النهار أونلاين:
2025-04-06@18:31:09 GMT

رفع الحصانة عن سيناتور و6 نواب لهذه الأسباب

تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT

رفع الحصانة عن سيناتور و6 نواب لهذه الأسباب

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 22 صدور قرار رفع الحصانة البرلمانية عن عضوة بمجلس الأمة و6 نواب بالمجلس الشعبي الوطني.

ووفقا لذات العدد فإن القرار إتخذته المحكمة الدستورية بسبب متابعة المنتخبين السبعة أمام العدالة بتهم مختلفة.

وجاء هذا الإجراء  حسب ذات العدد بعد مراسلة وزير العدل حافظ الأختام لرئيس مجلس الأمة من أجل التماس دعوة عضو مجلس الأمة (ف.

ب. ق) للتنازل عن حصانتها البرلمانية طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور.

وذلك لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية ضدعا على خلفية الملف القضائي المطروح على مستوى مجلس قضاء سكيكدة بجنحة تقديمها مزية غير مستحقة قصد التأثير على ناخب أوعدة ناخبين طبقا للمادة 300 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ولهذا تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني، المدعوة (أ. س)، بسبب المتابعة القضائية في حقها على مستوى مجلس قضاء تلمسان.

في حين صدر في العدد 22 من الجريدة الرسمية قرار رفع الحصانة على 6 نواب بالبرلمان.

ويتعلق بالنائب (س. أ) بجريمة القيام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المادة 290 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق لـ10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

بالإضافة إلى النائب في المجلس الشعبي الوطني المدعو (ن. ق)، بعد إخطار من قبل رئيس البرلمان أن النائب (ن. ق) محل متابعة في ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء وهران، وأن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا، يتمثل الملف الأول في جنحة عدم احترام مختلف وثائق التعمير، المصادق عليها من طرف السلطة المختصة وجنحة استغلال النفوذ المفترض.

أما بخصوص الملف الثاني بجنحة القذف، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها طبقا للمادتين 296 و298 من قانون العقوبات.

فقد أعلنت المحكمة الدستورية رفع الحصانة عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني المدعو (ب. غ)، من أجل السماح للسلطة القضائية بتحريك الدعوى العمومية، بعد التماس وزير العدل حافظ الأختام من رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وأيضا النائب بالبرلمان (ب. غ) هو الآخر محل متابعة في ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي وصفا جزائيا منصوصَا عليها في المادتين 33 من القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته و119 مكرر من قانون العقوبات، تتمثل في ارتكابه جنحتي استغلال الوظيفة عمدا من قبل موظف عمومي من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص، والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وضعت تحت يده بحكم وظيفته.

وكشفت المحكمة الدستورية عن قبول إخطار الوزير الأول برفع الحصانة عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني المدعو (ج. أ) لكونه محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تتمثل في جنحة إساءة استغلال الوظيفة بخرق القوانين والتنظيمات، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 33 من القانون رقم 06-01.

وكما تضمن ذات العدد في تفصيل الوقائع المنسوبة للنائب بالغرفة التشريعية السفلة المعني بقرار رفع الحصانة، أشارت المحكمة الدستورية إلى أن وقائع القضية تتمثل في قيام أشخاص بالتعدي ىعلى أرض فلاحية تقدر مساحتها بحوالي 20 هكتارا تتواجد داخل منطقة التوسع السياحي “كورنيش شنوة” في المكان المسمى واد مازر بالحمدانية، بلدية شرشال بمحاذاة الطريق الولائي رقم 109، أين قاموا بتهيئتها بشكل مجمع سكاني وتشييد سكنات وفيلات فخمة مزودة بمسابح مطلة على البحر وبنايات من عدة طوابق على شكل فندق بمجموع حوالي 22 بناية في طور الإنجاز على أرض ذات طابع غابي مساحتها 8 هكتارات و53 آرا و12 سنتيارا.

حيث تقرر أيضا رفع الحصانة عن النائب بالبرلمان المدعو (ش. خ) المتابع في ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء معسكر، إذ أن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا.

وفيما يتعلق بالملف الأول بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات، حيث قام المدعو (ش. غ) بإيداع شكوى أمام مصالح الدرك الوطني بعكاز ضد المدعو (ش. أ) والمدعو (ش. خ) من أجل التحطيم العمدي لملك الغير (جدار إسمنتي)، وتمت متابعة المتهم (ش. خ) وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير وفقا لنص المادة 407 من قانون العقوبات وجدولت القضية بجلسة 28 جوان 2021، وبتاريخ 27 سبتمبر من نفس السنة، صدر حكم يقضي بإرجاء الفصل في الدعوى إلى حين زوال مانع الحصانة البرلمانية، ولذلك بعد فوز المعني بعضوية المجلس الشعبي الوطني.

وبخصوص الملف الثاني، فيتعلق بجنحة المشاجرة وسببها الملف الأول نتج عنه المتابعة بتهمة المشاجرة بين أطراف الشكوى، وقد تبين وجود شهادة شهادة طبية تثبت عجزا عن العمل، وعليه تم تحرير محضر ضد الجميع من أجل جنحة المشاجرة.

أيم تمت متابعة المتهم (ش. خ) بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر من أجل جنحة المشاجرة وفقا لأحكام المادة 268 من قانون العقوباتـ، وحدد لتاريخ 28 جوان 2021، وبتاريخ 27 سبتمبر من نفس السنة صدر حكم يقضي بإرجاء الفصل في الدعوى العمومية إلى حين زوال الحصانة.

وكذا المتابعة القضائية كانت سببا أيضا في إسقاط الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطنيالمدعو (د. خ)، إثر متابعته في ملفيين مطروحيين على مستوى مجلس قضاء الشلف، إذ أن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا، تتمثل بالنسبة للملفين في جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة النصب وفقا للمادتين 222 و327 من قانون العقوبات، وعليه التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لاحكام المادة 130 من الدستور، لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: المجلس الشعبی الوطنی الحصانة البرلمانیة المحکمة الدستوریة من قانون العقوبات الدعوى العمومیة رفع الحصانة عن من القانون من أجل

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي لتمكين الإفراج السريع للشحنات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انطلقت اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية. وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.

ويناقش التقرير  أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.

من جهة أخرى، سوف تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص. وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي لتمكين الإفراج السريع للشحنات
  • الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجنة النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • رئيس مجلس النواب يُهنئ النائب محمد أبو العينين بفوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطى
  • رئيس مجلس النواب يُهنئ النائب محمد أبوالعينين بفوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطي
  • النائبة آيات الحداد تهنئ أبو العينين بفوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطي
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلساته لمناقشة إجراءات الجمارك وقانون التجارة.. غدًا
  • بينها زواج الأقارب.. ارتفاع معدل الجريمة في العراق لهذه الأسباب
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره السنغالي بالعيد الوطني
  • الحكومة: الدولة تبذل جهودا واسعة لتطوير المناطق غير الآمنة.. نواب: مثلث ماسبيرو نموذج يحتذى به