زيت غير متوقع يعالج مشاكل الشعر والبشرة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يستخرج زيت القهوة من حبوب البن المحمصة، ويتميز بخصائصه المضادة للأكسدة ومحتواه العالي من الكافيين، مما يجعله سلاحًا سريًا لصحة البشرة والشعر.
إليك بعض فوائد زيت القهوة المذهلة وفقا لما جاء في موقع بولد سكاي:
مكافحة الشيخوخة: يُحفز زيت القهوة إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يُقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويُعزز نعومة ومرونة البشرة.
تفتيح البشرة: يساعد على تلاشي البقع الداكنة و آثار الحبوب، ويُوحّد لون البشرة ويمنحها إشراقة طبيعية.
ترطيب عميق: يُغذي البشرة ويُرطبها بعمق، ويُحارب الجفاف ويُعالج التشققات.
تقشير لطيف: يُزيل خلايا الجلد الميتة بلطف، يجدد خلايا البشرة ويُحفز نموها.
مُضاد للالتهابات: يهدي البشرة المتهيجة ويُقلل من احمرارها، ويُعالج حب الشباب والتهابات الجلد.
نمو الشعر: يحفز نمو الشعر ويُقوي بصيلات الشعر، ويُقلل من التساقط.
مكافحة تساقط الشعر: يغذي فروة الرأس ومعالجتها، يحارب قشرة الرأس.
ترطيب الشعر: يُرطب الشعر ويُنعيمه، ويُعالج الجفاف والتجعد
إضافة لمعان: يضفي لمعانًا طبيعيًا على الشعر ويعزز صحته.
طريقة استخدام زيت القهوة:
للبشرة: يمكن استخدام زيت القهوة كمرطب أو مُقشر أو مُكون في ماسكات الوجه.
للشعر: يمكن تدليك فروة الرأس بزيت القهوة قبل غسل الشعر، أو إضافة بضع قطرات إلى الشامبو أو البلسم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيت القهوة البقع الداكنة البشرة والشعر التهابات الجلد القهوة للبشرة إنتاج الكولاجين بصيلات الشعر ظهور التجاعيد زیت القهوة
إقرأ أيضاً:
وزارة التشغيل تعلق على صدور قانون الإضراب بالجريدة الرسمية : عالج فراغاً استمر لأكثر من 60 سنة
زنقة 20 | متابعة
علقت وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، على صدور القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالجريدة الرسمية ، بعد قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بمطابقته للدستور.
و أكدت الوزارة ، أن صدور هذا القانون يمثل خطوة حاسمة في استكمال البنيان الدستوري للمغرب، حيث يعالج فراغًا قانونيًا استمر لأكثر من 60 سنة.
يضع هذا القانون وفق الوزارة، إطارًا واضحًا ومنظمًا ومتوازنًا يضمن في آنٍ واحد ممارسة حق الإضراب، وحرية العمل، واستمرارية المرافق الحيوية.
و ذكرت أن القانون ينسجم بشكل كامل مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق العمل وحماية الحريات النقابية، ويعكس التزام المغرب بإطار قانوني حديث وحامي للحقوق، متوافق مع المعايير الدولية للعمل.