كعك العيد.. تراث يحافظ عليه السوريون في مخيمات النزوح
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
إدلب- تجتمع النسوة في خيمة النزوح الصغيرة بالليالي الأخيرة من رمضان لإعداد حلويات عيد الفطر ولكن "مريم أم عارف" تُصر على صناعة "كعك العيد" أو ما يعرف باسم كعك "بعصفر" في إدلب والذي تصفه بأنه الأكلة التراثية الأشهر في يوم العيد وإذا لم تكن موجودة فلا معنى للعيد بدونها.
كعك العيديشتهر كعك العيد في مناطق شمال غرب سوريا خصوصا وسوريا عموما لأنه يناسب جميع العوائل من حيث التكلفة المادية البسيطة، حيث يتكون من مواد بسيطة جدا، وهي الطحين والزيت النباتي والسمن والبهارات المكونة من "حبة البركة والسمسم والمحلب والزنجبيل والشمر واليانسون والقرفة وجوزة الطيب والعصفر وهو المكون الرئيسي الذي يعطي هذا الكعك لونه الأصفر.
وتتم صناعته حسب رغبة العائلة على شكلين مختلفين الأول يكون مملَّحا، والثاني حلو وبعض العوائل تصنع من الصنفين معا.
مريم أم عارف استضافت الجزيرة نت في خيمة نزوحها في أثناء صناعة كعك العيد (الجزيرة) تراث متوارثتقول مريم أم عارف التي استضافت الجزيرة نت في خيمة نزوحها إن "كعك العيد" أو كما نسميه نحن في إدلب "كعك بعصفر" هو أكلة تراثية سورية مشهورة في أيام العيد، والمنزل الذي لا يصنع هذا "الحلو" في آخر أيام رمضان لا يدخله "العيد"؛ لأن هذا الكعك مع ثياب العيد هو الفرح الأكبر لدى الأطفال.
وتضيف أن لهذا الكعك رائحة مشهية كانت تنتشر في كل حارات القرية قديما قبل نزوحنا، واليوم تفوح في كل أرجاء المخيم وتأتي هذه الرائحة الفواحة من البهارات المتنوعة والكثيرة التي نضيفها للكعك الذي لا نصنعه إلا أيام الأعياد وفي غير أيام الأعياد لا أحد يتذكره.
كعك العيد تراث يحافظ عليه السوريون في مخيمات النزوح (الجزيرة)وتستذكر مريم بغصة ودموع قريتها قبل النزوح وكيف كان كل الجارات يجتمعن في أيام الـ10 الأخيرة من رمضان بمنزل إحداهن ليتعاونَّ في صناعة الكعك، وتطفو على الليالي الأهازيج والضحكات ويتقاسمن الأدوار بينهن، فمنهن من تعجن العجين وأخريات يُقطِّعن، والبعض الآخر يلْفُفن الكعك، ثم يتم شيُّه في الفرن؛ ليكون جاهزا على رأس قائمة الحلويات التي تُقدم في أيام العيد للضيوف
سيدات يجتمعن لصناعة كعك العيد داخل خيمة النزوح الصغيرة بالليالي الأخيرة من رمضان (الجزيرة) العيد في خيمة النزوح"سيأتي العيد ولا بد من ذلك ولكن أنا لم يعد لدي عيد ولا فرحة بالعيد" بهذه الكلمات تصف مريم العيد في خيمة النزوح التي تعيش فيها منذ عام 2018 بعد تهجيرها وعائلتها من بلدتها "التح" بريف إدلب الجنوبي لتستقر هي وعائلتها المكونة من 8 أشخاص في خيمة صغيرة أصبحت بعد 5 سنوات مهترئة.
بعد انقطاع المساعدات الإنسانية عن المخيمات، بات الوضع المعيشي صعبا على النازحين (الجزيرة)ويزيد من غصتها حسب وصفها بُعد أهلها والجارات والصديقات اللائي كانت الزيارات بينهن أحد "طقوس" صباح أول أيام العيد، ولكن بعد رحلة النزوح والتهجير والمسافات الشاسعة التي أصبحت بينهن، ومنهن من أصبحت خارج سوريا وأصبح التواصل معها فقط عبر مكالمة فيديو "واتساب"، وزاد ذلك الفقر وعدم امتلاك وسائل للتنقل والزيارات؛ كل هذا بات يشعرها أن لا بهجة ولا فرحة للعيد.
عيد بلا كعكراودَ الشكُّ مريم كثيرا في أن يكون عيدهم هذا العام بلا كعك، فتقول "كنت واقعة بين نارين الأولى إصرار أطفالي والثانية حالتي المادية الضيقة والصعبة بعد انقطاع المساعدات الإنسانية عن المخيمات التي بات الوضع المعيشي فيها صعبا جدا ولكن الأطفال الذين ينتظرون العيد لا يفهمون ذلك، وعندما يشاهدون الجيران يصنعون الكعك يطالبون به".
لهذا الكعك رائحة مشهية تنتشر في الأجواء (الجزيرة)وتضيف "رغم بساطة مكونات هذا الكعك وهي الأبسط والأرخص سعرا ولكن ضيق الحالة المادية، وغلاء الأسعار،-تصل تكلفته إلى 1000 ليرة تركية- يجعل الحصول عليه صعبا؛ فهذا المبلغ يمكن أن أعيش به مع أولادي لمدة أسبوعين أو شهر. ولكن بفضل من الله ثم من أهل الخير رزقني وأطفالي مكونات هذا الكعك".
عيد وغصةسيأتي العيد ولكن الحزن وعدم الفرح منتشر بين أقمشة وأروقة هذه الخيام الممتدة كبحر عائم ولكنه كالسراب الذي لا يسقي العطشان فكل الوجوه مرسوم عليها الغضب والتعب والقهر ولم يبق من فرح، ونحن نعيش في هذه المخيمات إلى أجل غير مسمى، وأما فرح العيد فأصبح للأطفال فقط وأنا اليوم فرحتي بصناعة الكعك ليس من أجلي إنما من أجل فرحة الأطفال، تقول مريم بلسان الحال والمقال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات خیمة النزوح کعک العید فی خیمة
إقرأ أيضاً:
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد …
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد…
************************************
بروفسور احمد مجذوب احمد على
10 نوفمبر 2024
*******^*******^*^^^*******^****
طالعنا السيد محافظ بنك السودان ببيان عن الغاء فئات عملات من التداول بسبب مخاطر تتهدد الوضع النقدى فى البلاد، وقد لجأ البنك المركزى لذلك لأن نهبا قد اصاب المؤسسات وتزويرا قد اعترى عملتنا الوطنية بعد مضي 18 شهرا من حدوث الكارثة الاقتصادية المالية والنقدية.
نحن نكتب هنا عن البنك المركزى المؤسسة التى تمثل ضلعا اساسياً فى النشاط الاقتصادي المالي والنقدي والمصرفي.
أين كانت طيلة هذه الفترة السابقة التى امتلأت بالمقالات والتنبيهات للمخاطر المحدقة بالاقتصاد من جراء عمليات النهب والسلب والتدمير للبنى التحتية الاقتصادية التى قام بها المتمردون، فطالت ذات البنك المركزي رئاسته وفروعه وكافة الأجهزة المصرفية، منذ اللحظات الأولى للتمرد، ما حدث لم يكن سرا مكنونا، وإنما حدث وثقته فيديوهات التمرد قبل أن توثقه كمرات الشرفاء من أبناء هذا الوطن الغالي.
وقد كتبت – وكتب غيري – منذ الأيام الأولى منبهين لأهمية المعالجة الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للإصلاح اولا بأول وتقليل الآثار السالبة وتجنب الأضرار.
ففى 3 يونيو 2023 كتبت “أن الملف الاقتصادي لا ينفصل عن الملفات الأخرى ويزيد عليها بأنه يمثل القاعدة الأساسية التى تساعد على سلامة سير الملفات (الأمنية والانسانيةوالإعلامية والخارجية) وأكدت أن معالجة التحدي الاقتصادى تمكن من تأمين مسيرة القوات المسلحة في تحرير وتأمين الوطن).
وذكرت في موضع آخر من ذات الخطة
عن أهمية تكوين مجموعة عمل للملف الاقتصادي من المختصين فى الجانب الحكومي والقطاع الخاص تتفرع عنها مجموعات عمل متخصصة مثل: القطاع المالي – القطاع النقدي والمصرفي –
الصادر (مؤسسات وسلع واجراءات)
واختصاص مجموعات العمل هذه هو (اصدار القرارات الإدارية والمالية اللازمة لتسهيل تنزيل الاجراءات الاقتصادية وحشدالموارد لمقابلة الأولويات وتقنين هذه الاجراءات، واستدعاء الكوادر المفتاحية فى وزارات القطاع الاقتصادى للعمل مع وزير المالية فى تنفيذ البرنامج الاسعافي المتناسب مع الظروف الأمنية وقيادة مجموعات العمل المتخصصة. والجهات المستهدفة : (المالية / البنك المركزى / الجمارك /الضرائب/الزراعة/المعادن /الكهرباء/ الصناعة …الخ).
كما اقترحت الآتى فى محور تمكين الجهاز المصرفي من ممارسة مهامه المصرفية:
– اصلاح نظم الدفع القومية ونظم شركة (EBS)
– اصلاح النظم التقنية الداخلية لكل مصرف والتأكد من وجود واستخدام النسخ البديلة والاحتياطية لتأمين المعلومات.
– تمكين المصارف من مقابلة السحب على الودائع بمنحها تسهيلات تمويلية لسد العجز السيولي المتوقع.
– معالجة مشكلة شبكات الاتصال لأنها روح التقنية المالية.
– دراسة العمليات التمويلية للقطاع الانتاجي والخدمي والتجاري بإعادة جدولتها.
كما كتبت فى 26 سبتمبر 2023 في مقال عن اسباب تدهور سعر صرف الجنيه، وعن دور نظم التقنية المصرفية فى تسهيل التحويل من حساب لحساب وإنشائها لسوق مواز واسع خارج رقابة البنك المركزى، وذكرت أن المشكلة ليست فى النظم التقنية المالية والمصرفية، لأن المصارف لا تملك تقييد المودع عن التصرف فى وديعته، وإنما فى البنك المركزي الذى يصدر السياسات الموجهة للمصارف لضبط وتنظيم التحويل من حساب لحساب.
وما كتب عن الاقتصاد ومؤسساته والبنك المركزى وسياساته، كان كافيا للمساعدة فى تنبيه القائمين على حجم التحديات والمخاطر لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القائم منها والمتوقع، لكن : أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا… لمن تنادي.
سؤال يخطر على بال كل عاقل: أين كانت قيادة البنك المركزي السابقة والحالية من هذه التطورات؟! هل كانوا نائمين أو منومين طيلة الفترة الماضية، ثم فجاة تذكروا أن هناك أموالاً منهوبة من البنوك ومن المواطنين؟ والكل يعلم أن ذات رئاسة وفروع البنك المركزى نهبت بما فيها مطابع العملة، وهل البنك المركزى لم يعلم بذلك طيلة الفترة الماضية، فى حين أن القاصي والداني يعلم أن أوراق البنكنوت المنهوبة تم تداولها قبل أن يتم ترقيمها ولا حتى قصها.
ولكن لئن تأتى متاخرا خير من ألا تاتي، وهذا القرار يتطلب جملة من التدابير، فتغيير واستبدال العملة إجراء متزامن يتم إعلانه و تنفيذه فى الظروف العادية عند استلام العملات الجديدة، بالسحب التدريجى للعملة الملغاة والتعامل بالجديدة، او فى الظروف الطارئة يتم الاستبدال الفورى عند إكمال اجراءات طباعة واستلام العملة البديلة، لأن التأخير عن التنفيذ قد يدفع بكثير من العملاء لاتخاذ اجراءات تحميهم من إيداع أموالهم خاصة المشكوك فيها لدى البنوك، مثل شراء العملات الأجنبية مما يؤدى لانخفاض سعر الصرف الذى يشهد تحسنا خلال الأسابيع الماضية، أو شراء سلع (محاصيل وغيرها) وهذا الاجراء يضعف أثر السياسة خاصة فى حق المستهدفين بها، وتنقل العبء لآخرين يصبحوا ضحية، ولهذا فلابد من تبني حملة إعلامية مصاحبة لهذه الاجراءات لضمان تحقيق أهداف سياسة استبدال العملة حتى تحقق أهدافها.
كما ينبغي المحافظة على ثقة الجمهور في النظام المصرفي، لأن اهتزاز هذه الثقة يؤدى إلى إحجام المودعين عن الإيداع وازدياد السحب للمبالغ المودعة. وهذا عمل يؤكد الحاجة لخطة إعلامية سابقة تخلق قدرا من الطمأنينة.
لأن المحافظ إن لم يكن قد اتخذ التدابير اللازمة قبل القرار، فإن قراره هذا سيكون بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير.
أشار البيان إلى أن دوافع ذلك هو: وجود عملات مجهولة المصدر ؟ وهنا فإن على البنك المركزى إعلان الجمهور بنوع وخصائص العملة مجهولة المصدر ، لأنه لا يقل اهمية عن اجراءات الالغاء والاستبدال، حتى يراجع كل مواطن ما بحوزته من عملة، وهو يعلم مصدرها الذى استلمها منه، ولا أظن أن اجهزتنا الأمنية والاستخباراتية وفنيي البنك المركزي والمصارف لا يعلمون مصدر وصفات هذه العملة.
ومما ينبغى الاهتمام به والترتيب له هو: ما هو تعامل المصارف مع حاملي هذا النوع من العملات مجهولة المصدر؟
من الحقائق المعلومة أن المطابع التى تتعامل فى العملة محدودة ومعروفة عالميا بل حتى الشركات المصنعة لماكينات الطباعة معلومة والشركات المنتجة لورق العملة معلومة، فهل تعجز مؤسساتنا عن معرفة من يشنون عليها مثل هذه الحرب؟ وما هى الضمانات إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المزيفين أن تواصل ذات الجهات فى طباعة العملة الجديدة؟
إن التوسع فى التقنية المالية وتحقيق الشمول المالى ونشر نقاط البيع وتسهيل فتح الحسابات واصدار البطاقات الائتمانية هو المخرج من هذه الدوامة، والكل يعلم أن بعض فئات العملة تقل قيمتها عن تكلفة طباعتها، ولا سبيل غير التوسع فى التقنية المالية وسن التشريعات اللازمة التي تنظم ذلك وتلزم جمهور المتعاملين بالدفع عبر بطاقات الدفع الآلي، ولم تعد نظم التقنية المالية مكلفة كما كانت فى السابق، فهي تحتاج فقط للقرارات الحاسمة من الأجهزة المختصة.
ولنا عودة.
مع تحياتي.