احذر بيع الأسماك والرنجة والفسيخ الفاسد.. الحبس والغرامة في انتظارك
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يهوى الكثير من المواطنين خلال موسم الأعياد ومع اقتراب شم النسيم الاقبال على شراء الأسماك بكل أنواعها وخاصة الرنجة والفسيخ، ويستغل بعض التجار هذا الإقبال في الشراء بالتربح من بيع السلع الفاسدة، ولكن ترويج مثل هذه النوعيات الفاسدة من الأسماك المملحة في الأعياد قد يعرض صاحبها للحبس والغرامة.
اقرأ ايضًا :
. والضحايا عمال
العقوبة وفقًا لقانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والذي يعاقب على الإضرار بصحة المواطنين قد تصل عقوبة بيع الأسماك الفاسدة والمملحة والرنجة والفسيخ للحبس سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل المخالفة.
اقرأ ايضًا :
وقد تصل العقوبة للسجن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه بتكرار المتهم ارتكاب الجريمة، ومصادرة المضبوطات وإعدامها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شم النسيم شم النسيم أسماك عيد الفطر فسيخ رنجة
إقرأ أيضاً:
بالحبس والغرامة.. عقوبات وضعها مشروع قانون المسؤولية الطبية
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعاقب من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن هذه المواد ميزة لصالح المنشآت الصحية ومقدمي الخدمة لحمايتهم حال التعدي عليهم.
وجاءت المواد كالتالي:
الفصل الخامس
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (٢٤)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
كما وافقت اللجنة على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة