«عشان تحفظ حقك».. قانوني يوضح أهمية دعوى صحة التوقيع
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تعتبر دعوى صحة التوقيع من الدعاوى المتداولة بين المواطنين عقب إتمام عمليات الشراء بعقد ابتدائي نظراً لسرعة الحكم في الدعوى إذ لا يتجاوز الشهرين في حالة حضور مالك العقار والإقرار بصحة التوقيع أمام المحكمة، ونشرح لكم خلال خبير قانوني أهمية دعوى صحة التوقيع في السطور المقبلة.
قال المحامي بسام أبو رحمة، إن أهمية دعوى صحة التوقيع تكمن في عدم قدرة البائع من الطعن بالتزوير لاحقاً على التوقيع المدون على عقد البيع الخاص بالعقار المُباع، مشيرًا إلى أهمية حضور البائع أمام المحكمة للإقرار بصحة التوقيع أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي كمحاميه مثلاً.
وأوضح المحامي لـ«الوطن»، أن صحة التوقيع لا تنقل الملكية إنما هي دعوى تحفظية لضمان إقرار البائع بصحة توقيعه على عقد البيع حتى لا يجحده لاحقاً.
تسجيل العقارواستكمل أنه يجب في كل الأحوال لنقل مليكة العقار رفع دعوى صحة ونفاذ أمام المحكمة المدنية المختصة والتي تتصدى لدراسة العقد من حيث مضمونه وبحث تسلسل ملكية العقار وأيضا توقيع البائع، كما يمكن للمشتري لنقل ملكيته للعقار أن يقوم بتسجيل العقار الخاص به في الشهر العقاري بإجراءات بسيطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة مدنية الشهر العقاري عقد البيع صحة توقيع الطعن بالتزوير
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في السمسرة من طرف واحد دون علم الآخر؟.. أمين الفتوى يجيب
كتب- حسن مرسي:
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعي، طالما تم باتفاق ورضا الجميع.
اقرأ أيضا:
إتاحة الإنترنت مجانا في 8 محطات بمترو الأنفاق - تفاصيل
زيارة مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد "أبو زعبل للصناعات الهندسية- مصنع 100 الحربي"
الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء حكم الشرع في السمسرة السمسرة من طرف واحد برنامج فتاوي الناس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض