إعدام رئيسة مجموعة عقارية بعد إدانتها في اختلاس مليارات
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
حُكم على مديرة شركة عقارية عملاقة بالإعدام في قضية احتيال قدرت النيابة العامة أضرارها بـ25 مليار يورو، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق.
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن هيئة المحلفين قولها إن أفعال ترونغ مي لان رئيسة مجموعة "فان ثينه فات" المتهمة باختلاس أموال من بنك سايغون التجاري (SCB) لمدة عقد "تسببت بتآكل ثقة الناس في قيادة الحزب (الشيوعي) والدولة".
وجرت المحاكمة في محكمة في مدينة هوشي منه (جنوب).
وأُدينت ترونغ بتهم الفساد والاختلاس وانتهاك القانون المصرفي. وقد أنكرت سيدة الأعمال دورها وحملت مرؤوسيها المسؤولية.
وخلال محاكمة كبيرة استمرت لمدة شهر تقريبا، ردت ترونغ و85 متهمًا آخرين على أسئلة آلاف المودعين الغاضبين الذين فقدوا أموالهم بين ليلة وضحاها.
وتضمنت لائحة المتهمين مسؤولين سابقين في المصرف المركزي وأعضاء سابقين في الحكومة ومدراء في المصرف ضالعين في المخطط الاحتيالي في بنك سايغون التجاري على خلفية حملة تطهير لمكافحة الفساد بدأتها قبل سنوات السلطة الشيوعية مستهدفة أعلى الدوائر السياسية والاقتصادية.
ولم يطلب المدعي العام عقوبة الإعدام سوى لترونغ التي تعتبر العقل المدبر للعملية.
وفي آخر كلمة لها أمام الحضور خلال جلسات الاستماع، اعترفت ترونغ بأنها فكرت في الانتحار، وأكدت في تصريحات نقلتها صحيفة توي تري الحكومية أنها "غاضبة جدا لأنني كنت غبية للانخراط في مثل هذا الوسط الصعب (المصرفي) الذي لم يكن لدي سوى معرفة قليلة به".
وأُدينت ترونغ ماي لان بتهمة الاحتيال على نحو 42 ألف شخص بين 2012 و2022، عبر ترتيب سندات تمر عبر مصرف سايغون الذي تملك مجموعتها أكثر من تسعين بالمئة منه بالتواطؤ مع مسؤولين عن الإشراف على القطاع المصرفي.
الطوارئ الروسية تنقل مريضا يزن 300 كيلو من النافذة
أفادت الطوارئ الروسية بأن خدمات الطوارئ في موسكو واجهت صعوبات في نقل مريض يزن 300 كيلوغرام إلى المستشفى.
أحد سكان موسكو البالغ من العمر 54 عاما شعر، صباح اليوم الخميس الموافق 11 الجاري، بألم شديد في قلبه، فاتصل بخدمة الإسعاف، واحتاج الأطباء الذين وصلوا إلى شقته للمساعدة، لأنهم لم يتمكنوا من نقل المريض إلى المستشفى بمفردهم.
قرر عمال الطوارئ قطع القضبان من نوافذ شقة الرجل الواقعة في الطابق الأرضي لنقله إلى المستشفى.
والرجل لم يغادر شقته منذ عشر سنوات، وخلال السنوات الثلاث الماضية، لم يستطع الرجل المشي بسبب آثار فيروس كورونا. طوال هذا الوقت كان يعتني به ابنه البالغ من العمر 24 عاما، وكان سريره مجهزا بجهاز اتصال للتواصل مع عائلته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيتنام تحكم بالإعدام رئيسة إدانتها اختلاس مليارات
إقرأ أيضاً:
خنق القطاع المصرفي .. سياسة حوثية لتعزيز النفوذ وتوسيع الانقسام
تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران فرض مزيد من القيود والإجراءات التعسفية على القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها، في مسار يبدو موجَّهًا نحو الاستحواذ الكامل على الدورة المالية وإخضاعها لسلطتها.
هذا النهج، يتزامن مع تضييق ممنهج على شركات الصرافة وشبكات التحويل، يعمّق الانقسام النقدي ويزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني، ويحوّل النشاط المصرفي إلى أداة سياسية تُدار بقبضة أمنية بدل أن تكون رافعة للاستقرار وتسيير حياة المواطنين.
ومع استمرار القرارات التي تستهدف شبكات التحويل ومنشآت الصرافة، تتسع دائرة المعاناة اليومية للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الخدمات كمنفذ وحيد للحصول على الحوالات، فيما يبدو أن الميليشيا تمضي بثبات نحو تعزيز اقتصاد مغلق يتحكم به مركز واحد، بعيدًا عن أي معايير تنظيمية أو مصلحة عامة.
في أحدث تحرك ضمن هذا المخطط، أوقف البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء التعامل مع شركة التحويل المالي "شبكة الهتار إكسبرس"، في خطوة تزيد من ضغوط الجماعة على القطاع المصرفي المحلي وتعمّق أزمة الانقسام الاقتصادي بين مناطق سيطرتها والمناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا.
وأصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء تعميمًا على جميع شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل، يأمر بإيقاف التعامل مع "شبكة الهتار" مع استمرار التعامل مع شركة الهتار للصرافة، مبررة ذلك بمخالفة الشركة تعليمات البنك المركزي التابع لسلطة صنعاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة قرارات متلاحقة تستهدف شركات التحويل المحلية، ما يضع المزيد من القيود على قدرة المواطنين على إجراء الحوالات المالية، ويؤثر مباشرة على نشاط الشركات والأفراد الذين يعتمدون على هذه الشبكات لتحويل الأموال داخليًا أو عبر الحدود.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية أوسع للجماعة للسيطرة على موارد الاقتصاد المحلي، وفرض نفوذها على الحركة المالية، واستغلال القطاع المصرفي كأداة سياسية تزيد من تعميق الانقسام الاقتصادي بين شمال اليمن وجنوبه، وتزيد من هشاشة الأسواق المحلية.
مؤكدين أن استمرار هذه السياسات يؤدي إلى تقييد الاستثمارات وتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ويزيد من الاعتماد على الشبكات غير الرسمية، ما يفتح المجال للتلاعب المالي ويهدد استقرار الأسواق.
وفي ظل هذه الإجراءات، تزداد المعاناة اليومية للمواطنين، الذين يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة لتحويل الأموال أو استلامها، بينما يبدو أن الميليشيا تتجه نحو تعزيز احتكارها للقطاع المالي، مما يحوّل الصرافة والتحويل المالي إلى أداة للسيطرة السياسية والاقتصادية، بعيدًا عن أي اعتبارات تنظيمية أو خدمة عامة.
التصعيد الحوثي ضد القطاع المالي والمصرفي يعكس استمرار سياسات الجماعة في خنق الاقتصاد وفرض سيطرتها على الحياة المالية في مناطق سيطرتها، ما يزيد من تحديات الاستقرار الاقتصادي ويعقّد جهود إعادة توحيد النظام المصرفي في اليمن.
سعر الذهب اليوم 20 نوفمبر 2025 بالصاغة.. تحديث مباشر لحظة بلحظة