رفع الحصانة عن سيناتور و6 نواب لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 22 صدور قرار رفع الحصانة البرلمانية عن عضوة بمجلس الأمة و6 نواب بالمجلس الشعبي الوطني.
ووفقا لذات العدد فإن القرار إتخذته المحكمة الدستورية بسبب متابعة المنتخبين السبعة أمام العدالة بتهم مختلفة.
وجاء هذا الإجراء حسب ذات العدد بعد مراسلة وزير العدل حافظ الأختام لرئيس مجلس الأمة من أجل التماس دعوة عضو مجلس الأمة (ف.
وذلك لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية ضدعا على خلفية الملف القضائي المطروح على مستوى مجلس قضاء سكيكدة بجنحة تقديمها مزية غير مستحقة قصد التأثير على ناخب أوعدة ناخبين طبقا للمادة 300 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ولهذا تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني، المدعوة (أ. س)، بسبب المتابعة القضائية في حقها على مستوى مجلس قضاء تلمسان.
في حين صدر في العدد 22 من الجريدة الرسمية قرار رفع الحصانة على 6 نواب بالبرلمان.
ويتعلق بالنائب (س. أ) بجريمة القيام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المادة 290 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق لـ10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.
بالإضافة إلى النائب في المجلس الشعبي الوطني المدعو (ن. ق)، بعد إخطار من قبل رئيس البرلمان أن النائب (ن. ق) محل متابعة في ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء وهران، وأن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا، يتمثل الملف الأول في جنحة عدم احترام مختلف وثائق التعمير، المصادق عليها من طرف السلطة المختصة وجنحة استغلال النفوذ المفترض.
أما بخصوص الملف الثاني بجنحة القذف، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها طبقا للمادتين 296 و298 من قانون العقوبات.
فقد أعلنت المحكمة الدستورية رفع الحصانة عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني المدعو (ب. غ)، من أجل السماح للسلطة القضائية بتحريك الدعوى العمومية، بعد التماس وزير العدل حافظ الأختام من رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وأيضا النائب بالبرلمان (ب. غ) هو الآخر محل متابعة في ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي وصفا جزائيا منصوصَا عليها في المادتين 33 من القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته و119 مكرر من قانون العقوبات، تتمثل في ارتكابه جنحتي استغلال الوظيفة عمدا من قبل موظف عمومي من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص، والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وضعت تحت يده بحكم وظيفته.
وكشفت المحكمة الدستورية عن قبول إخطار الوزير الأول برفع الحصانة عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني المدعو (ج. أ) لكونه محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تتمثل في جنحة إساءة استغلال الوظيفة بخرق القوانين والتنظيمات، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 33 من القانون رقم 06-01.
وكما تضمن ذات العدد في تفصيل الوقائع المنسوبة للنائب بالغرفة التشريعية السفلة المعني بقرار رفع الحصانة، أشارت المحكمة الدستورية إلى أن وقائع القضية تتمثل في قيام أشخاص بالتعدي ىعلى أرض فلاحية تقدر مساحتها بحوالي 20 هكتارا تتواجد داخل منطقة التوسع السياحي “كورنيش شنوة” في المكان المسمى واد مازر بالحمدانية، بلدية شرشال بمحاذاة الطريق الولائي رقم 109، أين قاموا بتهيئتها بشكل مجمع سكاني وتشييد سكنات وفيلات فخمة مزودة بمسابح مطلة على البحر وبنايات من عدة طوابق على شكل فندق بمجموع حوالي 22 بناية في طور الإنجاز على أرض ذات طابع غابي مساحتها 8 هكتارات و53 آرا و12 سنتيارا.
حيث تقرر أيضا رفع الحصانة عن النائب بالبرلمان المدعو (ش. خ) المتابع في ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء معسكر، إذ أن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا.
وفيما يتعلق بالملف الأول بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات، حيث قام المدعو (ش. غ) بإيداع شكوى أمام مصالح الدرك الوطني بعكاز ضد المدعو (ش. أ) والمدعو (ش. خ) من أجل التحطيم العمدي لملك الغير (جدار إسمنتي)، وتمت متابعة المتهم (ش. خ) وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير وفقا لنص المادة 407 من قانون العقوبات وجدولت القضية بجلسة 28 جوان 2021، وبتاريخ 27 سبتمبر من نفس السنة، صدر حكم يقضي بإرجاء الفصل في الدعوى إلى حين زوال مانع الحصانة البرلمانية، ولذلك بعد فوز المعني بعضوية المجلس الشعبي الوطني.
وبخصوص الملف الثاني، فيتعلق بجنحة المشاجرة وسببها الملف الأول نتج عنه المتابعة بتهمة المشاجرة بين أطراف الشكوى، وقد تبين وجود شهادة شهادة طبية تثبت عجزا عن العمل، وعليه تم تحرير محضر ضد الجميع من أجل جنحة المشاجرة.
أيم تمت متابعة المتهم (ش. خ) بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر من أجل جنحة المشاجرة وفقا لأحكام المادة 268 من قانون العقوباتـ، وحدد لتاريخ 28 جوان 2021، وبتاريخ 27 سبتمبر من نفس السنة صدر حكم يقضي بإرجاء الفصل في الدعوى العمومية إلى حين زوال الحصانة.
وكذا المتابعة القضائية كانت سببا أيضا في إسقاط الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطنيالمدعو (د. خ)، إثر متابعته في ملفيين مطروحيين على مستوى مجلس قضاء الشلف، إذ أن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا، تتمثل بالنسبة للملفين في جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة النصب وفقا للمادتين 222 و327 من قانون العقوبات، وعليه التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لاحكام المادة 130 من الدستور، لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المجلس الشعبی الوطنی الحصانة البرلمانیة المحکمة الدستوریة من قانون العقوبات الدعوى العمومیة رفع الحصانة عن من القانون من أجل
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: لهذه الأسباب فشلت إسرائيل في اعتراض صاروخ الحوثيين
كشف الخبير العسكري بقوات أنصار الله (الحوثيين) العقيد مجيب شمسان عن خصائص صاروخ "فلسطين 2" الذي أطلقه الحوثيون على إسرائيل، وتسبب في سقوط جرحى وحالة من الهلع.
وقال إن صاروخ "فلسطين 2"، الذي جرى تطويره خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، تصل سرعته النهائية إلى 16 ماخا، وهذا ما يجعل كل المنظومات الاعتراضية في المنطقة عاجزة عن التصدي له.
وأُصيب إسرائيليون جراء سقوط صاروخ أُطلق من اليمن على منطقة يافا قرب تل أبيب، فجر اليوم السبت، حيث دوت صافرات الإنذار في مناطق عدة بإسرائيل. وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن الجيش يحقق في سبب الفشل باعتراض الصاروخ اليمني الذي انفجر في تل أبيب وخلف 30 مصابا.
وأشار شمسان إلى أن أحدث المنظومات "ثاد"، التي قال إن الأميركيين أحضروها لحماية إسرائيل، تصل أقصى سرعة لصدها إلى 9 ماخات، وبالتالي لا يمكن لأي منظومة قائمة اليوم أن تعترض صاروخا تصل سرعته إلى 16 ماخا.
وأكد أن المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية قد فشلت في اعتراض الصاروخ اليمني، وهو صاروخ فرط صوتي لا داخل الغلاف الجوي ولا خارجه.
وأضاف شمسان -في مقابلة مع الجزيرة- أن "تطور القدرات الصاروخية لليمن يعني امتلاكه معادلات القوة الكفيلة بقلب الموازين في المنطقة".
إعلان
وعن توقيت استخدام صاروخ "فلسطين 2″، قال شمسان إنه تم تطوير هذا النوع من الصواريخ خلال مرحلة العدوان على قطاع غزة واليمن، أي أن العملية تمت في ظل فترة قياسية زمنية، وكشف أنهم يعملون على تطوير هذه القدرات إلى أعلى مستوى ممكن، على مستوى المدى والقدرة التدميرية والدقة.
وأكد أن الحديث عن تطوير صاروخ "فلسطين 2" بدأ منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وكان قد سبقه الحديث عن صاروخ "حاطم" الفرط صوتي المخصص لضرب أهداف بحرية.
وكانت جماعة الحوثيين كشفت عن الصاروخ مطلع يونيو/حزيران 2024، وقالت إنه ينتمي إلى صنف الصواريخ الباليستية الفرط صوتية، وهو صاروخ أرض أرض، متطور وموجه بدقة.
ومن جهة أخرى، حذر الخبير العسكري اليمني إسرائيل بأن عمليات الحوثيين "ستتصاعد على مستوى وتيرة زمنية متقاربة جدا، وستتصاعد حجم القوة النارية والضربات المركزة نحو أهداف حساسة، وقد تستهدف منشآت نفطية وغازية واقتصادية".
فشل وإحراجوفي السياق نفسه، أكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمود يزبك أن الجيش الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي أيضا لم يستطيعا إخفاء حقيقة ما حصل، مشيرا إلى أن الصاروخ اليمني سبب إحراجا كبيرا للمنظومتين العسكرية والسياسية في إسرائيل.
وقال إن المنظومات العسكرية الإسرائيلية لم تستطع حتى كشف الصاروخ اليمني عند دخوله الأجواء الإسرائيلية، ما يدل على فشل حقيقي للمنظومة الدفاعية الإسرائيلية.
وعن تأثير هجمات الحوثيين على قضية التوصل إلى صفقة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، أوضح يزبك أن الجبهة اليمنية هي جبهة إسناد لقطاع غزة، ولو تم إيقاف الحرب في غزة فستتوقف هجمات الحوثيين، لكنه شكك في وجود نية لدى إسرائيل بوقف الحرب.
ويُذكر أن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية كشفت في وقت سابق أن الحوثيين أطلقوا أكثر من 200 صاروخ وأكثر من 170 مسيّرة متفجرة على إسرائيل منذ بداية الحرب.
إعلان
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023