هل يستحق المؤمن عليه في شركة الحصول على تعويض البطالة حال تصفيتها؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الشروط حتى يتمكن الشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، من صرف تعويض البطالة.
هل يستحق المؤمن عليه تعويض البطالة؟ولكن في حالة إذا كان الشخص المؤمن عليه يعمل في إحدى الشركات سواء قطاع حكومي أو خاص، وتم تصفية هذه الشركة هل يستحق تعويض البطالة.
وقال محمد عبد الحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ينص على أن الشخص المؤمن عليه والمتعطل والمنتهي خدمته بسبب التصفية أن يتقدم في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم سواء من (29) المرفق بنظام الخدمات التأمينية إلى الهيئة.
وأضاف «الصادق» خلال حديثه لـ «الوطن»، أنه يتم إرفاق صورة نموذج الاستمارة رقم (6) وشهادة قيده في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، ويتمكن بذلك المؤمن عليه من الحصول على تعويض البطالة.
ووفقًا لما حددت الهيئة تكون نسبة التعويض بالنسبة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل في الأربع أسابيع الأولى 75%، وفي الأربع أسابيع الثانية 65%، وفي الأربع أسابيع الثالثة 55% وبقية الأسابيع تكون 45%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تعويض المعاش المعاشات تعویض البطالة المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
وزارة تجارة الدبيبة: ندرس تعويض الشركات الصينية في ليبيا
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبدالله محمد قادربوه”، اجتماعاً في مقر السفارة الليبية بجمهورية الصين الشعبية بالعاصمة بكين، مع ممثلي الشركات الصينية التي كانت تعمل سابقاً في ليبيا ، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الليبية، خالد السائح، ومساعد الملحق التجاري، نجيب ضو، وأعضاء السفارة، تركز الاجتماع على بحث سبل التعاون المشترك وإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة التي كانت تنفذها تلك الشركات في ليبيا، قبل أن تتوقف بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد .
بحشب بيان وزارة تجارة الدبيبة، تم خلال الاجتماع استعراض هذه المشاريع وآليات استئناف العمل بها، مع دراسة موضوع التعويضات وتسوية العقود. كما تم بحث إمكانية تعويض الشركات عن الخسائر أو التكاليف المتراكمة نتيجة التوقف، بالإضافة إلى تسوية العقود المالية السابقة بعد مراجعتها وتحديثها بما يتماشى مع الظروف الحالية، وذلك وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2023، الذي أضاف بعض الأحكام للقانون رقم (20) لسنة 2013 الخاص بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
كما تناول الاجتماع التعاون المستقبلي بين الجانبين، باستكشاف فرص جديدة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، وتحديد التحديات اللوجستية والأمنية وكيفية توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لعودة الشركات إلى ليبيا. يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون ودفع عجلة التنمية وإعادة إعمار البنية التحتية في ليبيا، مع ضمان مصالح جميع الأطراف .
تجدر الإشارة إلى اهتمام كل من دولة ليبيا وجمهورية الصين الشعبية بتطوير العلاقات الثنائية بينهما، حيث تأتي زيارة رئيس الهيئة لبكين هذه الأيام تعبيراً عن هذا الاهتمام.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة