جامعة سمنود التكنولوجية تشارك فى المنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
شارك فريق طلابي من جامعة سمنود التكنولوجية، اليوم الأربعاء في المنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي.
جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور حسن محمد شحاته وزير العمل، والدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، ورؤساء الجامعات التكنولوجية.
وصرح الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود بأن هذا الحفل بمثابة شكر خاص لشركاء النجاح من جهات محلية ودولية وعالمية ساهموا في تطوير الصناعة ومواجهة تحديات سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتطوير التعليم الفنى التكنولوجى، وأنه تم توفير فرص تدريبية للطلاب خلال فترة الدراسة.
وأشاد رئيس جامعة سمنود التكنولوجية بإنشاء العديد من مدارس التعليم الفنى التكنولوجى بالشراكة مع مؤسسة ابدأ وغيرها من شركاء تطوير التعليم الفنى من أجل خدمة الطلاب ،وكى يصبح الخريج ليس فقط على علم بمعرفة نظرية، لكنه أيضًا على دراية شبه كاملة بالتطبيقات العملية، مما يجعله قادر على الإنخراط في سوق العمل مباشرة بعد تخرجه.
جديد بالذكر أن الجامعات التكنولوجية هي جامعات حكومية على أرض مصرية، وتعد ضمن بروتوكول خطة التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠، حيث الإهتمام بالتعليم الفني و التكنولوجي وتوجيه النظر إليه، هو أحد الأهداف التي تهتم بها الدولة، فإن تكنولوجيا التعليم الفني أحد أهم متطلبات سوق العمل في الوقت الحالي للعالم أجمع.
وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير التعليم الفني، وربطه بسوق العمل، يواجه العديد من التحديات المتعلقة بجودة التعليم، ومناهجه، ونظرة المجتمع غير المنصفة لخريجيه.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تلك الأمور تعمل الوزارة على مواجهتها من خلال خطة متكاملة من خمسة محاور، هي تحسين جودة التعليم الفني بإنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (إتقان)، مع تطوير معايير الجودة، واللوائح التنفيذية بالتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين.
وقال وزير التربية والتعليم إن قطاع التعليم الفني يشهد نقلة نوعية في مصر، مؤكدًا أن تطوير التعليم الفني ليس مجرد فكرة، بل أصبح حقيقة ملموسة، تلبي احتياجات سوق العمل، وتواكب كل ما هو جديد، وفق أحدث النظم العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة سمنود التكنولوجية جامعة سمنود التكنولوجية التعليم الفني المنتدى الدولي للتعليم الفني جامعة سمنود التکنولوجیة وزیر التربیة والتعلیم رئیس جامعة سمنود تطویر التعلیم التعلیم الفنی التعلیم الفنى سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مقدمة أولويات الدولة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار"التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية