وثيقة بكركي: من الوضع المسيحيّ إلى العناوين الوطنية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
ترتّب اللجنة المتابعة مهمّة إعداد"وثيقة بكركي"تفاصيل الورقة مع انطلاق اجتماعاتها من جديد، بعدما كانت توقّفت اللقاءات في الأسابيع الماضية نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية. ولم يكن قد انتهى كلّ شيء حينذاك على تخوم تحضير ورقة المبادئ المتّخذة طابعاً دستورياً في الصرح البطريركي، إنّما كانت تلك بمثابة صياغة بآفاق حيث يطمح المتابعون للوثيقة أن تلقى الأصداء البنّاءة عندما يحصل التشاور في مضامينها مع القوى السياسية على تنوّع مشاربها.
ذكرت "النهار" أنّ اجتماع أمس الثلثاء في بكركي لم يتوصّل إلى نتائج إضافية عما سبق، في انتظار أن يتشاور كلّ ناشط حزبيّ حضر في بكركي مع مرجعيته السياسية في تفاصيل الملاحظات والمقترحات التي طرحت في الاجتماع. وعلم ان التشاور في بكركي قد انتقل من مرحلة المناقشات الخاصة في الوضع المسيحيّ الداخليّ إلى العناوين الوطنية الشاملة. ويحرص المجتمعون تحديداً على ضرورة الاتفاق على مقترحات مؤكّدة أهمية تطبيق القرار 1701 ضمن الوثيقة مع التعويل على إمكان أن يشكّل هذا القرار الدوليّ إجماعاً لبنانياً.
في المحصلة، بلغت المشاورات حول "وثيقة بكركي" مرحلة التداول في ملاحظات الناشطين السياسيين الحاضرين للاجتماعات حول بعض نقاطها. ثم سينتقل المجتمعون إلى مرحلة الإعداد النهائيّ الذي سيسبق التداول في مضمون الوثيقة مع المكوّنات السياسية والروحية الإسلامية. ولا تزال اللجنة التي تشكّلت تتولّى المشاورات وحضور الاجتماعات أو مواكبتها، شمولاً بحضور كنسيّ يضمّ المطارنة بولس مطر، بولس صيّاح، وأنطوان بو نجم، فضلاً عن حضور سياسيّ حزبيّ يتولّاه نوابٌ وناشطون أو بعض المندوبين عنهم في حال تغيّبهم شمولاً في "القوات اللبنانية"، حزب الكتائب، "التيار الوطني الحرّ"، حركة "الاستقلال"، حزب الوطنيين الأحرار، مشروع "وطن الإنسان"، كما انضمّ حزب الطاشناق حديثاً بهدف حضور الاجتماعات.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وثیقة بکرکی
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.