وزير الإعلام يلقي بيانًا أمام مجلس الشورى .. الإثنين المقبل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يستضيف مجلس الشورى يوم الإثنين المقبل 22 إبريل الجاري معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام؛ الذي سيلقي بيان وزارة الإعلام خلال جلسة علنية؛ وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027)، فيما سيعقد المجلس جلسته الاعتيادية السابعة يوم الأحد 21 إبريل الجاري، والتي ستخصص لمناقشة "مشروع قانون الإعلام" المحال من الحكومة.
صرّح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، الذي أوضح بأن بيان معالي وزير الإعلام، سيناقش اثنا عشر محورًا رئيسًا حددها المجلس في وقت سابق، وذلك وفقًا للمادة (69) من قانون مجلس عُمان.
وسيركز بيان معالي الدكتور وزير الإعلام في محوره الأول على الاستراتيجية والسياسة الإعلامية لسلطنة عُمان، فيما سيتطرق المحور الثاني للنتائج الفعلية لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016م - 2020م) والبرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة لوزارة الإعلام (2021م-2025م).
وأضاف سعادته: إن البيان سيتناول في محوره الثالث التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإعلام في سلطنة عُمان، بينما سيركز المحور الرابع على جهود الوزارة فيما يتعلق بالتدريب والتطوير الإعلامي، كما سيستعرض جهود وكالة الأنباء العُمانية ومواكبتها اليومية للفعاليات والأنشطة المحلية والأحداث الإقليمية والدولية، وسيركز البيان على مناقشة الاستثمار في صناعة الإعلام والتحديات التي تواجهه، هذا إضافة إلى الدراما العمانية وجهود تطويرها، وإعلام المحافظات والإعلام الخارجي بالإضافة إلى الحديث عن جهود التواصل الحكومي في تفعيل التواصل مع المؤسسات الحكومية، وستركز محاور البيان كذلك على مناقشة مستوى تفاعل الإعلام مع القضايا المجتمعية المختلفة، والتحديات التي تواجه قطاع الإعلام.
وأشار سعادة أمين عام المجلس إلى أن جلسة المجلس الاعتيادية السابعة ستشهد مناقشة "مشروع قانون الإعلام" الذي يعد من التشريعات المهمة التي عكف المجلس على دراستها خلال الأشهر الماضية منذ إحالته من الحكومة مطلع العام الحالي؛ وذلك عملا بأحكام المادة (٤٩) من قانون مجلس عمان التي نصت على أن: "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى المقام السامي مشفوعا برأي المجلسين".
وأكد الندابي بأن مشروع قانون الإعلام يأتي مواكباً لأهداف رؤية عمان 2040 في تطوير منظومة التشريعات في سلطنة عُمان، لا سيما وأن القانون المنظم للعمل الإعلامي في الفترة الحالية هو قانون المطبوعات والنشر الصادر في عام 1984م؛ لذا يأتي هذا المشروع ليرسم مسارًا جديدًا للعمل الإعلامي من خلال تحديد حقوق والتزامات الممارسين للمهنة، وتعزيز أهمية الرسالة الإعلامية في ظل المتغيرات التي فرضتها الثورة التكنولوجية وتقنيات الإعلام الجديد مشيرًا سعادته إلى أن اللجنة المختصة بالمجلس قامت بدراسة مشروع القانون، ومقارنته مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميته بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، وأضاف: إن الجلسة ستشهد مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الدولة.
كما أوضح سعادة الأمين العام لمجلس الشورى بأنه سيتم خلال جلسة المجلس السابعة، الإحاطة بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع قانون الصحّة العامـــة، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة لعدد من مشروعات اتفاقيات النقل الجوية المحالة من الحكومة، ومناقشة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دوقية لكسمبورج الكبرى. بالإضافة إلى النظر في طلب المناقشة المقدم إلى معالي وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزیر الإعلام مشروع قانون مجلس الشورى مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الإثنين المقبل.. نظر استئناف حكم حبس كروان مشاكل سنة لنشر فيديوهات خادشة للحياء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة الاثنين المقبل، الموافق 18 نوفمبر؛ لنظر الاستئناف على حكم حبس التيك توكر كروان مشاكل سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.
تأييد حبس "كروان مشاكل" سنة بتهمة بث فيديوهات مخلةوكانت المحكمة الاقتصادية قد أيدت في وقت سابق، حكم حبس التيك توكر كروان مشاكل سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.
وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف "إنجي حمادة"، وإلغاء حكم حبسهما سنة وغرامة 100 ألف جنيه، فيما قضت المحكمة بتأييد حكم الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه على "كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قضت بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ إنجي حمادة ، و"كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه.
وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.
وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".