برلماني: القانون يفرض عقوبات على الشركات الخاصة غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أنه كان يتعين وجود تفسير لقرار المجلس القومي للأجور، خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص كان ضروريا ولكن لا يجب أن يصحبه تخفيض العمالة.
وقال محمد عطية الفيومي، خلال تصريحات لبرنامج "مساء دي أم سي"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن المنشأت الخاصة الصغيرى للتي يعمل بها أقل من 10 موظفين لن تطبق الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الزيادة في الحد الأدنى لألأجور لن تسبب زيادة معدل التضخم.
وتابع رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن القانون يفرض عقوبات على الشركات الخاصة غير الملتزمة بـ الحد الأدنى للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية تخفيض العمالة المنشأت الخاصة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال في تركيا يضع خطًا أحمر: لن نقبل بأقل من هذا الرقم!
مع اقتراب العام الجديد، تتوجه الأنظار في تركيا نحو الإعلان المرتقب عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو قرار يمسّ حياة 7 ملايين عامل بشكل مباشر، إلى جانب تأثيره على العديد من الفواتير والخدمات. في هذا السياق، كشف اتحاد نقابات العمال عن أول اقتراح رسمي بشأن قيمة الزيادة المتوقعة.
اقتراح العمال: 29 ألفاً و583 ليرة
عقدت اليوم اللجنة الثلاثية المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعها الثالث، وتضم ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة. وعلى الرغم من أن الأطراف الأخرى لم تعلن عن مقترحاتها، أكدت اتحاد نقابات العمال أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يُرفع إلى 29 ألفاً و583 ليرة.
استندت النقابة في طلبها إلى نسبة تضخم تبلغ 45%، مع إضافة نسبة “رفاهية” تقدر بـ20%، وهي نسبة تهدف لتحسين مستوى المعيشة للعاملين.
انتقادات رئيس اتحاد نقابات العمال
رئيس اتحاد نقابات العمال، أرغون أطالاي، وجه انتقادات إلى الجهات التي لم تعلن عن أرقام مقترحة حول الحد الادنى للاجور قائلاً:
“قبل بدء الاجتماعات، أجرينا دراسات مع خبرائنا القانونيين. يجب أن يعلن أرباب العمل عن موقفهم أولاً، لكن هناك هيكل غير ديمقراطي في العملية الحالية. الحد الأدنى للأجور لم يعد مجرد أجر استحقاق، بل تحول إلى أجر معيشة. الوضع الحالي يتطلب اتخاذ قرارات جادة.”
وأوضح أطالاي أن الحد الأدنى الحالي، الذي يبلغ 11 ألف ليرة، غير كافٍ لتلبية احتياجات العمال، مؤكداً أن النقابة لن توقع على أي اتفاق يقل عن الرقم المقترح.
موقف الحكومة
في المقابل، صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، بأنه ينتظر عروضاً واضحة من العمال وأرباب العمل، معرباً عن أمله في الانتهاء من المفاوضات خلال الأسبوع المقبل.
أما وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، فقد أدلى بتصريحات تبعث الأمل، حيث قال:
اقرأ أيضاجثة مفقود في أنقرة.. تفاصيل صادمة
الخميس 19 ديسمبر 2024“لم ولن نسمح ان يتاثر العاملين والمتقاعدين سلباً بالتضخم. الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يتجاوز نسبة التضخم.”