رفع الحصانة عن سيناتور و6 نواب لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 22 صدور قرار رفع الحصانة البرلمانية عن عضوة بمجلس الأمة و6 نواب بالمجلس الشعبي الوطني.
ووفقا لذات العدد فإن القرار إتخذته المحكمة الدستورية بسبب متابعة المنتخبين السبعة أمام العدالة بتهم مختلفة.
وجاء هذا الإجراء حسب ذات العدد بعد مراسلة وزير العدل حافظ الأختام لرئيس مجلس الأمة من أجل التماس دعوة عضو مجلس الأمة (ف.
وذلك لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية ضدعا على خلفية الملف القضائي المطروح على مستوى مجلس قضاء سكيكدة بجنحة تقديمها مزية غير مستحقة قصد التأثير على ناخب أوعدة ناخبين طبقا للمادة 300 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ولهذا تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني، المدعوة (أ. س)، بسبب المتابعة القضائية في حقها على مستوى مجلس قضاء تلمسان.
في حين صدر في العدد 22 من الجريدة الرسمية قرار رفع الحصانة على 6 نواب بالبرلمان.
ويتعلق بالنائب (س. أ) بجريمة القيام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المادة 290 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق لـ10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.
بالإضافة إلى النائب في المجلس الشعبي الوطني المدعو (ن. ق)، بعد إخطار من قبل رئيس البرلمان أن النائب (ن. ق) محل متابعة في ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء وهران، وأن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا، يتمثل الملف الأول في جنحة عدم احترام مختلف وثائق التعمير، المصادق عليها من طرف السلطة المختصة وجنحة استغلال النفوذ المفترض.
أما بخصوص الملف الثاني بجنحة القذف، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها طبقا للمادتين 296 و298 من قانون العقوبات.
فقد أعلنت المحكمة الدستورية رفع الحصانة عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني المدعو (ب. غ)، من أجل السماح للسلطة القضائية بتحريك الدعوى العمومية، بعد التماس وزير العدل حافظ الأختام من رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وأيضا النائب بالبرلمان (ب. غ) هو الآخر محل متابعة في ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي وصفا جزائيا منصوصَا عليها في المادتين 33 من القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته و119 مكرر من قانون العقوبات، تتمثل في ارتكابه جنحتي استغلال الوظيفة عمدا من قبل موظف عمومي من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص، والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وضعت تحت يده بحكم وظيفته.
وكشفت المحكمة الدستورية عن قبول إخطار الوزير الأول برفع الحصانة عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني المدعو (ج. أ) لكونه محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تتمثل في جنحة إساءة استغلال الوظيفة بخرق القوانين والتنظيمات، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 33 من القانون رقم 06-01.
وكما تضمن ذات العدد في تفصيل الوقائع المنسوبة للنائب بالغرفة التشريعية السفلة المعني بقرار رفع الحصانة، أشارت المحكمة الدستورية إلى أن وقائع القضية تتمثل في قيام أشخاص بالتعدي ىعلى أرض فلاحية تقدر مساحتها بحوالي 20 هكتارا تتواجد داخل منطقة التوسع السياحي “كورنيش شنوة” في المكان المسمى واد مازر بالحمدانية، بلدية شرشال بمحاذاة الطريق الولائي رقم 109، أين قاموا بتهيئتها بشكل مجمع سكاني وتشييد سكنات وفيلات فخمة مزودة بمسابح مطلة على البحر وبنايات من عدة طوابق على شكل فندق بمجموع حوالي 22 بناية في طور الإنجاز على أرض ذات طابع غابي مساحتها 8 هكتارات و53 آرا و12 سنتيارا.
حيث تقرر أيضا رفع الحصانة عن النائب بالبرلمان المدعو (ش. خ) المتابع في ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء معسكر، إذ أن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا.
وفيما يتعلق بالملف الأول بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات، حيث قام المدعو (ش. غ) بإيداع شكوى أمام مصالح الدرك الوطني بعكاز ضد المدعو (ش. أ) والمدعو (ش. خ) من أجل التحطيم العمدي لملك الغير (جدار إسمنتي)، وتمت متابعة المتهم (ش. خ) وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير وفقا لنص المادة 407 من قانون العقوبات وجدولت القضية بجلسة 28 جوان 2021، وبتاريخ 27 سبتمبر من نفس السنة، صدر حكم يقضي بإرجاء الفصل في الدعوى إلى حين زوال مانع الحصانة البرلمانية، ولذلك بعد فوز المعني بعضوية المجلس الشعبي الوطني.
وبخصوص الملف الثاني، فيتعلق بجنحة المشاجرة وسببها الملف الأول نتج عنه المتابعة بتهمة المشاجرة بين أطراف الشكوى، وقد تبين وجود شهادة شهادة طبية تثبت عجزا عن العمل، وعليه تم تحرير محضر ضد الجميع من أجل جنحة المشاجرة.
أيم تمت متابعة المتهم (ش. خ) بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر من أجل جنحة المشاجرة وفقا لأحكام المادة 268 من قانون العقوباتـ، وحدد لتاريخ 28 جوان 2021، وبتاريخ 27 سبتمبر من نفس السنة صدر حكم يقضي بإرجاء الفصل في الدعوى العمومية إلى حين زوال الحصانة.
وكذا المتابعة القضائية كانت سببا أيضا في إسقاط الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطنيالمدعو (د. خ)، إثر متابعته في ملفيين مطروحيين على مستوى مجلس قضاء الشلف، إذ أن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا، تتمثل بالنسبة للملفين في جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة النصب وفقا للمادتين 222 و327 من قانون العقوبات، وعليه التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لاحكام المادة 130 من الدستور، لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المجلس الشعبی الوطنی الحصانة البرلمانیة المحکمة الدستوریة من قانون العقوبات الدعوى العمومیة رفع الحصانة عن من القانون من أجل
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: منظومة الباركود الجديدة تقضي على مافيا غش الدواء في مصر
نواب البرلمان عن نظام الباركود: يقضي نهائيًا علي التلاعب والاحتكار رفع مستوى الرقابة الصحيةيضمن توفير الادوية في الأماكن الصحيحةأهمية القضاء علي مافيا الغش في الدواء
منظومة الباركود الجديدة.. أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية منظومة الباركود الجديدة الذي اعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الاسبوعي في منع التلاعب والاحتكار، مؤضحين أن منظومة الباركود الجديدة أن يقضي نهائيًا علي التلاعب والاحتكار فهو يختص بكشف أي محاولات لإخفاء الأدوية أو رفع أسعارها بشكل غير مُبرر، مما يجعل هناك شفافية في السوق ويجعل الدواء متوافرًا بشكل مستمر
في البداية، كشفت إيناس عبد الحليم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مزايا منظومة الباركود الجديدة خصوصًا بعد إعلان الدكتور مصطفي مدبولي عنه في مؤتمر صحفي أسبوعي تم عقده في العاصمة الإدارية.
يقضي نهائيًا على التلاعب والاحتكار في الأدويةوقالت “عبد الحليم” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن منظومة الباركود الجديدة سوف يقضي نهائيًا علي التلاعب والاحتكار فهو يختص بكشف أي محاولات لإخفاء الأدوية أو رفع أسعارها بشكل غير مُبرر، مما يجعل هناك شفافية في السوق ويجعل الدواء متوافرًا بشكل مستمر، فضلاً عن ضمان الأدوية الأصلية، فالباركود يساعد في التأكد أن الدواء أصلي من عدمه مما يمنع انتشار الأدوية المزيفة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية منظومة الباركود الجديدة في تسهيل التتبع وإدارة المخزون داخل الصيدليات والمستشفيات مما يتيح معرفة -بسهولة- الكميات المتاحة وأماكن تواجد الأدوية في أي وقت، فيسهل عليهم تنظيم المخزون ويمنع حالات نقص الأدوية .
كما، طالبت النائبة حنان حسني عضو مجلس النواب بأهمية القضاء علي مافيا الغش في الدواء في مصر تزامنا مع اعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء نظام الباركود التجديد يمنع التلاعب والاحتكار.
تطبيق أنظمة التتبع الرقميواكدت حسني في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، تطبيق أنظمة التتبع الرقمي استخدام الباركود أو تقنية الـQR كود لكل عبوة دواء ذلك يسمح للمواطن والصيدليات التحقق من أصل الدواء ويعرفوا تاريخه بكل سهولة فضلا عن تشديد الرقابة على المصانع والمستوردي، قائلة:" لازم تكون فيه رقابة صارمة على المصانع والمستوردين، بالاضاة الي إجراء فحوصات دورية على الأدوية قبل دخولها السوق.
وقالت عضو مجلس النواب، أنه يجب اطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية شراء الأدوية من الصيدليات الموثوقة وتجنب الشراء من أماكن غير معروفة، لأن كتير من الأدوية المغشوشة بتتباع في السوق السوداء أو من خلال الإنترنت بطرق غير قانونية بالاضافة الي ضرورة فرض عقوبات رادعة لمافيا الغش في الادوية سواء كان مصنع أو موزع أو حتى صيدلي. العقوبات القاسية هتكون وسيلة ردع فعالة ضد المخالفين.
وشددت النائب علي أهمية تطوير وسائل التحقق التكنولوجي حيث أن هناك تقنيات متطورة مثل البلوك تشين الذي يستخدم في تتبع سلسلة التوريد بشكل مشفر، وذلك بيمنع أي محاولة للتلاعب ببيانات الدواء أثناء التصنيع أو التوزيع.
ومن جانبها، قالت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن نظام الباركود الجديد الذي اعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي لمنع التلاعب في الدواء والاحتكار يعتبر خطوة ايجابية جدا في ظل الظروف الراهنة والاحتكارات والتلاعب في الادوية بشكل غير طبيعي.
سرعة الاستجابة للأزماتوأضافت “عبد العظيم في تصريح خاص لـ”صدى البلد"، أن نظام الباركود الجديد يحسن سرعة الاستجابة للأزمات في أوقات الأزمات مثل جائحة كورونا فهذا النظام سوف يكون وسيلة فعّالة للوصول للأدوية بسرعة للأماكن التي نحتاج فيها الدواء، فضلا عن رفع مستوى الرقابة الصحية و وجود نظام دقيق للتتبع يسمح لوزارة الصحة وهيئات الرقابة متابعة السوق وضمان جودة الأدوية وكفاءتها، مما يساهم في حماية صحة المواطنين.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أهمية نظام الباركود في توفير بيانات ضخمة عن حركة الأدوية وتوزيعها مما يساهم في تحسين التخطيط الصحي وضمان توفر الأدوية في الأماكن الصحيحة فهو خطوة مهمة لحماية صحة المصريين وتنظيم سوق الأدوية بذكاء وفعالية
أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، عن تجاوز أزمة نقص الأدوية التي واجهتها البلاد في فترة سابقة، مؤكدًا أن جميع الأدوية الأساسية متوفرة بشكل كامل.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل مع شركات تصنيع الأدوية لضمان توفير مخزون استراتيجي يغطي احتياجات البلاد للأشهر الستة المقبلة.
كما أشار إلى أنه سيتم تنفيذ منظومة جديدة لتتبع الأدوية بالتعاون مع رئيس هيئة الدواء، حيث سيتم استخدام "الباركود" لمعرفة حجم الأدوية المتوفرة وأماكن توزيعها، وذلك لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية قد تؤثر على توفر الأدوية في السوق