بن حبتور يشيد بالرد الايراني ويكشف موعد انتهاء ازمة المرتبات
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
والتقى الدكتور بن حبتور خلال الزيارة ومعه نائبه لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، ووزيرا الإدارة المحلية علي القيسي، والدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية أحمد الحماطي، بنائب وزير الخدمة المدنية عبدالله المؤيد ووكلاء الوزارة ومدراء العموم، الذين اطلعوه على خطة النزول لفرق التفتيش إلى الوحدات الإدارية التي بدأت اليوم نزولها للوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات الحكومية ومكتبها في الأمانة والمحافظات للرقابة على مستوى الحضور وحالات الغياب عقب إجازة العيد وعلى مدى ثلاثة أيام.
وألقى الدكتور بن حبتور، كلمة توجيهيه عبر فيها عن التهاني لنائب وزير الخدمة المدنية والقيادات في مختلف المستويات الإدارية بعيد الفطر المبارك. وتوّجه بالشكر للوزارة على جهودها في ضبط إيقاع العمل الإداري على مستوى الجمهورية .. منوهاً بما تقوم به وزارة الخدمة المدنية من أعمال لتقييم الأداء الإداري وبالتقارير الفصلية والنصف سنوية والسنوية التي ترفعها إلى قيادة الحكومة حول هذا الجانب.
وذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال أن كثيراً من الجهات الخارجية تندهش من استمرار العمل في الوحدات الادارية في الأمانة والمحافظات الحرة رغم التحديات والإشكاليات التي تواجهها نتيجة تداعيات العدوان والحصار وفي المقدمة انقطاع المرتبات.
وأكد على المسؤولية الجماعية في الحفاظ على استمرار وانتظام العمل في مؤسسات الحكومة وفي المقدمة مسؤولية الوزارة التي كان لها الدور الإيجابي في هذا الجانب رغم شحة الإمكانات المتاحة لها.
ولفت الدكتور بن حبتور، إلى أن معظم الإشكاليات التي تواجه الوحدات الإدارية وفي المقدمة ما يتصل بالمرتبات ستنتهي بعد التوقيع على اتفاق الحل السياسي وقبله الإنساني الذي كان للعدوان الصهيوني على قطاع غزة الدور المباشر في تأخير التوقيع عليه من قبل الجانب الوطني وطرف العدوان.
وتطرق إلى الضربات التي نفذها قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد أهداف متنوعة للكيان الصهيوني رداً على العدوان الاسرائيلي وإثرها الإيجابي على مسار المعركة القائمة ضد العدو الصهيوني.
وقال "هذا الأمر ليس غريباً على إيران الدولة الاسلامية التي رفعت منذ يومها الأول شعار أن القدس ينبغي أن تعود للمسلمين، وهي الدولة الوحيدة التي أغلقت سفارة إسرائيل وحولتها إلى سفارة لفلسطين، ومن وقفت بقوة مع الشعبين السوري واللبناني، ومن تدعم بالمال والسلاح حركات المقاومة في فلسطين".
وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال أن حصار اليمن للكيان الصهيوني عبر البحر الأحمر وباب المندب كان له أثره الفاعل في تعطيل مجموعة من الموانئ الفلسطينية المحتلة التي تغذي العدو بالبضائع ومدخلات التصنيع.
وأفاد بأن من علامات الوضع المزري الذي تمر به الأمة هو قيام أنظمة الإمارات والسعودية والأردن التي تحمي الصهاينة، بفتح ممر آخر لإيصال البضائع إلى العدو الصهيوني عبر ممر بري يمتد مباشرة من الإمارات وحتى الكيان الغاصب.
وأشار إلى أن صنعاء اليوم لم تكتف بالشعارات المنددة بأمريكا وإسرائيل بل تترجم شعاراتها إلى أفعال من خلال المواجهة العسكرية المباشرة مع العدو الأمريكي والصهيوني في البحرين الأحمر والعربي وبالاستهداف لعمق الكيان الصهيوني.
وسخر الدكتور بن حبتور، من ترهات المشككين في الداخل والخارج من جدية المواجهة العسكرية القائمة ضد القوات الأمريكية والبريطانية والعدو الاسرائيلي برغم كل ما يشاهدونه .. مبينا أن هؤلاء ينطلقون من تشكيكهم من دوافع نفسية انهزامية وأخرى منبعها الخصومة والحقد، وثالثة عملهم لصالح أمريكا وإسرائيل وأذنابهم في المنطقة.
ومضى قائلا "اليوم الشعب اليمني لم يكتف بالتظاهر وبيانات الشجب والإدانة للعدو الإسرائيلي وإنما يشارك عمليا في المواجهة العسكرية ضده نصرة أبناء الشعب الفلسطيني، مجسدا الحضور الإنساني والأخلاقي والديني الذي أكسبه احترام شعوب العالم الحر".
وأضاف" إسناد شعبنا بمختلف شرائحه وقواته المسلحة بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للفلسطينيين، تجاوز كافة الحدود الحزبية والمذهبية والجهوية وأسقط زيف الادعاءات المشككة ذات البعد المذهبي التي كان يروج لها البعض".
واختتم الدكتور بن حبتور كلمته بالشكر لنائب وزير الخدمة والوكلاء ومدراء العموم، على اسهامهم في الحفاظ على الجبهة الداخلية من خلال استمرار العمل المؤسسي لكافة الوحدات الإدارية المركزية والمحلية وإفشال رهانات العدوان على إسقاط الدولة من الداخل.
وكان نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات المؤيد، ثمن اهتمام رئيس حكومة تصريف الأعمال بوزارة الخدمة المدنية في مثل هذه المحطات الإدارية التي تعكس دعمها بأداء ودور الوزارة ومكاتبها في المحافظات.
وأشار إلى أن الوزارة وانطلاقاً من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الانضباط الوظيفي كلفت عدداً من الفرق للنزول للتفتيش على مستوى الانضباط في وحدات الخدمات العامة في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وبين المؤيد أن الوزارة سترفع بالنتائج عن مستوى انضباط والتزام الكادر الإداري للدولة بما فيها القيادات الإدارية المتخلفة عن الدوام إلى مجلس الوزراء.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الدکتور بن حبتور الخدمة المدنیة وزیر الخدمة
إقرأ أيضاً:
بشرى للشباب .. وظائف حكومية بـ 22 جهة | اعرف شروط التعيين طبقا لقانون الخدمة المدنية
وظائف حكومية جديدة أعلنت عنها بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تضمنت فرص عمل شاغرة في 22 جهة حكومية.
وتأتي هذه الإعلانات وفقًا لأحكام وضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بهدف توفير فرص عمل للشباب.
حيث وضع قانون الخدمة المدنية عدة اشتراطات لشغل الوظائف الحكومية، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي :
شروط التعيين في الوظائف الحكومية
نصت المادة 14 من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
و يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
ويجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
و يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف