باستثناء 7 حالات.. المستهلك له الحق في استبدال واسترجاع السلعة خلال 30 يوما
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
سياسة الاستبدال والاسترجاع.. وجّه جهاز حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية «فيسبوك» نصائح للمستهلكين بشأن حقوقهم في «الاستبدال والاسترجاع» طبقا للقانون.
سياسة الاستبدال والاسترجاعوقال الجهاز: «للمُستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع خلال فترة الـ 14 يوما أو الـ 30 يوما إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مُطابقة للمواصفات».
واستثنى «حماية المستهلك» من ذلك ما يلي:
1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معها إعادتها إلي الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
2- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلي المستهلك.
4- إذا كانت من السلع التي تُصنع بناءً علي مواصفات خاصة حددها المستهلك مالم يكن بها عيب.
5- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يُماثلها.
6- إذا كانت السلعة تُعد من الحُلي والمجوهرات وما في حُكمها.
7- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف.
كيفية تقديم شكوىفي حالة وجود شكوي أو مخالفة يرجي التواصل فورا بالجهاز عبر:
- الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي.
- الدخول علي الرابط التالي: من هنـــــــــا.
دليل خدمات وحقوق المستهلككما يُمكنكم الاطلاع علي الدليل وتحميل النسخة الإلكترونية من خلال الدخول علي الرابط التالي: لتحميل المستند اضغط هنا
وللمُستهلك الحق في الفاتورة دون تحمل أي أعباء مالية إضافية أخرى.
اقرأ أيضاًحماية المستهلك: ضبط 3 مصانع غير مُرخصة تنتج مراتب غير مُطابقة للمواصفات
«حماية المستهلك» يضبط مصانع مراتب تحمل علامات تجارية مزيفة
«حماية المستهلك»: حملة تخفيضات على الصيانة وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استبدال حمایة المستهلک إذا کانت
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن حماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات من أولويات الحكومة
الثورة نت|
أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز جودة المنتجات هي من أولويات حكومة التغيير والبناء وجهاتها التنفيذية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه اليوم رئيس المنظمة الوطنية لرقابة الجودة وحماية المستهلك شرف الحمزي والمدير التنفيذي للمنظمة غسان حيدر، إلى أهمية الدور المساند الواقع على منظمات المجتمع المدني الفاعلة التي تعمل في خدمة قضايا المستهلك بإسناد الجهد الحكومي في هذا الجانب.
ولفت إلى أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية الحكومية والمجتمعية لضمان جودة المنتجات وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين.
واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء إلى شرح من الحمزي، عن نطاق الخطة الاستراتيجية للمنظمة ومراحل إعدادها والمرتكزات والأهداف والمبادرات والتحديات والمخاطر التي تواجه سير العمل وأهمية الشراكة بين القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى الجودة وزيادة الوعي لدى المستهلكين.