وكيل الإدارة المحلية بالنواب: "الحكومة مش هتحل مشكلة الكلاب الضالة إلا لما تتعض"
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقد النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأخر الحكومة لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلا:"الكلاب الضالة انتشرت في كل الأماكن حتى في المدن الجديدة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين مرثا محروس، ورشا أبو شقرة بشأن: سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأضاف الحسيني:" قولتوا قانون واحنا اللي عملنا القانون.. وكانوا بيقولوا علينا أنتم فاضيين للكلاب أيوة احنا فاضيين للكلاب".
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:"عندنا قانون نطلع بقى اللائحة التنفيذية.. وأنا بقول الحكومة مش هتحل مشكلة الكلاب الضالة إلا لما تتعض".
وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه عند مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب كان هناك إنجاز كبير من اللجنة في مناقشة مشروع القانون.
وانتقد درويش، تأخر الحكومة في تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلا:" احنا مش عارفين أولويات الحكومة ايه والاحصائيات اللي الحكومة بتعرضها عليها فيها شك كبير".
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نقطة الخلاف دائما بين البرلمان والحكومة هو ترتيب الأولويات، مضيفا:"لما الحكومة تقعد لحد دلوقتي من غير تنفيذ اللائحة التنفيذية.. يبقى دا مش في أولوياتها ومش مهم كام شخص اتصاب وكام شخص اتوفى".
واستكمل درويش:" بقول للمسؤولين لو قادرين على المسؤولية خليكم ولو مش قادرين امشوا وهاتوا ناس عايزه تشتغل وتسيب أثر".
وتساءل أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: هل هتستمر الحكومة دائما أنها تأتي متأخرة في تنفيذ اللوائح التنفيذية للقوانين؟.. معقبا:" هو احنا هنفضل نجري ورا الحكومة ونقولها مصلحة المواطن ونفذوا اللائحة التنفيذية للقانون"
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب اللائحة التنفیذیة الکلاب الضالة قانون تنظیم
إقرأ أيضاً:
خفوت صوت الإستقلال في الدفاع عن قانون الإضراب.. بين التوازن السياسي والحسابات الإنتخابية
زنقة 20 ا الرباط
تغيب أغلبية أعضاء فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، عن الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم الأربعاء بمجلس النواب للتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
و رغم التدخل الذي قام به علال العمراوي، رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلال بمجلس النواب، لتفسير تصويت الفريق الإستقلالي بالإيجاب على مشروع قانون الإضراب، إلا أنها لم تعكس على مايبدو الموقف الحقيقي للحزب من القانون بحسب متتبعين، والدليل أن غالبية أعضاء الفريق البرلماني تغيبوا عن الجلسة.
ووفق مصادر برلمانية، فإن الكلمة المقتضبة التي ألقاها رئيس الفريق الاستقلالي لم ترقى إلى مستوى التدخلات التي ألقاها رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية (الأحرار، البام) خلال دفاعهم المستميت على قانون الإضراب، بل حتى للكلمة التي ألقاها رئيس فريق الحركة الشعبية المعارض.
وأضافت المصادر ذاتها، أن غياب البرلمانيين الإستقلاليين بهذا الحجم عن أهم قانون يتم إقراره منذ استقلال المغرب يطرح الكثير من الأسئلة حول التزام حزب الاستقلال بتعهداته داخل الأغلبية البرلمانية، علما أن هذا الإلتزام يقتضي التبعئة الشاملة للبرلمانيين من أجل الحضور للتصويت على كل القوانين التي تطرحها الأغلبية البرلمانية والقوانين بصفى عامة التي تَدفعُ بها الحكومة التي يشارك فيها حزب علال الفاسي.
وتابعت المصادر، أن غياب البرلمانيين الاستقلاليين اليوم ليس الأول من نوعه بل سبقته واقعة غياب البرلمانيين من ذات الحزب يوم أمس بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب خلال اجتماعها للتصويت على مشروع قانون الإضراب بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين في قراءة ثانية، حيث ظهر رئيس الفريق الاستقلالي وحيدا وبضعة نواب محسوبين على الحزب داخل اجتماع اللجنة، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الموقف الحقيقي للحزب من مشروع القانون ومدى مستوى وفاءه بالتزاماته مع فرق الأغلبية البرلمانية.
ورجحت المصادر، أن الحزب بهذا الحضور العددي الضعيف لنوابه في الجلسة التشريعية حاول خلق نوع من التوازن بين مواقفه السياسية ومواقفه تجاه العمل النقابي، رغم أن ذراعه النقابي (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) صوت بالإيجاب خلال مرور قانون الإضراب بمجلس المستشارين ، و ذلك لأن خزانه الانتخابي يأتي بالأساس من الطبقة الشغيلة.
يذكر أن جلسة التصويت على قانون الإضراب بمجلس النواب في قراءة ثانية، شهدت صباح اليوم الأربعاء واقعة غريبة تمثلت في غياب 291 نائبا ونائبة عن هذه الجلسة التشريعية الهامة، بحيث حظي القانون بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية