واقع العمل الوظيفي الحكومي وتحديد هوية الوظيفة العامة في ختام أعمال ملتقى قانون الخدمة العامة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقش المشاركون في الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة بختام أعماله اليوم ربط سلالم الأجور بالمسلك الوظيفي للعاملين في الدولة، وفتح سقف الأجور، وإعادة النظر بالتعويضات الممنوحة للعاملين بما يتناسب والوضع المعيشي.
وركزت مداخلات المشاركين في الملتقى الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية على تحديد هوية الوظيفة العامة (مفتوحة – مغلقة – مختلطة)، وتحديد دقيق للتوصيف الوظيفي للكوادر العاملة ووضع عتبة دنيا للأجر في كل مرتبة لزيادة أداء العمل والاستمرارية في الإنتاج، ووضع أنظمة عمل مناسبة للعاملين في القطاعات المختلفة.
وعرض المشاركون في الملتقى بحضور وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف واقع العمل الوظيفي لدى الجهات الحكومية وما فيه من إيجابيات وسلبيات، وسبل الارتقاء بواقعها وتنظيم هيكلية الكوادر البشرية في الوزارات، وضرورة توفير البيئة التشريعية المناسبة لتحديد الهوية الوظيفية العامة ضمن استراتيجية تنظيم وحماية حقوق العمال.
وفي تصريح للإعلاميين اعتبر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية شادي جوهرة أن إعادة النظر بهوية الوظيفة العامة ضمن سياسة التوظيف وفق القوانين الموضوعة، تحقق إمكانية الدمج بين أنظمة عمل مختلفة، وتراعي البيئة السورية مع نظرة مستقبلية تضمن تطوير الوظيفة العامة وترتقي بالعمل الإنتاجي، وتستقطب الكفاءات لانتقاء الكوادر المؤهلة.
معاون وزير السياحة المهندس نضال ماشفج لفت إلى أهمية معالجة واقع العاملين والعمالة المؤقتة، معتبراً أن قانون الخدمة العامة يشكل نقلة نوعية في رسم ملامح الوظيفة العامة والتنقل بين الفئات والترقيات وربطها بسلالم الأجور، وتأمين بنية تنظيمية قوية لإعادة النظر بالحدود الدنيا للأجور في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية.
ورأى معاون وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد محمد أن الهدف من الملتقى تجهيز الآلية المناسبة للانتقال التدريجي لنظام العمل الوظيفي ضمن القانون الجديد، بصورة تسمح للجهة العامة حصر وظائفها بصورة مرنة تساعد على تحديد هوية بعض الوظائف.
بدوره أشار معاون وزير المالية منهل هناوي إلى أهمية تنظيم عمل الكوادر البشرية العاملة في الجهات العامة، بهدف منع حصول فائض في العمالة، وذلك ضمن إطار مشروع القانون الجديد وتحديد معايير موضوعية تهدف إلى الارتقاء بواقع العاملين وتحسين أجورهم، ورفع سقف الرواتب في ظل متغيرات الأسعار.
معاونة وزيرة الثقافة المهندسة سناء الشوا نوهت بأهمية الانتقال التدريجي نحو هوية وظيفية تؤمن تطور العمل الإداري وترتقي بواقع مؤسسات الدولة حسب خصوصية كل منها، لافتة إلى ضرورة عملية التقييم الوظيفي للكوادر البشرية وفق مسار زمني ومعايير محددة تتناسب مع طبيعة مهام كل وزارة.
من جهته بين عضو المحكمة الدستورية العليا الدكتور سعيد النحيلي أن تنظيم الهوية الوظيفية بتشريع جديد يأتي للحفاظ على حقوق العاملين في الخدمة العامة، ولضبط العمل الوظيفي وفق بيئة عمل تحفظ حقوقه.
كما نوه عضو مجلس الشعب المحامي حكمت سلام وعميد كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور سنان عمار بأهمية مناقشات جلسات الحوار في الملتقى على مدى اليومين، في ظل ضرورة اعتماد نظام وظيفي يخفف الأعباء ويلامس التطور الحاصل للحفاظ على حقوق الموظفين ويحقق خدمة أفضل للمجتمع في ظل بيئة تشريعية مناسبة.
جيما إبراهيم ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوظیفة العامة الخدمة العامة العمل الوظیفی معاون وزیر فی الملتقى
إقرأ أيضاً:
غرفة التكنولوجيا تطلق ملتقى التوظيف CIT Talent Connect
تخطط غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - CIT راعي الصناعة الرقمية - لاطلاق ملتقى التوظيف 2024 للكوادر التكنولوجية " CIT Talent Connect " بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية وشركة " وظف " والذى يستهدف تسليط الضوء على امتلاكنا لقاعدة متنوعة من الموارد البشرية التى تمتلك المهارات الرقمية اللازمة لدعم عملية التحول الرقمى بكافة المؤسسات الصناعية فى اطار فاعليات الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوى "وطن رقمي" والتى ستقام بالتزامن مع "الملتقى والمعرض الدولى الثالث للصناعة"، الذي ينظمه اتحاد الصناعات، تحت شعار " نحو نهضة صناعية رقمية" فى الفترة من 25 – 27 نوفمبر الجاري في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.
وتسعي غرفة " CIT " بالتنسيق مع اتحاد الصناعات خلال الملتقى لاتاحة الفرصة للشباب والكوادر التكنولوجية للتعريف بالشركات المشاركة بالمعرض ، حيث سيتم تنظيم معرض للتوظيف Job Fair " وطرح الفرص الوظيفية وعمل المقابلات الشخصية، بالإضافة لإقامة ورش عمل مقدمة للباحثين عن فرص العمل وجلسات إرشادية لهم بالتعاون مع منصة "وظف - فرصنا" المتخصصة فى مجال التوظيف وذلك فى اطار رؤية الدولة نحو تأهيل وصقل المهارات التكنولوجية للشباب بما يتناسب مع سوق العمل .
قال المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة " CIT " إن الملتقى يؤكد حرص الغرف على المساهمة فى مسئولية تشغيل الشباب، فى إطار توجهات استراتيجيتها للنهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجى، وكجزء من برنامج عمل الغرفة لتنفيذ محور تنمية القدرات ، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، بما تسهم فى خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية العنصر البشرى وفى نفس الوقت اتاحة فرص عمل متميزة للكوادر التكنولوجية للالتقاء مع نحو 60 ألف منشأة صناعية مشاركة بالملتقى مشددا على المصداقية والشفافية في عرض فرص العمل خلال الملتقى.
أضاف يهدف الملتقى لتعزيز التواصل بين الشركات الكبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبين الكوادر التكنولوجيه والشباب الساعين لبناء مسيرة مهنية في القطاع التقني كما تسعى الغرفة لتكون لاعبا رئيسيا فى زيادة نسبة التوظيف للشباب وإتاحة الفرصة لتعظيم الاستفادة من خدمات كوادرنا التكنولوجية فى المنشات الصناعية وهو ما يتسق مع المبادرات الهامة والفعالة التى تطلقها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى مثل مبادرة "بداية جديدة لتنمية الإنسان" فى إطار الاهتمام بمحور التدريب والتوظيف والتشغيل، ضمن محور بناء الإنسان، من أجل التيسير على الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة، عن طريق عقد مثل هذه الملتقيات الكبري للتوظيف والتي تمنح فرصة كبيرة للراغبين فى التوظيف للحصول على التوظيف والتدريب التكنولوجى، ويتم من خلال تقديم مجموعة من البرامج والتطبيقات المهمة لاستخدامها فى الحياة الوظيفية والاحتراف فى مختلف مجالات الحياة.