«الموارد البشرية» تؤكد على توفير اشتراطات السلامة للعمال
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلة 5 إجراءات رئيسة لمواجهة التقلبات الجوية في العين إغلاق حدائق وشواطئ الظفرة لحين استقرار الأحوال الجويةدعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص، في المناطق الأكثر تأثراً بالأحوال الجوية الاستثنائية المتوقعة في الدولة، إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية، التي يصعب إيقاف العمل فيها، والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع، والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.
وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة لما تمر به الدولة من أحوال جوية استثنائية، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، فإنها نوصي مؤسسات وشركات القطاع الخاص كافة باتخاذ الحيطة والحذر وإجراءات السلامة المهنية اللازمة كافة للحفاظ على سلامة العمالة لديها؛ وذلك خلال فترة التقلبات الجوية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام مؤسسات وشركات القطاع الخاص كافة بالتوجيهات الصادرة من الجهات المحلية المختصة في كل إمارة، فيما يتعلق بالأحوال الجوية الاستثنائية وتأثيرها على ممارسة الأعمال.
وتحرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة التشريعات الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية ورصد الإصابات وحوادث العمل وتحليلها بالتعاون مع الجهات الصحية لتصنيف القطاعات ذات الخطورة ومشاركتها مع الجهات المعنية بالرقابة في مجال الصحة والسلامة المهنية مع تنفيذ زيارات دورية عن طريق مفتشي الوزارة أو تنفيذ حملات مشتركة مع الجهات الحكومية لتقييم بيئة العمل، وضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية لمنع حوادث العمل، وضمان الخفض في المؤشر الوطني لمعدل إصابات العمل.
واتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات، وأهمها تعزيز كادر التفتيش المتخصص بمعايير الصحة والسلامة المهنية، وتطبيق عقوبات بحق المخالفين، وتنظيم حملات التوعية الخاصة بالمنشآت والعمال حول السلامة المهنية.
كما تحرص الوزارة على توفير إرشادات السلامة المهنية والتوعية بمتطلبات السلامة وحقوق العمال لجميع المنشآت عن طريق قنواتها المتعددة، والتعامل مع الملاحظات والاقتراحات بجدية ورصد المستجدات الواردة من المتعاملين.
وتؤكد الوزارة أن تعزيز الصحة والسلامة المهنية يعزز من تنافسية دولة الإمارات في سوق العمل العالمي، ويضمن كفاءة أعلى بالإنتاج واستقرار للعمالة الماهرة التي تدعم الاقتصاد الإماراتي، وتضمن تحقيق رؤية الوزارة في تنظيم سوق العمل وزيادة مرونته وإنتاجيته وقدرته التنافسية.
وذكرت أن اهتمامها بصحة وسلامة العمال ينطلق في الأساس من البعد الإنساني في دولة الإمارات التي تسعى للحفاظ على حياة الفرد وضمان استقرار الأسر التي هي لبنة المجتمع، والذي يوازي الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تسعى دائماً لتحقيق الريادة بوصفها أفضل الدول للعيش والعمل في العالم.
وتمكنت الوزارة من إرساء ثقافة إدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية والبيئة، وشجعت القطاع الخاص على خلق بيئة عمل آمنة وصحية ومراعية للشروط والمعايير ذات الصلة بهدف ضمان الجاهزية لمواجهة المخاطر ذات الصلة ومعالجتها أو الحدّ منها.
ويعكس اهتمام وزارة الموارد البشرية والتوطين، بصحة وسلامة العمال، نهج دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة الداعمة للسعادة وجودة الحياة والصحّة والسلامة المهنيّة والبيئة في مكان العمل في مختلف المجالات التي تخدم الإنسان أينما وُجد.
وتوفر الوزارة مرجعية موحّدة للصحّة والسلامة المهنيّة والبيئة بالقطاع الخاص، وضمان الالتزام بالتشريعات والقوانين واللّوائح والمعايير ذات الصّلة، وإدارة مخاطر الصحّة والسلامة المهنية، وضمان وضع مؤشرات أداء رئيسية مناسبة لقياس أثر تطبيق سياسات ومبادرات وبرامج الصحّةّ والسلامة المهنيّة والبيئة، وبناء القدرات المؤسسية، وإرساء ثقافة إدارة مخاطر الصحّةّ والسلامة المهنيّة والبيئة.
الإنتاجية والاستدامة
تلتزم وزارة الموارد البشرية والتوطين بتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئة، وتُجسّد الجهود المستمرة لتحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون رائدة في السعادة والإنتاجية والاستدامة، وبناء مجتمع ينعم بالأمان والرفاهية ويدعم النمو الشامل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العمال وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص الأحوال الجوية الإمارات الصحة والسلامة المهنیة ة والسلامة المهنیة ة والسلامة المهنی السلامة المهنیة الموارد البشریة دولة الإمارات القطاع الخاص مع الجهات
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين” تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المطلوبة
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024 ، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنبا للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملا فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام ، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملا وتعمل في 14 نشاطا اقتصاديا محددا، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقا من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصا على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الإبتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج “نافس”، خصوصا وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام