يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية التصالح علي مخالفات البناء، والتي حددها  قانون التصالح في مخالفات البناء، من خلال الضوابط  المتعلقة بالرسوم المطلوبة؛ من أجل التصالح وتقنين أوضاع المبنى محل المخالفة.

وذلك في جميع مناطق وأنحاء الجمهورية، واضعًا حدا أدنى وحدا أقصى، وذلك بحسب مكان ومساحة المبنى المخالف، حيث يختلف من منطقة لأخرى بحسب الموقع الجغرافي، وكذلك المساحة المبينة في العقد الخاص بالمبنى.

التصالح دفع رسوم التصالح 3 أضعاف

ومن ضمن الأمور التي نص عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، وذلك في حالات معينة، حددتها المادة رقم 4 من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب.

وينص القانون على أنه تتضاعف رسوم التصالح 3 أضعاف، في حال جواز مجلس الوزراء قبول التصالح التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 متى كان يصعب إزالتها.

وتكون تلك الحالات التي يتم في التصالح مع دفع ثلاثة أضعاف رسوم التصالح كالتالي:

- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق. 
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة. 
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

-  تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

أما الحالة التي لا يجوز فيها حتى التصالح ولو دفع المواطن الرسوم 3 أضعاف، فهي المتعلقة بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، حيث اشترط القانون 4 أشياء للتصالح ع ليها، وفي حال عدم توافرها أحدها لا يجوز التصالح حتى لو دفع الرسوم الضعف.

قيمة رسوم التصالح

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، قيمة رسوم التصالح، وبنص المادة 8 من مشروع القانون، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

ووضع مشروع القانون حدًا أدنى وأقصى لرسوم التصالح، يتمثل في ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

تقسيط رسوم التصالح

وأتاح قانون التصالح في مخالفات البناء، التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاع المبنى المخالف خاصتهم، حيث نص مشروع القانون على أنه يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء ثلاث سنوات طلب التصالح طلب تقنين قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء التصالح وتقنین مشروع القانون مقابل التصالح رسوم التصالح قانون ا

إقرأ أيضاً:

منال عوض: حملات التفتيش مستمرة على المحافظات بصورة مفاجئة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة لا تدخر جهدًا للرقابة علي الوحدات المحلية لمحاسبة المتخاذلين والفاسدين، مؤكداً أن حملات التفتيش مستمرة علي المحافظات بصورة مفاجئة وتحويل من يثبت ادانته إلي التحقيق والنيابة المختصة.

وأضافت الدكتورة منال عوض في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” اليوم الاثنين أن هناك زيارات ميدانية مستمرة لمتابعة العمل داخل الوحدات المحلية حتي يتسني لنا سير العمل وتقديم خدمات للمواطنين بشكل منظم ومتكامل.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته المخططة علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات فى توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن ومتابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء على الرقعة الزراعية ومدى قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها للحفاظ على حقوق الدولة .

مقالات مشابهة

  • محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات
  • بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
  • أسيوط: تسليم 65 نموذجا للتصالح النهائي في مخالفات البناء بالغنايم| صور
  • منال عوض: حملات التفتيش مستمرة على المحافظات بصورة مفاجئة
  • خطوة نحو التقنين.. تسليم 2100 نموذج تصالح لتسوية مخالفات البناء بسمالوط
  • إلغاء رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات في هذه الحالة.. تعرف عليها
  • قانون المرور يحدد 13 مخالفة لا يجوز التصالح عليها وتضاعف العقوبة عند التكرار
  • محافظ الشرقية يُتابع إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي بمنيا القمح
  • محافظ الشرقية يوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • 4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها