النفط قرب أعلى مستوياته في 6 أشهر بسبب التوتر بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط لتلامس أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي والتي كان قد وصل إليها في أوئل الشهر الحالي، خلال التعاملات الخميس، بعد أن كسبت نحو دولارا للبرميل في الجلسة السابقة في ظل تأهب المتعاملين لتفاقم أزمة الشرق الأوسط واحتمال انخراط إيران فيها.
محمد صلاح يقترب من رقم مميز مع ليفربول في مباراة اتالانتابحلول الساعة0850 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.
وارتفع كلا العقدين أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة بعد مقتل ثلاثة من أبناء إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غارة جوية إسرائيلية على غزة، ما أثار مخاوف من تعثر محادثات وقف إطلاق النار بين الجانبين.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت إسرائيل وحماس جولة جديدة من المفاوضات بشأن حربهما المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في غزة، لكن تلك المناقشات لم تسفر عن أي اتفاق.
وتترقب المنطقة رد إيراني محتمل في أعقاب غارة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا في بداية الشهر. وذكر تقرير لوكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتقدون أن هجمات صاروخية كبرى أو بطائرات مسيرة من قبل إيران أو وكلائها ضد إسرائيل أصبحت وشيكة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران.
وقال يب جون رونغ من آي.جي "لا تزال الأسعار حساسة للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ يقوم المشاركون في السوق بتسعير مخاطر انقطاع الإمدادات إذا استمر التوتر لفترة أطول".
وأضاف أن الاتجاه التصاعدي للنفط قد يستمر إذ لا يزال الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط صعبا.
وأضاف مشيرا إلى أسعار الفائدة الأميركية "يساعد هذا على تعويض اتجاهات العزوف عن المخاطرة الليلة الماضية، إذ تعدل الأسواق توقعاتها لأسعار الفائدة باستبعاد خفض أسعار الفائدة في يونيو وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى سبتمبر"
وقد يؤدي استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إلى إضعاف النمو الاقتصادي وكبح الطلب على النفط.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن المسؤولين يشعرون بالقلق من احتمال توقف التقدم المحقق فيما يتعلق بالتضخم وأن هناك حاجة لتمديد السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول لكبح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
والآن يرى المستثمرون، الذين توقعوا في وقت سابق خفض أسعار الفائدة في يونيو، أن سبتمبر هو التوقيت الأكثر احتمالا لبدء دورة التيسير النقدي بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع بشأن تضخم المستهلكين للمرة الثالثة على التوالي.
وقال دانييل هينز المحلل في إيه.إن.زد "أصبحت السوق تشعر بقلق متزايد من احتمال توسع الحرب بين إسرائيل وحماس في أنحاء الشرق الأوسط ما يعرض إمدادات النفط للخطر".
ويترقب المتعاملون في سوق النفط أيضا تقرير سوق النفط الشهري الصادر عن أوبك في وقت لاحق الخميس، وتقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية غدا الجمعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التوتر بالشرق الأوسط ارتفعت أسعار النفط إسرائيل وحماس السفارة الإيرانية في سوريا سوريا وزارة الخارجية الأميركية أسعار الفائدة الأميركية أسعار الفائدة الشرق الأوسط لفترة أطول
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تواصل التضخم وتباطؤ النمو
أبقى بنك إسرائيل -اليوم الاثنين- على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السابع على التوالي، إذ استمر التضخم الناجم عن استمرار حرب إسرائيل على قطاع غزة ولبنان في الشهرين الماضيين، بالتوازي مع تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.
وأبقى البنك المركزي، الذي يشعر بالقلق أيضا بشأن علاوة مخاطر الاستثمار في إسرائيل التي ترتفع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، سعر الفائدة القياسي عند 4.50%.
وخفض المركزي الإسرائيلي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني بعد أن تراجع التضخم وتباطأ النمو الاقتصادي بسبب حرب غزة، لكنه أبقى على السياسة النقدية دون تغيير في فبراير/شباط وأبريل/نيسان ومايو/أيار ويوليو/تموز وأغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول.
ولم يتوقع أي من المحللين الـ13 الذين استطلعت رويترز آراءهم أي تغير في أسعار الفائدة اليوم.
وسجل التضخم السنوي في إسرائيل 3.5% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليظل أعلى من نطاق مستهدف الحكومة بين 1-3% بعد انخفاضه إلى 2.5% في فبراير/شباط وبلغ ذروته عند 3.6% في أغسطس/آب.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، حذر واضعو السياسات في البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة إذا استمر ارتفاع التضخم، الذي يترتب بشكل أساسي على أزمات في الإمدادات مرتبطة بالحرب.
وخفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 0.5% فقط، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 1.5%، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.