وثيقة بكركي: من الوضع المسيحيّ إلى العناوين الوطنية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
ترتّب اللجنة المتابعة مهمّة إعداد"وثيقة بكركي"تفاصيل الورقة مع انطلاق اجتماعاتها من جديد، بعدما كانت توقّفت اللقاءات في الأسابيع الماضية نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية. ولم يكن قد انتهى كلّ شيء حينذاك على تخوم تحضير ورقة المبادئ المتّخذة طابعاً دستورياً في الصرح البطريركي، إنّما كانت تلك بمثابة صياغة بآفاق حيث يطمح المتابعون للوثيقة أن تلقى الأصداء البنّاءة عندما يحصل التشاور في مضامينها مع القوى السياسية على تنوّع مشاربها.
ذكرت "النهار" أنّ اجتماع أمس الثلثاء في بكركي لم يتوصّل إلى نتائج إضافية عما سبق، في انتظار أن يتشاور كلّ ناشط حزبيّ حضر في بكركي مع مرجعيته السياسية في تفاصيل الملاحظات والمقترحات التي طرحت في الاجتماع. وعلم ان التشاور في بكركي قد انتقل من مرحلة المناقشات الخاصة في الوضع المسيحيّ الداخليّ إلى العناوين الوطنية الشاملة. ويحرص المجتمعون تحديداً على ضرورة الاتفاق على مقترحات مؤكّدة أهمية تطبيق القرار 1701 ضمن الوثيقة مع التعويل على إمكان أن يشكّل هذا القرار الدوليّ إجماعاً لبنانياً.
في المحصلة، بلغت المشاورات حول "وثيقة بكركي" مرحلة التداول في ملاحظات الناشطين السياسيين الحاضرين للاجتماعات حول بعض نقاطها. ثم سينتقل المجتمعون إلى مرحلة الإعداد النهائيّ الذي سيسبق التداول في مضمون الوثيقة مع المكوّنات السياسية والروحية الإسلامية. ولا تزال اللجنة التي تشكّلت تتولّى المشاورات وحضور الاجتماعات أو مواكبتها، شمولاً بحضور كنسيّ يضمّ المطارنة بولس مطر، بولس صيّاح، وأنطوان بو نجم، فضلاً عن حضور سياسيّ حزبيّ يتولّاه نوابٌ وناشطون أو بعض المندوبين عنهم في حال تغيّبهم شمولاً في "القوات اللبنانية"، حزب الكتائب، "التيار الوطني الحرّ"، حركة "الاستقلال"، حزب الوطنيين الأحرار، مشروع "وطن الإنسان"، كما انضمّ حزب الطاشناق حديثاً بهدف حضور الاجتماعات.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وثیقة بکرکی
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يوجه ببدء جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع محمد جبران، وزير العمل، لمتابعة عدد من القضايا المتعلقة بسوق العمل في مصر.
شهد اللقاء استعراض أبرز الملفات المتعلقة بـ قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني في البلاد.
عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى عاجل - مدبولي يلتقي بوزير العمل لمتابعة ملفات قانون العمل وتطوير التدريب المهني قانون العمل الجديد والتشاور حول اللائحة التنفيذيةفي بداية اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، الذي يُعد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر.
وأكد مدبولي أهمية البدء في جلسات التشاور بين الأطراف المعنية لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف الوصول إلى توافق شامل حول تفاصيل اللائحة، مما يساهم في تفعيل القانون في أقرب وقت ممكن.
كما أشار إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذا القانون الذي يسهم في تحقيق مصالح أطراف العمل الفاعلة، ويتماشى مع خطة الدولة المصرية لتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم على مهن المستقبل وتلبية احتياجات سوق العمل.
جهود وزارة العمل في تطوير التدريب المهنيخلال اللقاء، استعرض محمد جبران، وزير العمل، الجهود التي بذلتها الوزارة في إعداد قانون العمل، مشيرًا إلى التشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، والتي أسهمت في خروج القانون بصيغة توافقية تلبي احتياجات كافة المعنيين.
كما استعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مع التركيز على الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني في الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات.
وأشار جبران إلى أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل بهدف تمويل إنشاء وتطوير مراكز وبرامج التدريب المهني، لضمان رفع مستوى المهارات لدى الشباب.
وأضاف أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص رخصة مزاولة التدريب المهني، بشرط الالتزام بالمعايير المطلوبة من حيث جودة البرامج التدريبية، وكفاءة المدربين، وتوفير المرافق المناسبة.
ترخيص مراكز التدريب والمهارات المعترف بهاوأعلن الوزير عن الانتهاء من ترخيص 49 مركز تدريب في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص ملفات نحو 300 مركزًا آخرين قدموا طلبات للترخيص.
وأكد جبران أن قانون العمل الجديد يفرض على مراكز التدريب منح المتدربين شهادات قياس مستوى المهارة المعترف بها في سوق العمل المحلي والدولي.
سد فجوة العمالة المدربة وتدريب أكثر من 12 ألف خريج سنويًاوفي سياق آخر، تناول الوزير جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك 38 مركز تدريب مهني ثابت في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات.
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ 600 دورة تدريبية سنويًا، يُشارك فيها أكثر من 12 ألف خريج سنويًا، مما يساهم في تأهيل الشباب لسوق العمل.
التحول الرقمي في مجال التدريب المهنيكما أوضح جبران أن الوزارة تقوم بتطبيق استراتيجية التحول الرقمي في مجال التدريب المهني، حيث يتم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونيًا وبطريقة مميكنة، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المصرية للاتصالات "we".
الشراكات مع القطاع الخاص والتعاون الدوليوفيما يخص التعاون مع القطاع الخاص، أشار الوزير إلى أهمية هذه الشراكات في تعزيز الاستفادة من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.
كما أشار إلى توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع شركات دولية، مثل التعاون مع شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الدولية، وتعزيز دور مصر في تصدير العمالة الفنية المؤهلة وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين في الخارج.
مشروع "مهني 2030"كما أشار محمد جبران إلى مشروع "مهني 2030"، الذي يُعد تجسيدًا للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم.
ولفت الوزير إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة وصلت إلى 49 مركزًا، مؤكدًا أهمية الشراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتحقيق أهداف هذا المشروع الطموح.