البرلمان يؤشر ثغرة في منظومة التدريب بمؤسسة أمن العراق
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أشرت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاحد (14 نيسان 2024)، "ثغرة" في منظومة التدريب بمؤسسة "أمن العراق"، فيما اشارت الى أن "قوة وقدرة الجيوش ومنظوماتها لاتقاس باللياقة البدنية لمنتسبيها".
وقال عضو اللجنة وعد القدو، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوزارات الامنية والهيئات الساندة كلها تعمل ضمن مفهوم مؤسساتي معني بـ(أمن العراق) بشكل مباشر وفق صلاحيات كل منها".
واشار الى أن "ملف اللياقة البدنية لمنتسبيها تعدّ اولوية، ولاسيما التي القوات تخضع لخطط فصلية وموسمية من خلال دورات رفع اللياقة التي تأخذ ثلاثة ابعاد رئيسية بحكم نوعية القوة"، مبينا انه "هناك فرق بين تدريب قوات النخبة مع تدريب باقي التشكيلات الاخرى".
واضاف، ان" اللياقة رغم اهميتها لكن التدريب والتخصص طي النسيان"، مشيرا الى أن "التفاعل مع كليهما مهم خاصة وان التدريب في العراق لايزال تقليدي بسبب عدم وجود البنى الاساسية والتخصيصات المالية الكافية والاسلحة المتطورة التي يمكن من خلالها زيادة قدرة وفعالية القوات الامنية".
واوضح ان" قوة وقدرة الجيوش ومنظوماتها لاتقاس باللياقة البدنية لمنتسبيها بل في مدى احترافيتهم في التعامل مع الاسلحة الحديثة والمتطورة التي تقلص الجهد البشري في ابعاد مختلفة وتحول ساحة المعركة الى مجموعة ازرار يمكن ان تحسم 80% من نتائجها دون تدخل العنصر البشري بشكل مباشر".
وتابع، ان" وزارة الداخلية تبنت خطوات مهمة في تفعيل اللياقة البدنية من خلال مسارات مكافحة السمنة وزيادة وتيرة الدورات التدريبية بنسبة تزيد عن 70% "، مستدركا بالقول "لكن يبقى التدريب على الاسلحة الحديثة واعتماد مبدأ التخصص القتالي أولوية لمؤسسة أمن العراق لأنها هي من تحسم نتائج اي معركة".
وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، ضرورة إعادة الضبط العسكري ورفع اللياقة البدنية للمنتسبين ودعمهم بالأسلحة والعجلات المختلفة.
وقال بيان للوزارة ، إن "الشمري أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها هذه القطعات لتعزيز الأمن والاستقرار وكسب ثقة المواطنين"، مبيناً أن "هذا الدور هو المطلوب من قبل أجهزة قوى الأمن الداخلي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللیاقة البدنیة أمن العراق
إقرأ أيضاً:
ماذا سيجني الكرد من وصول المشهداني إلى رئاسة البرلمان؟ - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أكد الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، أن هناك الكثير من القوانين المعطلة داخل البرلمان ومنها قوانين متعلقة بكردستان.
وقال إبراهيم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "صول محمود المشهداني لرئاسة البرلمان سيسهم بالاستقرار السياسي، وعودة النشاط لعمل المجلس، وهو شخصية تتمتع بعلاقات وطيدة مع جميع الأحزاب، ولديه علاقة جيدة مع الكرد وهذا مؤشر جيد على حسم القوانين الخلافية".
وأضاف، أنه "لعل أبرز القوانين المعطلة، هي قانون النفط والغاز، وإقرار هذا القانون سيسهم بحل المعضلة الأكبر وهي المشكلة النفطية التي استمر الخلاف عليها منذ سنوات بين بغداد وأربيل".
وأشار إلى أن "هناك قوانين أخرى أيضا، ومنها قانون العقارات وهو يخص المناطق المتنازع عليها".
ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.
وبعد 18 عاما، أعلن، في أواخر آب 2023، تشكيل لجنة لوضع "مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب" إلا انها بقيت محل الخلاف الاكبر الى يومنا هذا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار