بغداد اليوم- بغداد

أشرت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاحد (14 نيسان 2024)، "ثغرة" في منظومة التدريب بمؤسسة "أمن العراق"، فيما اشارت الى أن "قوة وقدرة الجيوش ومنظوماتها لاتقاس باللياقة البدنية لمنتسبيها". 

وقال عضو اللجنة وعد القدو، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوزارات الامنية والهيئات الساندة كلها تعمل ضمن مفهوم مؤسساتي معني بـ(أمن العراق) بشكل مباشر وفق صلاحيات كل منها".

واشار الى أن "ملف اللياقة البدنية لمنتسبيها تعدّ اولوية، ولاسيما التي القوات تخضع لخطط فصلية وموسمية من خلال دورات رفع اللياقة التي تأخذ ثلاثة ابعاد رئيسية بحكم نوعية القوة"، مبينا انه "هناك فرق بين تدريب قوات النخبة مع تدريب باقي التشكيلات الاخرى".

واضاف، ان" اللياقة رغم اهميتها لكن التدريب والتخصص طي النسيان"، مشيرا الى أن "التفاعل مع كليهما مهم خاصة وان التدريب في العراق لايزال تقليدي بسبب عدم وجود البنى الاساسية والتخصيصات المالية الكافية والاسلحة المتطورة التي يمكن من خلالها زيادة قدرة وفعالية القوات الامنية".

واوضح ان" قوة وقدرة الجيوش ومنظوماتها لاتقاس باللياقة البدنية لمنتسبيها بل في مدى احترافيتهم في التعامل مع الاسلحة الحديثة والمتطورة التي تقلص الجهد البشري في ابعاد مختلفة وتحول ساحة المعركة الى مجموعة ازرار يمكن ان تحسم 80% من نتائجها دون تدخل العنصر البشري بشكل مباشر".

وتابع، ان" وزارة الداخلية تبنت خطوات مهمة في تفعيل اللياقة البدنية من خلال مسارات مكافحة السمنة وزيادة وتيرة الدورات التدريبية بنسبة تزيد عن 70% "، مستدركا بالقول "لكن يبقى التدريب على الاسلحة الحديثة واعتماد مبدأ التخصص القتالي أولوية لمؤسسة أمن العراق لأنها هي من تحسم نتائج اي معركة".

وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، ضرورة إعادة الضبط العسكري ورفع اللياقة البدنية للمنتسبين ودعمهم بالأسلحة والعجلات المختلفة.

وقال بيان للوزارة ، إن "الشمري أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها هذه القطعات لتعزيز الأمن والاستقرار وكسب ثقة المواطنين"، مبيناً أن "هذا الدور هو المطلوب من قبل أجهزة قوى الأمن الداخلي". 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: اللیاقة البدنیة أمن العراق

إقرأ أيضاً:

بين أم قصر و ميناء مبارك: قناة بحرية تروي حكاية التوازن

30 أبريل، 2025

بغداد/المسلة أثارت اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت جدلاً متصاعداً جديدا، حيث تظل القضية نقطة توتر إقليمية تتشابك فيها المصالح الجيوسياسية والاقتصادية.

ووقّع البلدان العام 2013 اتفاقية لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، استناداً إلى قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، الذي قسم الممر المائي مناصفة بعد غزو العراق للكويت. واعتبرت بغداد الاتفاقية تهديداً لسيادتها البحرية، خاصة مع قرب ميناء مبارك الكبير الكويتي من ميناء أم قصر، المنفذ الوحيد للعراق إلى الخليج.

وأبطلت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الاتفاقية العام 2023، مشيرة إلى عدم دستورية تصويت البرلمان لعدم حصوله على أغلبية الثلثين.

وأثار الحكم غضباً كويتياً، حيث رفض مجلس الوزراء الكويتي “ادعاءات تاريخية باطلة”، مؤكداً التزامه بالاتفاقية المودعة لدى الأمم المتحدة.

ودعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام سيادة الكويت، بينما أصدرت الولايات المتحدة بياناً مشتركاً مع دول الخليج عام 2024 يطالب بغداد بالالتزام بالحدود البحرية بعد النقطة 162.

وتقدمت الكويت في إنشاء ميناء مبارك الكبير، حيث بلغت نسبة الإنجاز 52% حتى أبريل 2025، بتكلفة إجمالية 3.3 مليارات دولار، وخصصت 604 ملايين دولار إضافية لاستكماله.

ووقّعت الكويت مذكرة تفاهم مع الصين لتطوير المشروع، مما يعزز طموحها لتكون مركزاً لوجستياً إقليمياً.

وعلى الجانب العراقي، وضعت بغداد حجر الأساس لميناء الفاو الكبير عام 2010، بكلفة 6 مليارات دولار، لتعزيز صادراتها النفطية والتجارية.

وتعرض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لانتقادات حادة، حيث اتهمه سياسيون بمحاولة إعادة تفعيل الاتفاقية سراً، وفق تسريبات نشرتها مجلة “نوتيتسييه جيوبوليتيكه” في 22 أبريل 2025.

واعتبر نواب الخطوة “استسلاماً استراتيجياً” يهدد سيادة العراق. وأشار المحلل الإيطالي إيمانويلى روسّي إلى أن التوترات تعكس توازنات إقليمية معقدة، مع ضغوط محتملة من الولايات المتحدة ودول الخليج لإعادة التفاوض.

وتظل القناة البحرية رمزاً للصراع والتعاون، حيث يسعى العراق للحفاظ على منفذه البحري الوحيد، بينما تتمسك الكويت بمشروعها الطموح.

ويبرز الخلاف حول حقل الدرة النفطي كعامل إضافي يعقد المشهد، وسط تقارب براغماتي بين إيران والسعودية يعزز الحوار الإقليمي فيما يبقى الحل مرهوناً بالتفاوض المشترك لضمان الاستقرار والرخاء بعيداً عن الصراعات الأيديولوجية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • وزير البيئة: العراق يسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ التزاماته المناخية
  • بين أم قصر و ميناء مبارك: قناة بحرية تروي حكاية التوازن
  • تفاصيل اجتماع إدارة التدريب بمديرية الصحة بأسيوط اليوم
  • العراق.. تهيئة 37 مركزاً لتدريب المشمولين بقروض ريادة
  • جولة جديدة من الحوار بين بغداد وواشنطن
  • قمة بغداد: دبلوماسية أم استعراض سياسي؟
  • الحكيم: الانتخابات القادمة ستوصل العراق إلى بر الأمان
  • بغداد تدعم استمرار عمل الناتو في العراق
  • الصحة أمام البرلمان: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات جديدة
  • الشرع يتسلم دعوة حضوره لمؤتمر القمة العربية في بغداد