انطلاق البرنامج الميداني للتعريف بقانوني الحماية الاجتماعية والعمل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
نفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اليوم بالتعاون مع أطراف الإنتاج وعدد من الجهات الوطنية البرنامج الميداني للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل، ويستمر البرنامج لغاية 21 أبريل الجاري.
ويهدف البرنامج إلى التعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل لتحقيق مستوى متميز من الوعي بالقانونين، وترسيخ قيم العمل والمفاوضة، ورصد التحديات التي يواجهها العمال في تطبيق أحكام هذه القوانين، إضافة إلى تسليط الضوء على الممارسات النموذجية التي تعمل على تعزيز تطبيق أحكام القانونين، والتطرق للأدوات والمهارات العملية اللازمة لمساعدة العمال على التكيف مع تحولات سوق العمل وتحدياته.
يأتي البرنامج انطلاقًا من "رؤية عُمان 2040"، التي أشارت إلى ضرورة إعادة تشكيل العلاقة والأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وضمان إدارة اقتصادية فعّالة، واقتصاد عُماني متطور ومتنوع ومستدام، وتوزيع عادل لمقدرات التنمية بين المحافظات؛ وذلك لأهميتها الكبيرة وتأثيرها على الأولويات الوطنية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويدعم تنافسية جميع القطاعات.
ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور وهي: التأمين الاجتماعي بصندوق الحماية الاجتماعية، وأحكام الأجر وملحقاته في قانون العمل، والتنظيم القانوني للسبب الاقتصادي وفقا لأحكام قانون العمل، والتعريف بأبرز الأحكام العامة في قانون العمل، وأبرز الأحكام المتعلقة بتشغيل العُمانيين، وعقد العمل، وساعات العمل، والإجازات، والسلامة والصحة المهنية، والإضراب السلمي، والعقوبات، وكذلك تسوية منازعات العمل الفردية والجماعية.
وصرح سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن البرنامج الميداني سيقام في جميع محافظات سلطنة عُمان، حيث ستلتقي أطراف الإنتاج الثلاثة "وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان" مع أصحاب الأعمال والعمال للتعريف بأحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل واللوائح التنفيذية، والاستماع إلى مرئياتهم حول القانونين.
من جانبه قال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: "يعتبر قانون العمل قانونا جديدا يحتاج إلى توضيح بعض المواد التي تتضارب فيها العلاقة والمصالح بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من خلال هذه البرنامج سوف نركز على بعض المواد المهمة التي طرأت كمواد جديدة في قانون العمل، بالإضافة إلى التطرق للمواد التي تم تحسينها من خلال إضافة بعض المواد الأخرى في القانون السابق".
وأضاف البطاشي: تطرق البرنامج إلى توضيح قانون الحماية الاجتماعية، الذي يحمل في طياته الكثير من المنافع الجديدة، حيث يرتبط هذا القانون بقانون العمل، كون النقابات مسؤولة عن تطبيق الصحة والسلامة المهنية، وتطبيق نظام إصابات العمل، ومسؤولة عن تطبيق الإجازات المرضية، التي تعتبر مستحقات تدفع عن طريق صندوق الحماية الاجتماعية.
وأكد البطاشي أن وزارة العمل بدأت بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وغرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال وضع اللمسات الأخيرة على لوائح قانون العمل، التي سوف تذهب إلى وزارة العدل والشؤون القانونية والتي بدورها ستقوم باعتمادها وتصبح بعد ذلك نافذة.
وأوضح داود بن سليمان الهنائي مدير دائرة الشؤون القانونية بمكتب وزير العمل بأن الوزارة دأبت على عقد العديد من البرامج التعريفية بأحكام قانون العمل من أجل تعزيز التوعية القانونية للقطاع الخاص ومختلف شرائح المجتمع. مشيرا إلى أن الوزارة عرفت في البرنامج الميداني بالحماية القانونية للأجور، كما عرفت بأحكام إنهاء العقود لأسباب اقتصادية، التي تعتبر من الأحكام الجديدة التي تضمنها قانون العمل الجديد.
والجدير بالذكر أن البرنامج الميداني يشمل أربع محطات، حيث يستهدف في محطته الأولى بمحافظة مسقط نقابات عمال شركات محافظات مسقط وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص، كما يستهدف في محطته الثانية نقابات عمال شركات محافظتي الداخلية والظاهرة ونقابات عمال شركات قطاع النفط والغاز، إضافة إلى ممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص. ويستكمل البرنامج محطته الثالثة بمحافظة شمال الباطنة ليشمل نقابات عمال شركات محافظتي شمال الباطنة والبريمي وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص، ويختتم البرنامج محطته الرابعة بمحافظة ظفار ليشمل نقابات عمال شركات محافظة ظفار وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قانون الحمایة الاجتماعیة البرنامج المیدانی قانون العمل
إقرأ أيضاً:
الزرقاء: لا نمانع في التشاور مع اللجنة الاستشارية ولكن دون المساس بقانوني الانتخابات
أكد عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، أنه لا يوجد ما يمنع التشاور مع اللجنة الاستشارية ولكن دون المساس بقانوني الانتخابات.
وقال الزرقاء، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “سنرى هل سيتيح مقترح الاستشارية السماح للأطراف، وكل القوى الموجودة بالمشهد المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، وحينها يمكن البناء عليه، بل وتمريره من قِبَل البرلمان؛ أم أنه يعارض هذا المبدأ الرئيسي، الذي تم التأكيد عليه في القوانين الانتخابية، وحينها سيقابل بالرفض”.
وأضاف “لا نمانع التشاور مع البعثة الأممية ولجنتها الاستشارية؛ ولكن دون المساس بقانوني الانتخابات اللذين تم إقرارهما من قبل، وننتظر قيام اللجنة الاستشارية بعرض مقترحاتها بشأن تذليل الخلاف حول القانونين على المجلسين لتقييم أي تعديل قد يتم التوصل إليه من قبلها”.
الوسومالزرقاء اللجنة الاستشارية ليبيا
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل