدمات محافظها الإلكترونية اليوم الخميس 24 أبريل 2025، وذلك بداية من الساعة 10.30 مساء.
وينتظر ملايين المصريين موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2025 رسميًا، ويتبقى عدة ساعات على بدء العمل به رسميا وتقديم الساعة 60 دقيقة.
وسيتم تطبيق التوقيت الصيفي في إطار سعي الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة ومواكبة التغيرات الاقتصادية والمناخية، ويبدأ تطبيقه بدءًا من منتصف ليل غد الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 .
قرار حكومينشر المركز الإعلامي بمجلس الوزراء قرار الحكومة بشأن موعد تقديم الساعة 60 دقيقة بنهاية اليوم الخميس لبدء التوقيت الصيفي.
ونشرت الجريدة الرسمية قانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
وقرر مجلس النواب القانون الآتي :
( المادة الأولى )
اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ووفقًا لقرار الحكومة، يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة.
وسيستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية شهر أكتوبر 2025، حيث يتم العودة إلى التوقيت الشتوي مرة أخرى، وذلك وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 .
فوائد تطبيق التوقيت الصيفي 2025
خفض استهلاك الكهرباء خلال فترات النهار، وتقليل الضغط على الشبكة القومية في أوقات الذروة
ترشيد استهلاك السولار والغاز المستخدمين في تشغيل المحطات الكهربائية
خفض فاتورة الطاقة العامة للدولة، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود عالميًا
دعم خطط التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن الطاقة.