هتاخدها.. القومي للأجور يزف بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
زفت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، بشرى لموظفي القطاع الخاص حيث أكدت أن قرار المجلس بـرفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه مصريًا بدءًا من شهر مايو المقبل قرار ملزم يخاطب جميع العاملين بأي منشأة تابعة للقطاع الخاص.
التوازن ضروريوأشارت (نظير) في تصريحاتها إلى أن المجلس القومي للأجور حريص على التوازن بين مصلحة المنشآت والعمالة بها من خلال توفير ما يسمح لهم بالمعيشة اللائقة دون المساس بمصلحة هذه المنشآت.
وأوضحت أنه تم التوافق على أن المؤسسات الخاصة التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة بإمكانها تقديم طلب تأجيل أو إعفاء من هذا القرار إلى الاتحادات العمالية المعنية وحينها سيتم النظر في الطلب عبر لجنة تتبع وزارة العمل.
متابعة التنفيذوفي السياق، أكدت وزارة العمل أنها الجهة المعنية بمتابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، كما أن هذا القرار ملزم لجميع مؤسسات القطاع الخاص ويتوجب بدء تطبيقه في مايو المقبل.
وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، عبدالوهاب خضر، أن الوزارة ستصدر كتاب دوري لتوزيعه على كافة مديريات العمل بهدف تعميم القرار وتنفيذه وفقًا للقانون الذي يمنحها صلاحيات عديدة لمتابعة التنفيذ.
كما كشف عن الخطوات المتبعة لتنفيذ هذا القرار والتي تتمثل أولها في صدور خطاب من وزارة التخطيط لوزارة العمل، بعد ذلك إصدار وزارة العمل كتابًا دوريًا للمديريات، ثم تشكيل لجنة تظلمات برئاسة وزير العمل مدتها 3 أشهر للبت في أي ملاحظات خلال التنفيذ.
منشآت لن تطبق القرارعلى صعيد آخر، رد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو المجلس القومي للأجور، أحمد الوكيل، على إلزام شركات القطاع الخاص بتطبيق زيادة الأجور قائلًا أن كل منشأة ستطبق القرار بحسب الملاءة المالية الخاصة بها، مشيرًا إلى أن بعض شركات القطاع الخاص يرتفع الحد الأدنى للأجور بها عن نظيره في القطاع العام.
وأضاف أن المشروعات والمنشآت التي يقل فيها عدد العاملين عن 10 أفراد غير خاضعة لتطبيق هذه الزيادة نظرًا لحجم أعمالها لأنها تصنف كمشروعات صغيرة.
وقد قرر المجلس القومي للأجور خلال الأيام القليلة الماضية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه اعتبارًا من شهر مايو المقبل، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق مصلحة العاملين بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الادنى لأجور القطاع الخاص المجلس القومي للأجور القطاع الخاص المجلس القومی للأجور القطاع الخاص الحد الأدنى وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025
تزايد البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 بعد التبكير رسميًا، حيث يترقب نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مستحقاتهم المالية عن هذا الشهر.
تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 23 مارس بدلًا من 24 مارس كما هو معتاد.
موضوعات متعلقة:يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه أيضًا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه لجميع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، في إطار جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، على أن تطبق في يوليو المقبل.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025حددت وزارة المالية جدولًا زمنيًا لصرف المرتبات، بحيث تبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس وتستمر لمدة 5 أيام، مع تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات الخاصة بمستحقات العاملين.
وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
ووفقًا للجدول المعلن، سيتم صرف المرتبات في يوم 23 مارس للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف مرتبات العاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت وزارة المالية أن العاملين في الدولة يمكنهم صرف مرتباتهم عبر عدة قنوات رسمية، من بينها ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، مشددة على ضرورة تجنب التزاحم، نظرًا لأن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد.
زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025في سياق متصل، أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين أوضاع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، على أن يتم التنفيذ من السنة الماليةى الجديدة.
وشملت الزيادات الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية، حيث تم رفع رواتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، والدرجة العالية من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه، ودرجة مدير عام من 9,200 جنيه إلى 10,300 جنيه، والدرجة الأولى من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه، والدرجة الثانية من 8,000 جنيه إلى 8,500 جنيه. كما زادت رواتب الدرجة الثالثة من 7,500 جنيه إلى 8,000 جنيه، والدرجة الرابعة من 7,000 جنيه إلى 7,300 جنيه، والدرجة الخامسة من 6,500 جنيه إلى 7,100 جنيه، والدرجة السادسة من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة تتراوح بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تكون اقل زيادة 1100 جنهي للدرجة السادسة ، و1600 جنيه للدرجة الممتازة.
جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشيةتأتي هذه القرارات في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان انتظام صرف المرتبات شهريًا، وتوفير السيولة المالية اللازمة لكافة الجهات الحكومية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات لضمان سلاسة الإجراءات المالية والإدارية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية