باستثناء 7 حالات.. المستهلك له الحق في استبدال واسترجاع السلعة خلال 30 يوما
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
سياسة الاستبدال والاسترجاع.. وجّه جهاز حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية «فيسبوك» نصائح للمستهلكين بشأن حقوقهم في «الاستبدال والاسترجاع» طبقا للقانون.
سياسة الاستبدال والاسترجاعوقال الجهاز: «للمُستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع خلال فترة الـ 14 يوما أو الـ 30 يوما إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مُطابقة للمواصفات».
واستثنى «حماية المستهلك» من ذلك ما يلي:
1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معها إعادتها إلي الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
2- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلي المستهلك.
4- إذا كانت من السلع التي تُصنع بناءً علي مواصفات خاصة حددها المستهلك مالم يكن بها عيب.
5- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يُماثلها.
6- إذا كانت السلعة تُعد من الحُلي والمجوهرات وما في حُكمها.
7- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف.
كيفية تقديم شكوىفي حالة وجود شكوي أو مخالفة يرجي التواصل فورا بالجهاز عبر:
- الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي.
- الدخول علي الرابط التالي: من هنـــــــــا.
دليل خدمات وحقوق المستهلككما يُمكنكم الاطلاع علي الدليل وتحميل النسخة الإلكترونية من خلال الدخول علي الرابط التالي: لتحميل المستند اضغط هنا
وللمُستهلك الحق في الفاتورة دون تحمل أي أعباء مالية إضافية أخرى.
اقرأ أيضاًحماية المستهلك: ضبط 3 مصانع غير مُرخصة تنتج مراتب غير مُطابقة للمواصفات
«حماية المستهلك» يضبط مصانع مراتب تحمل علامات تجارية مزيفة
«حماية المستهلك»: حملة تخفيضات على الصيانة وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استبدال حمایة المستهلک إذا کانت
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة التجارية وجمعية حماية المستهلك لدعم المنتج الوطني
الثورة نت|
وقعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك لدعم المنتج الوطني اليوم على توقيع اتفاقية للتعاون المشترك.
تهدف الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بحضور وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري الى رفع الوعي لدى عموم المستهلكين بالمنتجات المحلية وتعزيز دعم المنتج الوطني في إطار تعزيز الشراكة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة لتوفير منصة لتسويق المنتجات الوطنية في سبيل تحسين منافستها للمنتجات المستوردة.
كما تهدف إلى رفع ثقة المستهلك اليمني بالصناعات والمنتجات المحلية وتوحيد جهود القطاع الحكومي والخاص لدعم الاقتصاد الوطني.
ويأتي التوقيع على الاتفاقية انطلاقا من أهداف المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني “منتجي وطني ” وبناءً على الاجتماع التنسيقي لمناقشة دور كل جهة ، وآليات التعاون لضمان تحقيق أهدافها في دعم الصناعات الوطنية وزيادة وعي المستهلك اليمني بأهمية تفضيل المنتجات اليمنية وتنفيذ برامجها بكفاءة.
وقع الاتفاقية نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح ورئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور.