«العمل»: تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤكد حرص الدولة على مواكبة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكّد عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، أنّ مصر تشهد عدة إنجازات الفترة الحالية على رأسها توفير حياة كريمة وحماية ورعاية اجتماعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيهوأضاف خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على شاشة «دي إم سي»،أن قرار وزارة العمل لتطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص وتدريب العاملين إلى 6000 بدلًا من 3500، الهدف منه إحداث التوازن بين الأجور والأسعار.
وتابع: «المجلس القومي للأجور نشط في خلال الـ10 سنوات الماضية، وقراره جاء لأن القطاع الخاص يُمثل 85% من قوة العمل في مصر، لذلك سيستفاد 13 مليون مواطن»، مواصلا: «عام 2022 كان الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، وحاليًا وصل إلى 6000 جنيه شهريًا وهذه الزيادات تؤكد حرص الدولة المصرية والمجلس لمواكبه التحديات العالمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
نائب: الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة