وزيرا التعليم والعمل يتفقدان أجنحة المعرض الدولي "إديوتك إيجيبت"
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت".
صور| افتتاح منتدى التعليم الفني التكنولوجي "إديوتك إيجيبت" 3 ملايين طالب في مدارس التعليم الفني بمصرويستمر المعرض على مدار يومين، تحت شعار (اصنع مستقبلك) بحضور لفيف من مسؤولي الوزارات المعنية، وأكثر من 200 خبير من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.
ومن المقرر أن يكرم وزير التعليم، أوائل حملة الشهادة الثانوية الفنية، على هامش الملتقي، في إطار تقليدي سنوي، يشهده الملتقى.
وينعقد الملتقى، بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" وتحت رعاية ومشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدني، والهجرة، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية.
ويأتي هذا الحدث انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وربطه بالصناعة وبملفات التنمية، واعتباره أحد أهم دعائم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومحور أساسي في خطة الدولة لجلب الاستثمارات الخارجية باعتبار الأيدي العاملة المحترفة المدربة والمتنوعة في عدة مجالات محفز هام للمستثمرين الأجانب خاصة في القطاعات الاقتصادية الثلاثة الأساسية الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتستهدف نقاشات المنتدى، التي يشارك فيها خبراء مصريين و دوليين، تحسين كفاءة سوق العمل داخليا، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف تطوير وتشجيع التعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني لإثقال الأيدي العاملة المصرية بالمهارات والجدارات، كما يهدف المنتدى والمعرض المصاحب له إلى دعم جهود الدولة في تغيير الصورة الذهنية النمطية للمجتمع عن التعليم الفني وتطوير الأيدي العاملة المدربة للعمل داخل وخارج مصر.
ويقام المنتدي والمعرض، بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، مشروع "قوى عاملة مصر" المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الهيئة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، برنامج التعليم المتعدد MEPEP الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، برنامج دعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعليم الفني TEREEE الممول من بنك التعمير الألماني KFW و الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والشركة المصرية للاتصالات (وي)، مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات ناس، والجامعات التكنولوجية الجديدة، وجامعة ساكسوني مصر للعوم التطبيقية والتكنولوجيا، ومؤسسة غبور للتنمية، وأكاديمية السويدي الفنية STA، وشركة تأهيل لتنمية مهارات التميز، والشركة بي-دو للحلول التعليمية.
المشاركون في منتدى التعليم الفنيويشارك بالملتقى، خلال اليومين 200 خبير من مصر وعدة دول أوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة ضمان جودة واعتماد التعليم الفني محليا ودوليا، ومستجدات مجالس المهارات القطاعية التي تعدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشراكة القطاع الخاص للحكومة في تحسين مخرجات التعليم الفني، والتوسع في فرص وبرامج التعليم العالي بالجامعات التكنولوجية وربطها بتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبحث دور التعليم الفني في التحول إلى الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة، وتدويل التعليم الفني وتعزيز الشركات الدولية لسهولة انتقال العمالة المصرية إلى الخارج.
و يتزامن مع المنتدى المعرض المخصص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية لاستقبال أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية أو الجامعات التكنولوجية علي مدار يومين للرد على استفساراتهم، ويصاحب المعرض أحداثا وفاعليات جانبية وتعقد ندوات للطلاب الزائرين لتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال وإقامة المشروعات وتوعيتهم بفرص التعليم والتدريب والعمل، وتسلحهم بالمقومات الاساسية للاستثمار في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.
وقال الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، ورئيس اللجنة المنظمة، إن المنتدى يشمل ٧ جلسات يستعرض خلالها خطط مواكبة سياسات وبرامج الوزارات المعنية بتطوير التعليم الفنى لتوجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية و للسياسة العامة للدولة في هذا الملف.
وتناقش الجلسة الثانية آخر التطورات والمستجدات في تنفيذ الرؤية الجديدة والخطة الاستراتيجية للتعليم والتدريب الفني والمهني في مصر من حيث تحسين جودة التعليم الفني بعد إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة واالعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني" ETQAAN "و أفضل الممارسات الدولية فى بناء نظم جودة التعليم الفنى بالمدارس التقنية، كذلك الوقوف على ما يتم بالنسبة لتطبيق نظام منهجية الجدارت فى مناهج المدارس، مشاركة قطاع الأعمال والصناعة والتوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفنى بالشراكة مع بالقطاع الخاص وسبل استمرار وزيادة دعم وتشجيع مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، واستعراض جهود الجهات الدولية شركاء التنمية وأهم مخرجات المشروعات المشتركة والتعليم والتدريب المهني والتقني المرتكز على الطالب والتعلم القائم على العمل.
وأشار شمس الدين، إلى أن الجلسة الثالثة للمنتدى، تتناول فرص انتقال العمالة والتعاون والشراكات الدولية لفتح آفاق و فرص عمل للفنيين بالخارج.
كما يناقش المشاركون - تلبية المتطلبات والاحتياجات الدولية من العمالة الفنية المدربة ( فرص التعاون عبر الحدود وتبادل المعرفة و عقد الشراكات) وتيسير الانتقال الشرعى للعمالة من خلال الشراكات العالمية وعبر الحدود (THAMM- EU Talent- التعاون الإيطالي) وكذلك تعريف الرأى العام بأفضل الممارسات المتعلقة بالهجرة الرسمية (الاتفاقية السعودية، ودول عربية أخرى والتعاون الإيطالي والألمانى والفنلندي وغيرها من فرص التعاون مع الشركاء الدوليين).
وتتناول الجلسة الرابعة، دور التعليم والتدريب التقني والمهني في إعداد الفنيين المؤهلين للتنمية المستدامة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمؤهلين بالمهارات الذكية والخضراء.
ويناقش المتخصصون، الدور المحوري للتعليم والتدريب التقني والمهني (TVET) في إعداد القوى العاملة الماهرة لمواجهة التحديات والفرص لمستقبل مستدام واقتصاد يتحول إلى اقتصاد أخضر يتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة والموارد وإلقاء الضوء على المهارات والأولويات في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، للمساهمة في تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، وكذلك إلقاء الضوء على الجهود الجارية بما في ذلك الجهود التي تبذلها وزارات مثل التخطيط والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي فى المشروعات الخضراء، وكذلك جهود شركاء التنمية، والقطاع الخاص لتقليل الانبعاثات وللتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتتناول الجلسة الخامسة، للملتقى آليات تغيير الشكل النمطي عن التعليم الفني، والتعريف بفرص النجاح التى يتيحها للشباب وإعادة صياغة الصورة الذهنية للتعليم والتدريب الفني والمهني في مصر، وذلك من خلال استعراض الاستراتيجية الوطنية لتحسين الصورة الاجتماعية للتعليم والتدريب المهني والتقني، ودور القطاع الخاص في تغيير صورة التعليم والتدريب المهني والتقني، ودور المسابقات والجوائز والمشاركة في مسابقة المهارات العالمية للتعليم والتدريب المهني والتقني، ومؤشر المعرفة العربى الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونتائج العام الماضى وانعكاسات تقدم مؤشر التعليم التقني.
وتستعرض الجلسة السادسة، عددا من قصص النجاح وتبادل الخبرات من قبل خريجي وطلاب التعليم والتدريب الفني والمهني وعرض نماذج حققت نجاحات كبيرة، وكذلك عروض لطلاب وخريجي التعليم والتدريب الفني والمهني وتبادل الخبرات وقصص النجاح إضافة إلى مناقشات حول نجاحات الفتيات في التعليم والتدريب المهني والتقني والمساواة بين الجنسين وعرض قصص نجاح لطالبات اختاروا هذا المسار مشروع فنى مبتكر كنموذج شراكات مع القطاع الخاص وقدوة في التعليم والتدريب الفني والمهني.
ويختتم المنتدى، بجلسة تتناول فرص التكامل بين التعليم التقنى قبل الجامعي والتعليم التكنولوجى الجامعي، والتوافق بين التخصصات الجديدة بالمدارس الفنية والجامعات التكنولوجية، وإتاحة الفرص وفتح المجال إلى التعليم العالي، وسد الفجوة بين التعليم المدرسي المهني وتخصص الجامعات التقنية التكامل بين مراحل التعليم والبرامج الدراسية وسبل دعم وزيادة الشراكات الدولية مع نظام التعليم المهني في مصر، فضلا عن العمل على تعزيز قطاع التعليم المهني ليتناسب مع مهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل المتطور ورفع مهارات وقدرات خريجي التعليم المهني وسبل سد فجوة الكفاءة في سوق العمل المحلى والدولى وتبادل الخبرات الدولية مع أنظمة التعليم المهني المختلفة.
ويقام علي هامش الملتقى، العديد من الفعاليات، حيث يقام بالملتقى معرض تشغيل وتوظيف بمشاركة العديد من الشركات الوطنية لمساعدة خريجي التعليم الفني التنكولوجي في تطوير مهارت التوظيف لديهم وإيجاد فرص عمل مميزة، كما يصاحب الملتقى مسرحا تفاعليا للطلبة واولياء الأمور، يحاضر من خلالة نخبة من خبراء ريادة الأعمال والتنمية البشرية بمشاركة الجهات المشاركة لزيادة وعي الطلاب بمجالات العمل المستقبلية والفرص والمهارات المطلوبة ومساعدة الطلاب علي تحديد رغابتهم واكتشاف ميولهم ورغابتهم واكتساب مهارت ريادة الأعمال.
ويصاحب المعرض، مسرحا يقدم ندوات للطلاب الزائرين لتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال وإقامة المشروعات وتوعيتهم بفرص التعليم والتدريب والعمل، وتسلحهم بالمقومات الأساسية للاستثمار في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم الفني التربية والتعليم وزير التربية والتعليم رضا حجازي اديوتك ايجيبت التعلیم والتدریب الفنی والمهنی مدارس التکنولوجیا التطبیقیة والتدریب المهنی والتقنی للتعلیم والتدریب التعلیم المهنی التعلیم العالی التعلیم الفنی ریادة الأعمال المهنی فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يناقشان مع بعثة البنك الدولي جذب رؤوس الأموال الأجنبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.