أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل ، أنه على الرغم من التحديات الإقتصادية الكبرى التي أثرت على العالم، إلا أن القيادة السياسية وجهت برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين العام والخاص، لرفع الأعباء على المواطنين.

 

وقال عبد الوهاب خضر، خلال لقاء له لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن ما يقرب من 6 مليون موظف بالدولة سيستفيدون من رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن ما يقرب من 18 مليون عامل في القطاع الخاص سيزيد رواتبهم من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 6000 جنيه من مايو 2024 المقبل.

 

وتابع أن وزارة العمل هي المعنية بتنفيذ هذا القرار، لافتاً إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة العمل القيادة السياسية الحد الأدنى لأجور العاملين رفع الأعباء الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

صرف راتب إبريل مقدما 

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عملية الصرف بدأت اليوم الأربعاء ، في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الحرة، في حين تشمل عملية الصرف المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز والوفاة للمتقاعدين في القطاع الخاص والمختلط.

وجددت المؤسسة التأكيد على أن عملية صرف المعاشات للمتقاعدين وأسر المتوفين مستمرة بداية كل شهر، تأتي حرصاً منها على توفير الحياة الكريمة للمؤمن عليهم وأسرهم وإعانتهم لمواجهة احتياجات عيد الفطر المبارك و المتطلبات المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها معظم العاملين في اليمن، سواء موظفين حكوميين أو عمال في القطاع الخاص أو المختلط

مقالات مشابهة

  • عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة بتعديلها
  • بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
  • بشرى| بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. اعرف التفاصيل
  • 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة.. أهم ملامح مشروع موازنة 2025- 2026
  • حدث في 8 ساعات| زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2025 و 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة
  • «جبر الخواطر».. مدفع رمضان يُهدي 10 عمال 200 ألف جنيه
  • صرف راتب إبريل مقدما 
  • 200 ألف جنيه.. محمد رمضان يمنح جائزة مالية لعمال نظافة بأحد شوارع المعادي
  • 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة خلال موزانه العام القادم بزيادة 18.1٪
  • تعديل الحد الأدنى لقيمة الصفقات المطلوبة لتصنيف المستثمرين الأفراد