بعد موافقة مجلس الوزراء.. أسعار التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
سعر التصالح في مخالفات البناء.. بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، يبحث الكثير من المواطنين عن سعر متر التصالح في مخالفات البناء.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر التصالح في مخالفات البناء، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
ونصت اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، الذي أصدره مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مضاعفة سعر متر التصالح في مخالفات البناء 3 أضعاف بقرار الحكومة في بعض الحالات.
ضوابط الموافقة على طلبات التصالحوحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ضوابط صارمة للموافقة على طلبات التصالح بمختلف أنواعها وحالاتها.
وفقا لما تنص عليه المادة 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء: «يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعني بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة 2 من هذا القانون عدا البند (4) منها، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.
التصالح في مخالفات البناءشروط قبول الطلبات المحظورة بقانون التصالح في مخالفات البناءوحسبما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، يكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة 8 من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة 8 من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
وحددت المادة 2 من قانون التصالح في مخالفات البناء هذه الحالات، حيث تنص على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
حالات يُضاعف فيها سعر متر التصالح إلى 3 أضعافوتشمل الحالات التي يتم في التصالح مع دفع ثلاثة أضعاف رسوم التصالح كالتالي:
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية
تحديد سعر متر التصالحووفقًا للمادة 4 من لائحة قانون التصالح، فإنه يُراعى عند تحديد سعر المتر إعمال القواعد التي وضعتها السلطة المختصة لتحديد مقابل التصالح، مع مضاعفته إلى ثلاثة أضعاف في الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بالتصالح.
ويجوز لمجلس الوزراء، في حالات الضرورة، تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور، على ألا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (8) من القانون.
التصالح في مخالفات البناءأسعار متر التصالح في مخالفات البناءونظمت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا للجدول المرفق باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، رسوم فحص الطلب المقدم لتحقيق التصالح، إذ اختلفت الرسوم بحسب المساحة وما إذا كانت المخالفة في المدن أو القرى، كالاتي:
- مساحة 250 مترا مكعبا: يكون رسم فحص الطلب المقدم للتصالح 500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و125 جنيهًا للقرى وتوابعها، و1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية.
- مساحات أكثر من 250 مترا مكعبا: يكون رسم فحص الطلب المقدم للتصالح 250 جنيهًا للقرى وتوابعها، و2000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية.
- مساحات تزيد عن 500 متر مكعب: يكون رسم فحص الطلب المقدم للتصالح 1000 جنيه للقرى وتوابعها، و3 آلاف جنيه للمدن والمناطق الصناعية.
- مساحات تزيد عن 1000 متر مكعب: يكون رسم فحص الطلب المقدم للتصالح 2000 جنيه للقرى.
- مساحات تزيد عن 2000 متر مكعب: يكون رسم التصالح في مخالفة البناء 4 آلاف جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و3500 جنيه للقرى وتوابعها.
- وتصل رسم التصالح في مخالفة البناء لسعر موحد سواء في القرى أو المدن للمساحات التي تزيد على 4 آلاف متر مكعب.
اقرأ أيضاًالتقديم خلال أيام.. الأوراق المطلوبة لإتمام التصالح في مخالفات البناء
التقاعس عن سداد قسطين.. 5 حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء
برلماني: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بداية لتطبيقه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار التصالح في مخالفات البناء أسعار متر التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء الزراعية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء سعر المتر في التصالح سعر متر التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء سعر متر التصالح مجلس الوزراء هذه الحالات هذا القانون متر مکعب عن السعر فی أی من قانون ا
إقرأ أيضاً:
محافظ كفرالشيخ: تسليم 87 نموذج تصالح في مخالفات البناء بمصيف بلطيم
أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تسليم 87 نموذج ( 8 ) للتصالح في مخالفات البناء بمدينة مصيف بلطيم، تحت إشراف هيثم عطية رئيس المدينة، وذلك ضمن جهود المحافظة لتقنين أوضاع مخالفات البناء في مختلف مراكز المحافظة طبقًا للاشتراطات القانونية للتصالح.
قال محافظ كفر الشيخ، إن جهود منظومة التصالح تأتي في إطار حرص المحافظة على تيسير الإجراءات على المواطنين وتقنين أوضاعهم وتسريع عملية التصالح، مشيرًا أن المحافظة مستمرة في متابعة كافة طلبات التصالح.
وأكد محافظ كفرالشيخ، أهمية تيسير الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات لهم، منوهًا إلى ضرورة تدريب الكوادر البشرية المختصة بملف التصالح لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.
وكلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح فى بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.