الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. موعد تطبيق الـ6000 جنيه
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
ينتظر العاملون في القطاع الخاص، حلول موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والمقرر أن يكون بداية من شهر مايو 2024، وذلك بعد أن قرر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه الأخير، رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه.
قرار المجلس القومي للأجوروترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل قرار المجلس القومي للأجور، برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه يوم الأحد 7 أبريل 2024، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه.
زيادات الحد الأدنى للأجور السابقةجاءت أول زيادة للحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، ثم جاءت الزيادة الثانية في يناير 2023 إلى 2700 جنيه، وفي يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، وفي يناير الماضي إلى 3500 جنيه، ثم إلى 6000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرتبات القطاع الخاص الحد الأدنى للاجور زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملین بالقطاع الخاص المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
الشارقة تعتمد تطبيق عدم حبس المدين المتعثر
- تنفيذ توجيهات سلطان لحفظ الكرامة وتحقيق العدالة
- إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين
- حبس المتعثر عند التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر
الشارقة: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى حفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس البدء في تطبيق التوجيه وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة، للتعامل مع النزاعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي قبل قيد دعاوي المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وكان سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء، مشيداً سموه بالجهود الكبيرة المبذولة، والتي تصب في صالح السلك القضائي من خلال المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
كما استعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، حيث استعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى طرح الحلول التي تسهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
وحضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من، القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية