عضو بـ«الشيوخ» يقترح خطة لتوفير النقد الأجنبي بتصدير العقارات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تصدير العقارات المصرية بالعملة الصعبة لجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي.
سوق تصدير العقاراتوقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إنَّ السوق العقارية المصرية شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، إذ حرصت على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية، ويلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تنمية الاقتصاد كشكل من أشكال الاستثمار.
ولفت إلى أن فكرة تصدير العقارات تعتمد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقاري في شكل استثمارات عقارية متنوعة، وضخ العملات الأجنبية داخل الدولة، وتشير إلى جذب المستثمر الأجنبي نحو الاستثمار في الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية، وذلك نظير امتيازات معينة، منها حق الإقامة أو الحصول على الجنسية له ولأسرته وفق شروط متباينة بين الدول، وبالتالي تصدير العقار هو نوع من الاستثمار العقاري المتاح للأجانب المقيمين في الدولة وخارجها بالعملة الأجنبية.
وأشار الجندي إلى أن حجم سوق تصدير العقارات عالميا يصل لـ300 مليار دولار، وتوقعت وكالة فيتش زيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعًا بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة؛ مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصًا جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية، كما بلغ حجم السوق العقارية المصرية 3.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028، وتشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.
تعزيز تصدير العقاراتونوه إلى أبرز النماذج الدولية لتعزيز تصدير العقارات: الإمارات وإسبانيا والبرتغال وكولومبيا، ومالطا، لافتا إلى أن الحكومة المصرية كانت قد بدأت التخطيط لمبادرة هامة تحت عنوان تصدير العقار بالدولار موجهة خصوصاً نحو العملاء الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، بأن تتاح لهم فرصة شراء الوحدات السكنية بطرق مختلفة وغير تقليدية، والدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتصدير العقارات للأجانب والمصريين الذين يعيشون في الخارج، وقدمت الدولة تيسيرات ومحفزات للأجانب للاستثمار في العقارات، منها الحصول على الجنسية والإقامة، إذ تُعد مصر من الدول التي لديها إمكانيات كبيرة لتصدير العقارات، ولكن تواجه عددا من التحديات المحلية بشأن قدرتها على التوسع في تصدير العقارات، أبرزها صعوبة الإجراءات الإدارية، وعدم وجود قوانين واضحة لتنظيم تصدير العقارات، وعدم وجود حملات ترويجية كافية لجذب المستثمرين الأجانب، فضلاً عن أزمة ارتفاع التضخم وضعف التمويل العقاري، بالإضافة إلى ندرة العقارات المسجلة، والبيروقراطية والإجراءات المعقدة التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى نقص المعلومات وعدم توفر البيانات الكافية عن السوق العقارية المصرية، وصعوبة إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري.
وتابع: تشمل التحديات غياب وضعف جهود وإجراءات التسويق والترويج للعقارات المصرية في الخارج الأمر الذى يقلل من فرص جذب المستثمرين الأجانب، في ظل حجم سوق تصدير العقار عالميًا والذي يقدر بنحو 300 مليار دولار سنويًا، وبالمقارنة بنصيب مصر في هذا القطاع نجده ضئيلًا جدًا، الأمر الذي يتطلب إعداد خطة ترويجية جيدة لتسويق المنتج العقاري المصري، وخلق طلب جديد من خلال الوجود على المنصات العقارية العالمية، وتدشين حملات ترويجية للعقار المصري.
مبادرة الحكومة لتصدير العقاراتوشدد الجندي على أن هناك ضرورة ملحة لتطبيق وتفعيل تصدير العقارات المصرية سواء للأجانب من الدول الأخرى أو للمصريين في الخارج، وذلك بالعملة الأجنبية الصعبة، ويجب إزالة كل المعوقات التي واجهت مبادرة الحكومة لتصدير العقارات حتى يتم التوسع في التصدير، وطالب بإدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقاري، ودراسة مقترحات المطورين العقاريين بضرورة إقامة بورصة عقارية في مصر، وتداول الأوراق المالية المستندة إلى عقار من خلال تلك البورصة، بما يساعد على كفاءة التسعير للوحدات العقارية، ويساعد على دخول وخروج المستثمر الأجنبي من خلال الاستثمارات العقارية غير المباشرة، وتوفير العديد من الأراضي والعقارات بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية للاستثمار بالعملة الصعبة، على أن يمنح المشترون بالعملات الأجنبية امتيازات خاصة في التمويل العقاري وفي تسهيل إجراءات التسجيل والإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تصدير العقارات تهدف إلى تسويق العقارات المصرية في الخارج، وتقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب.
إصدار قانون جديد لتنظيم تصدير العقاراتودعا عضو مجلس الشيوخ إلى إصدار قانون جديد لتنظيم تصدير العقارات يهدف إلى توفير ضمانات للمستثمرين الأجانب، وتسهيل عملية شراء العقارات، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب، وتوفير الإقامة، والتوسع في إقامة معارض عقارية خارج مصر على المستوى الدولي بهدف جذب العديد من الأجانب للاستثمار في مصر، فضلاً عن رفع معايير التطوير العقاري من قبل المطورين لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ العقارات نواب تصدیر العقارات السوق العقاری فی الخارج
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار”: الخميس القادم موعد انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لعدة أحياء بمدن الرياض والمدينة المنورة وبريدة
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لعدة أحياء بمدن الرياض والمدينة المنورة وبريدة، وذلك بحلول نهاية يوم الخميس القادم.
أخبار قد تهمك “الصحة”: إيقاف طبيب أسنان مقيم لارتكابه عددًا من الأخطاء الطبية في الرياض وتبوك 31 ديسمبر 2024 - 12:23 مساءً “المياه الوطنية” تحوكم خدمة صهاريج “بيئتي” وتُطلقها إلكترونيًا بالمدينة المنورة 31 ديسمبر 2024 - 10:03 صباحًا
وبينت “الهيئة” أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في 18 حيًا بمدينة الرياض تشمل (حي السعادة، حي الفيحاء، حي السلي، حي الجزيرة، حي النور، حي العزيزية، حي المصانع، حي المنصورة (خنشليلة)، حي الرمال، مطار الملك خالد الدولي، حي سدرة، حي البيان، حي الجنادرية، حي النظيم، حي الندوة، حي الرماية، حي الصفا، حي الفاروق)، وفي القصيم سينتهي التسجيل في 11 حيًا في مدينة بريدة تشمل: (حي النهضة، حي الروضة، حي الريان، حي الإسكان، حي الفلاح، حي النخيل، حي الزرقاء، حي المنار، حي الحمر الشمالي، حي الحمر الجنوبي، حي العليا)، وفي المدينة المنورة سينتهي التسجيل في الأحياء التالية: (جزء من حي وادي البطان، جزء من حي ضوضاء، جزء من حي العاقول).
ودعت ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار أنّ السجل العقاري سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وأكّدت أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار، التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.
يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»