العمل: رفع الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص لـ6000 جنيه في مايو
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل ، أنه على الرغم من التحديات الإقتصادية الكبرى التي أثرت على العالم، إلا أن القيادة السياسية وجهت برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين العام والخاص، لرفع الأعباء على المواطنين.
وقال عبد الوهاب خضر، خلال لقاء له لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن ما يقرب من 6 مليون موظف بالدولة سيستفيدون من رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن ما يقرب من 18 مليون عامل في القطاع الخاص سيزيد رواتبهم من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 6000 جنيه من مايو 2024 المقبل.
وتابع أن وزارة العمل هي المعنية بتنفيذ هذا القرار، لافتاً إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل القيادة السياسية الحد الأدنى لأجور العاملين رفع الأعباء الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
شواغر وظيفية بـ 13 شركة في عجمان
عجمان: «الخليج»
تنظم دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، الأيام المفتوحة للمقابلات الوظيفية الفورية خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر الجاري بمشاركة 13 شركة من القطاع الخاص وعرض أكثر من 50 شاغراً وظيفياً.
وتستهدف فعالية اليوم المفتوح، التي ستقام في فندق عجمان سراي، المواطنين والمواطنات حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية، حيث سيتم إطلاعهم على فرص العمل المتاحة، وإجراء مقابلات فورية للوظائف الشاغرة، وإتاحة فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف، وتقديم الإرشادات والنصائح للباحثين عن عمل حول العمل في القطاع الخاص.
ويأتي تنظيم الأيام المفتوحة للمقابلات الوظيفية في إطار حرص الدائرة على تنسيق الجهود مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق غايات الحكومة في دعم ملف التوطين في الدولة، من خلال توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، واستقطاب الكفاءات والكوادر المواطنة من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، وتسهيل توظيفهم من خلال مقابلات التوظيف الفورية لهم بناء على الشواغر المطروحة من قبل شركات القطاع الخاص وذلك ضمن برنامج «نافس» الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص.