«نظام الادخار» يعزز سوق العمل ويضمن حقوق الموظفين
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت الدكتورة مريم السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن هناك أثراً إيجابياً كبيراً متعدد الجوانب للنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، «نظام الادخار»، الذي دخل حيز التنفيذ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2023.
وأشارت إلى أن النظام يسهم في تعزيز جاذبية سوق العمل، وزيادة مستوى مرونته الداعمة والممكنة للعاملين، وتوفير فرصة لضمان وحماية حقوق الموظفين لدى أصحاب العمل.
وأوضحت في معرض ردودها على أسئلة مجلة سوق العمل التي تصدر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن النظام سيكون له أثر إيجابي كبير في العاملين، من حيث تعزيز ثقافة الادخار عبر فتح فرص استثمار مكافأة نهاية الخدمة وتنميتها، فضلاً عن حماية حقوق الموظفين، لا سيما في حال تعثر، أو إفلاس أصحاب العمل، بجانب مواجهة التضخم من خلال أنظمة استثمارية تحقق عوائد مستدامة.
ولفتت مريم السويدي، إلى فوائد النظام للقطاع الخاص، حيث يشجع المزيد من شركات إدارة الأصول ومقدمي الخدمات على العمل في الدولة، وفتح مقار لها، ونقل الخبرات للكوادر المحلية، موضحة أهمية النظام للاقتصاد الإماراتي من حيث تنشيط صناعة الصناديق المحلية وقطاع خدمات إدارة الأصول، من خلال استثمارات مدروسة في الأسواق المحلية، ما يعزز النمو الاقتصادي وينشط الأسواق المحلية.
وأوضحت أن جميع العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك المناطق الحرة، بإمكانهم الاستفادة من النظام، فيما يمكن قبول اشتراكات طوعية من أصحاب الأعمال المستقلين والحاصلين على تصريح العمل الحر، والموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والشركات التابعة لها، وكذلك المواطنين العاملين في القطاعين، الحكومي والخاص، مع التزام جهة العمل بسداد اشتراكاتهم في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وحول آليات الاشتراك في النظام، ذكرت أنه بإمكان صاحب العمل اختيار أحد صناديق استثمار مكافأة نهاية الخدمة المخصصة، والتعاقد مع مدير الصندوق واختيار، فئات العمالة، ومستوياتها الوظيفية التي يرغب في إشراكها في النظام، وتزويد مزودي خدمات صندوق الاستثمار بكافة المستندات والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين.
وقالت إنه عند الاشتراك في النظام، يتم التوقف عن العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة الحالي للعمالة التي تم اختيارها للاشتراك في النظام البديل، وإبلاغ الوزارة بذلك، على أن يقوم صاحب العمل باحتساب وسداد مبلغ الاشتراك الشهري إلى مدير الصندوق.
وأشارت مريم السويدي، إلى أن هناك مسؤوليات تقع على صاحب العمل تتمثل في اتخاذ إجراءات الاشتراك في النظام كما تم توضحيه سابقاً واحتساب مبلغ الاشتراك الشهري والالتزام بتحويل أموال الاشتراك الأساسي لحساب صندوق الاستثمار خلال 15 يوماً بحد أقصى، من اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وتقديم أي معلومات مطلوبة لمدير الصندوق، أو الوزارة، مشيرة إلى أن مسؤوليات العامل تنحصر في تحديد خيار الاستثمار المناسب عند الاشتراك في النظام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الأوراق المالية والسلع الإمارات الاشتراک فی النظام نهایة الخدمة
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: استبعاد مدرجين بقوائم الإرهاب يعزز الثقة بين المواطن والدولة
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناءً على طلب النيابة العامة، خطوة إيجابية كبيرة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزاماتها الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يُعزز من مكانة مصر داخليًا وخارجيًا، ويُرسخ لقناعة بأن العدالة والحقوق الإنسانية هما أساس بناء مجتمع مستقر ومزدهر.
أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والدولةوأكد عبدالهادي، في بيان له، أن هذا القرار لا يُعزز فقط الثقة الداخلية بين المواطن والدولة، بل يمتد أثره ليُعزز من صورة النظام القانوني في مصر كمنظومة قادرة على مراجعة قراراتها وتصحيح مسارها عند الضرورة، مشيرا إلى أن هذه القدرة على المراجعة الذاتية تُظهر أن الدولة المصرية ليست جامدة في سياساتها، بل تسعى باستمرار للتكيف مع المستجدات وضمان تحقيق العدالة للجميع.
وأشار عبد الهادي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت لتكون بمثابة خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، تعتمد على محاور رئيسية منها تعزيز الحريات وضمان المحاكمات العادلة، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي ينم عن إرادة سياسية حقيقية، يبرز تطورا في التفكير السياسي للدولة ويعطي إشارات إيجابية حول جدية التوجهات الإصلاحية.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات بالحزب، أنه يُمكن النظر إلى هذا القرار باعتباره جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحسين صورة مصر على الساحة الدولية، في ظل التركيز العالمي المتزايد على قضايا حقوق الإنسان، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية إلى تحسين مناخها السياسي والحقوقي في إطار حركة الإصلاح الشاملة في مختلف المجالات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر