لذيذة ومفيدة.. طريقة عمل «الكبدة بردّة» مثل المحلات
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الكبدة بردّة.. تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الكبدة بردّة في المنزل، حيث تعد الكبدة من أكثر من الاكلات التي يعشقها الكبار والصغار.
ويقدم«الأسبوع » للمتابعين والزوار طريقة عمل الكبدة بردّة مثل المحلات بخطوات سهلة وبسيطة، خلال التقرير التالي:
طريقة عمل «الكبدة بردّة»طريقة عمل الكبدة بردّةالمقادير:
- كبدة بانيه
- ردة
- ملح
- فلفل
- كمون
- بودرة ثوم
- فلفل أخضر مفروم
- عصير ليمونة
- ملعقة خل
- الدقة
- عصير ليمونة
- ملح
- فلفل
- كمون
- ثوم مفروم
- فلفل أخضر
- ماء
طريقة عمل «الكبدة بردّة»طريقة تحضير كبدة بالردة:
- اخلطي الفلفل المفروم مع ملح وفلفل و كمون و بودرة الثوم و عصير الليمون و الخل و يقلبوا جيدا.
- تبلى الكبدة فى الخليط و تترك على الاقل ساعة فى التتبيلة.
- ارفعى الكبدة و تغمس فى الردة ثم ترص فى صينية الفرن و تدخل حتى تكتمل النضج تماما.
طريقة عمل «الكبدة بردّة»طريقة تحضير الدقة:
- اخلطي عصير الليمون مع الملح والفلفل والثوم والفلفل الأخضر والكمون.
اقرأ أيضاًطريقة عمل البيض الملون في شم النسيم.. احذري هذه الألوان
أحلى من المحلات.. طريقة عمل الكيكة بالشوكولاتة في المنزل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طريقة عمل الكبدة طريقة عمل الكبدة طريقة عمل كبدة طريقة عمل كبدة بالردة طريقة عمل الكبدة بالردة طريقة الكبدة بالردة طريقة عمل الكبدة المقلية طريقة عمل الكبدة الاسكندراني الكبدة بالردة عمل كبدة بالردة طریقة عمل
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح موقف المحلات التجارية من حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم أمر يشغل بال الكثير من المواطنين خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة بنسبة 7% من قيمة العقار، كما هو المعمول به حتى الآن وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وضمن ذلك يتطلع الأشخاص لمعرفة مصير المحلات التجارية للأفراد في تعديلات قانون الإيجار القديم.
قيمة الإيجار القديمقال مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن حكم «الدستورية»، لم يتضمن الإيجار القديم للمحلات؛ إذا جاء واضحًا فيما يتعلق بالوحدات السكنية، إذ نص على عدم دستورية تثبت القيمة الحالية والمعمول بها منذ أكثر من 4 عقود، وذلك وفقًا للمادة 1 -2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين من المؤجر والمستأجر.
وأوضح السعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن حكم الدستورية ذكر الوحدات ذات الغرض السكني فقط، دون التطرق إلى المحلات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب غير ملزم بإدراج المحلات ضمن التعديلات وذلك وفقًا لحكم الدستورية، مشيرًا إلى أنه في حال إعادة صياغة القانون بشكل كامل، ستجرى التعديلات على المحلات التجارية المدرجة ضمن قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف إنهاء الأزمة كاملة، وإيجاد حلول نهائية وفعالة فيما يتعلق بالوحدات السكنية والمحلات التجارية الخاصة بالأفراد.
حكم الدستورية العلياوكانت المحكمة الدستوية العليا أوضحت في حيثيات حكمها أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، مشيرًة إلى أن تطبيق أثر الحكم سيكون من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية